به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، پنجمین جلسه از دادگاه ویژه جرائم اقتصادی استان اصفهان به ریاست قاضی علیمراد نجفی جهت رسیدگی به پرونده اخلال در نظام ارزی کشور برگزار شد.
در جریان این جلسه، اتهام فردی مورد بررسی قرار گرفت که بنا بر گزارش واصله به دادگاه، متهم به اخلال در نظام ارزی از طریق تأسیس دو شرکت در ایران و یک شرکت در دبی به منظور صدور فاکتورهای جعلی و بازگشایی اسناد تجاری از طریق این معاملات نزد بانک‌های دولتی و خصوصی بود.
علیمراد نجفی، قاضی این پرونده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خصوص پرونده مذکور اظهار کرد: امروز پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در دادگاه ویژه استان اصفهان برگزار شد که موضوع آن، مربوط به متهمی بود که با تشکیل دو شرکت در داخل کشور و یک شرکت در دبی، با ارائه فاکتورهایی از شرکت خارجی خود به بانک‌های صادرات، ملت، مسکن و سرمایه، به منظور بازگشایی اسناد تجاری (LC) به این بانک‌ها مراجعه کرده و بالغ بر 201 میلیون درهم امارات و یک میلیون 624 هزار یورو ارز جهت واردات کالا اخذ کرده است.
رئیس دادگاه ویژه جرائم اقتصادی استان اصفهان در ادامه افزود: متهم پس از انتقال ارز به دبی، با تنزیل اسناد مذکور نزد صرافی‌ها، آن را تبدیل به ریال کرده، به داخل کشور انتقال داده و مبالغ مذکور را صرف فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مسکن، زمین و بورس کرده است.
وی یادآور شد: این اقدامات در حالی رخ داده که فرد مذکور، جنسی را وارد کشور نکرده و سود کلانی را برای خود کسب کرده است.
نجفی متذکر شد: متهم قسمتی از مبالغ مأخوذه را به بانک‌ها بازگردانده و مانده حساب وی در حال حاضر، 50 میلیون و 436 هزار و 904 درهم امارات و 831 هزار و 859 یورو است که امروز این پرونده مورد بررسی دادگاه قرار گرفت و اظهارات متهم و نمایندگان بانک‌های شاکی و نماینده دادستانی به استماع دادگاه رسید و در فرجه مقرر قانونی، حکم این دادگاه صادر خواهد شد.
انتهای پیام/63062/پ20/
