به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، احسان آنقی صبح امروز در جمع خبرنگاران از اجرای طرح رمز یک‌بارمصرف در بانک‌های استان از خردادماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با اجرای طرح رمز پویا 80 درصد از مشکلاتی که در راستای جرائم و کلاه‌برداری‌های اینترنتی به وقوع می‌‌پیوندد، کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: به منظور افزایش ایمنی اطلاعات کاربران در هنگام خرید اینترنتی به مردم توصیه می‌شود از همین امروز نسبت به غیرفعال کردن رمز ایستا و فعال نمودن رمز پویا و یک‌بارمصرف اقدام کنند.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تولید رمز یک‌بارمصرف از سال گذشته به بانک‌ها فرصت داده شد تا در این زمینه اقدام کنند و بسیاری از بانک‌ها از همان زمان طرح تولید رمز یک‌بارمصرف را برای مشتریان خود اجرا کردند و باقی بانک‌ها نیز مکلف هستند تا خردادماه این طرح را اجرا کنند.
آنقی میانگین میزان وقوع جرائم اینترنتی مرتبط با رمز بانکی در کشور را 35 درصد دانست و گفت: این آمار در استان مرکزی 44 درصد است از این‌رو برای کاهش میزان جرائم اینترنتی و افزایش ایمنی اطلاعات کاربران در سایت‌‌های خرید نیاز است طرح با دقت و سرعت بیشتر در استان اجرایی شود.
وی بیشترین میزان جرائم اینترنتی در سطح استان را سرقت اطلاعات بانکی، کلاه‌برداری اینترنتی و هتک حیثیت دانست و بیان کرد: سرقت اطلاعات بانکی با آمار 44 درصدی در رتبه اول جرائم اینترنتی استان قرار دارد و بر اساس آمارها علت اصلی در بروز این رخدادها، عدم توجه به هشدارهای پلیس و عدم رعایت مسائل توسط کاربران و همچنین به‌روز نبودن و یا عدم ارتقای امنیت اطلاعات حساب مشتریان از سوی بانک‌ها است.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی با اشاره به اینکه کلاه‌برداری اینترنتی رتبه دوم جرائم اینترنتی استان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: پلیس فتای استان برای کاهش کلاه‌برداری اینترنتی مدیران دو سایت خرید اینترنتی که بیشترین میزان پرونده‌ها را به خود اختصاص داده بود، ملزم کرد تا نسبت به احراز هویت خود اقدام کنند.
آنقی افزود: برخی از کلاه‌برداران با استفاده از سیم‌کارت‌های جعلی و بی‌نام‌ونشان مبادرت به جرم در اینترنت می‌کردند که در این راستا اپراتورها مکلف شدند نسبت به مسدود‌سازی و خروج این دست از شماره‌های بی‌نام‌ونشان اقدام کنند.
وی از کاهش 13 درصدی هتک حیثیت در فضای مجازی خبر داد و گفت: هتک حیثیت در فضای مجازی رتبه سوم جرائم اینترنتی را به خود اختصاص داده اما افزایش آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی در این حوزه سبب شده میزان درصد این جرم را در سطح استان کاهش یابد.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی از کسب رتبه نخست پلیس فتا استان مرکزی در حوزه کشف جرائم اینترنتی در چند سال متوالی خبر داد و افزود: میزان کشف جرائم فضای مجازی در کشور 70 درصد است، اما استان مرکزی با 109 درصد کشف جرائم اینترنتی رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.
آنقی با اشاره به اینکه استان مرکزی به لحاظ وقوع جرم در فضای مجازی در رتبه 13 کشوری قرار دارد، ادامه داد: با اشاره به شاخصه‌های جمعیتی و فضای جغرافیایی استان مرکزی در بحث جرائم اینترنتی در رتبه 13 قرار دارد.
وی آسیب‌شناسی و ارائه راه‌حل برای کاهش میزان جرائمی که بیشترین آسیب را به مردم می‌زند را از دیگر اقدامات پلیس فتا استان مرکزی دانست و تصریح کرد: 90 درصد از برنامه‌هایی که در سطح کشور و برای پیشگیری از بروز جرائم اینترنتی اجرا و اعمال می‌شود توسط کارشناسان پلیس فتا استان مرکزی مطرح شده است.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی فعالیت آن دسته از شبکه‌های بازاریابی که نسبت به اخذ مجوز از سازمان مربوطه اقدام کردند را قانونی دانست و گفت: در صورتی که شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای پارامترهای همچون تشکیل دفتر رسمی، کسب نشان اعتماد و اخذ مجوز از سازمان صنعت و معدن و تجارت را رعایت کرده باشند فعالیت آنها قانونی است، اما شرکت‌هایی که در ظاهر شبکه‌ای هستند اما در باطن فعالیت‌های هرمی انجام می‌دهند و پارامترهای موجود را رعایت نکردند فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی است.
آنقی با اشاره به اینکه بحث کانال تلگرامی(ک.م) هیچ فردی دستگیر نشده است، بیان کرد: کانال تلگرامی(ک.م) حدود یک سال پیش فعالیت خود را در فضای مجازی آغاز و پیرو مطالبی که در کانال درج می‌کرد شکایت‌هایی از سوی افراد به پلیس فتا ارسال شد، از این‌رو پلیس فتای استان مرکزی اقدامات لازم را برای شناسایی و پیگیری موضوع انجام داد.
وی با اشاره به اینکه تمام اقدامات انجام شده در این راستا توسط پلیس فتای استان مرکزی انجام شده است، تصریح کرد: پلیس فتای استان پیرو شکایت‌های ارسال شده، اقدامات لازم از جمله شناسایی افراد، جمع‌آوری ادله و مدرک و دیگر مراحل قانونی را انجام و پس از تکمیل اطلاعات، پرونده را به مراجع قضایی تحویل داد.
رئیس پلیس فتا استان مرکزی ادامه داد: پیرو آخرین اخبار واصله، افرادی که شناسایی شدند و علیه آنها مدرک وجود داشته از سوی مرجع قضایی احضار شدند و در صورتی که محرز شود جرمی را مرتکب شدند به آنها تفهیم اتهام و در نهایت حکم صادر می‌شود.
آنقی با اشاره به اینکه در این راستا نباید پیش‌داوری صورت گیرد، گفت: برای حفظ حرمت و آبروی افراد باید اجازه داد جریان پرونده روال قانونی خود را طی کند و در صورت محرز شدن جرم قطع به‌یقین برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
