خام فروشی مواد معدنی متوقف می شود

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، جعفر سرقینی اظهار داشت: از سال 92 وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی انجام داده که یکی از آن موارد ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی بود و به این منظور معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام معدنی را برداشتیم و از طریق وضع عوارض حداقل 5 درصدی بر صادرات مواد خام برای سال 97 ، عوارض 8 درصد برای امسال و 10 درصد برای سال آینده سعی داریم خام فروشی را کنترل کنیم.

سرقینی گفت : اقدام دوم این بود که زنجیره تولید فولاد را کامل کردیم و امروز زنجیزه نامتوازن فولاد متوازن شده به طوری که ظرفیت کل زنجیره فولاد که در سال 92 حدود 120 میلیون تن بود، امروز به حدود 210 میلیون تن رسیده و می توان گفت طی 5 سال 90 میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد افزوده شد که باعث کنترل صادرات سنگ آهن شده است.

وی با ذکر آماری از صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی یادآور شد: در سال 91 صادرات سنگ آهن خام 23 میلیون تن بوده و در سال 97 به 8 میلیون تن کاهش یافت و 15 میلیون تن آن با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شد .

سرقینی ادامه داد : در سال گذشته 8 میلیون و 200 هزار تن فولاد به خارج از کشور صادر شد که در واقع می توان گفت، بخشی از آن سنگ آهن تولیدی بود که قبلا صادر می شده و توانستیم با جلوگیری از خام فروشی آن را در این چرخه وارد کنیم.

به گفته وی، این میزان صادرات فولاد درسال گذشته از تولید 25 میلیون تنی فولاد صورت گرفته است و در سال جاری نیز در نظر است تولید فولاد به 28 میلیون تن افزایش یابد و 12 میلیون تن فولاد نیز صادر شود.

سرقینی در بخش دیگری از صحبت خود تعریف پهنه‌های جدید معدنی را فعالیت اصلی این معاونت عنوان کرد و افزود : با انجام ژئوفیزیک هوایی و اقدامات زمینی، حفاری های اولیه و با تعریف پهنه ها و با انجام عملیات اکتشاف پهنه ها ذخایر معدنی فلزی کشف شده حدود دو برابر شد.

وی اضافه کرد : با تعریف پهنه ها از سال 93 تاکنون توانستیم سرمایه ها را به سمت اکتشاف جذب کنیم و امروز سرمایه گذاری خوبی در اکتشاف انجام شده وذخایر مناسبی هم کشف شده است.

وی با بیان اینکه شرکتهای عمومی اقبال بیشتری در این زمینه داشتند و ایمیدرو و سازمان زمین شناسی هم مشارکت کردند، افزود: در بخش آهن، ذخیره باقی مانده حدود 2 میلیارد تن بود که 2 میلیارد تن دیگر نیز کشف شد و همچنان حفاری ها ادامه دارد که البته بعد از حفاری ها نتیجه قطعی اعلام می شود.

معاون وزیر صنعت اعلام کرد : در بخش مس نیز پیش بینی می شود 1.5 میلیارد تن به ذخیره فعلی اضافه شده و ذخایر را دو برابر کند البته بعد از حفاری ها نتیجه قطعی اعلام می شود.

وی اضافه کرد : طی 5 سال اخیر از ژئو فیزیک هوایی استفاده کردیم و طی دولت یازدهم و دوازدهم نزدیک به 250 هزارکیلومتر خطی پرواز انجام شد، البته این روش به تنهایی کافی نیست و اطلاعات اولیه ای را به ما می‌دهد. باید در اقدامات زمینی به ویژه حفاری قطعیت ذخیره را تشخیص دهیم در واقع ژئو فیزیک هوایی مناطق امید بخش را نشان می دهد و سپس حفاری‌ها  بر آن اساس اجرا می شود.

معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت یادآور شد : سال 97 در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور علاوه بر تامین نیاز داخل، 8 میلیارد دلار صادرات هم انجام شد و واردات مواد معدنی کمتر از 50 میلیون دلار در دو زمینه زغال سنگ و سنگ منگنز بوده که بسیار ناچیز است .

سرقینی تصریح کرد : نقشه راه معدن با کمک بخش خصوصی و کارگروه معدن مجلس تعریف و تصویب شد و در سال گذشته بخش کمی اجرا شد و امسال هم در مرحله احصاء مسئولیت هر کدام از معاونتها و سازمانهای زیر مجموعه به صورت دقیق هستیم ، اهداف کمی و کیفی تعریف شده و با اجرای این نقشه کار در بخش معدن سرعت می گیرد.

وی ادامه داد : طبق سند چشم انداز، اهداف ما در صنعت فولاد قابل دستیابی است و بر این اساس رسیدن به 55 میلیون تن ظرفیت فولاد را تعریف کرده ایم و این در حالی است که هم اکنون 35 میلیون تن ظرفیت راه اندازی شده داریم، حدود 10 میلیون تن بالای 50 درصد پیشرفت دارد و10 میلیون تن در شرف تعریف و شروع به کار است.

وی تاکید کرد : برای تامین سنگ آهن مورد نیاز حداقل 140 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم و یکی از مشکلات اصلی ماست و برای اینکه بتوانیم این میزان را تامین کنیم یا باید ذخایر جدید کشف کنیم و یا واردات انجام دهیم، به عبارت دیگر صادرات سنگ آهن الان به نفع کشور نیست. در زمینه مس هم به اهداف نزدیکیم و می‌توان گفت فقط در مورد کشف ذخایر سنگ آهن با چشم انداز فاصله داریم که امیدوارم نزدیک شویم.

سرقینی تشریح کرد: طبق برآوردها معدن در GDP ‌ کشور 1.2 درصد به صورت مستقیم و با صنایع معدنی بلافصل خود 7.5 درصد نقش دارد.

وی با بیان اینکه بودجه ناچیزی به توسعه زیر ساختهای معدنی اختصاص یافته است، گفت : ارزش مواد معدنی و صنایع معدنی اصلی تولیدی کشور حدود 20 میلیار دلار است، اما آیا در مقابل این عدد و متناسب با آن در زیرساختها ی معدنی هزینه می‌کنیم؟ این در حالی است که هزینه توسعه و ایجاد زیر ساختها اعم از جاده های معدنی ، برق و آب و..هم بردوش سرمایه گذاران است و انتظاراست این مورد هم در قوانین بودجه دیده شود.

انتهای پیام/ب