به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعلام کرد که ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود.
در این میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده که موضوعات فعالیت مؤسسات حقوقی، تنوع زیادی دارد به نحوی که بسیاری از موضوعات مؤسسات حقوقی از جمله امور مشاوره و مشاوره حقوقی، داوری، فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی حقوقی در زمینه‌های حقوق مدنی، تجاری، مالکیت معنوی و سایر موارد که ارتباطی با امر وکالت ندارد، لذا تخصیص عنوان مؤسسات حقوقی با توجه به حوزه فعالیت آن به امر وکالت غیر مستند و غیر مستدل است و تمامی این موضوعات را نمی‌توان قائم به داشتن پروانه وکالت کرد.
با این وجود، رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری صادر و در آن تأکید شد: «گرچه جواز ثبت مؤسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه مؤسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تأسیس مؤسسات حقوقی نظر قانونی چون ثبت مؤسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه‌ای با تظاهر و مداخله صاحبان آنها در امر وکالت ندارد و با توجه به اینکه حوزه فعالیت مؤسسات مزبور گسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری است و از ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ انحصار ثبت مؤسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نیست، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌شود.
در این میان ۱۱ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رأی مذکور هیأت تخصصی اعتراض کرده و اعلام کردند: «اینجانبان قضات دیوان عدالت اداری با اختیارات حاصله از مقررات مقرر در قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه هیأت تخصصی امور اداری و استخدامی معترض بوده و تقاضای رسیدگی و صدور دستور شایسته را داریم. چرا که ثبت مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل و دخالت در امر دفاع از موکل در دادسراها و دادگاه‌ها و طرح شکایت بر اساس اساسنامه این مؤسسات، از امور تخصصی و مرتبط با امور حاکمیتی دستگاه قضاء است و مراجعه این افراد (مؤسسین) به مراجع قضائی از مصادیق بارز تظاهر به وکالت است که با توجه به حاکمیت مقررات مندرج در ماده ۵۵ قانون وکالت و جرم‌انگاری تظاهر به وکالت، تا زمانی که این قانون حاکم بوده، اشخاص بدون رعایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حق تظاهر به وکالت را از طریق مؤسسه حقوقی توسط غیر وکیل ندارند».
در نتیجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا رأی داد که نظر به اینکه ثبت و تأسیس مؤسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود، بنابراین رأی هیأت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت تخصصی، رأی مذکور عیناً تأیید می‌شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
