به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شورای قانون‌اساسی فرانسه راه را برای محاکمه «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهور اسبق این کشور به اتهام حمایت غیرقانونی از کمپین انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۲ هموار کرد.
بنابر گزارش روزنامه «ساندی مورنینگ هرالد»، سارکوزی پرونده تخلفات دیگری هم دارد که به سال ۲۰۱۳ مربوط می‌شود و باید به دلیل نقض قوانین مالی مربوط به رقابت‌های انتخاباتی ۵۸۵ هزار دلار بپردازد اما در تصمیم اخیر دادگاه مشخص شد که این اعلام جرم علیه سارکوزی برای جرایم دیگری بوده‌اند و موارد دیگر در دست بررسی قرار دارند.
موضوع اکنون به دادگاه عالی کشور ارجاع شده است. پرونده دیگر سارکوزی هم در همین دادگاه مطرح است و اگر هر دو اینها رد شوند در این صورت پرونده به دادستانی عودت داده خواهد شد تا وی تصمیم بگیرد که آیا او باید دادگاهی شود یا خیر.
رئیس‌جمهور اسبق فرانسه همچنین متهم شده بود که با اعمال نفوذ و حتی پیشنهاد رشوه، سعی در کسب اطلاع از روند پرونده فساد مالی ستاد انتخاباتی خود داشته و حتی تلاش کرده که از انتشار جزئیات این فضاحت سیاسی جلوگیری کند.
گرچه سازکوزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ مغلوب «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور سابق فرانسه شد ولی کماکان در حزب محافظه‌کار فرانسه، عنصری کلیدی و از چهره‌های مطرح برای تصدی مجدد پست ریاست‌جمهوری است.
سال گذشته نیز دستگاه قضایی فرانسه، سارکوزی را به دریافت غیرقانونی مبالغ مالی از قذافی به منظور صرف آن در مبارزات انتخاباتی خود که به پیروزی وی در سال ۲۰۰۷ منجر شد، متهم کرد اما او این اتهامات را رد کرد.
انتهای‌پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
