به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، آذر ماه سال گذشته بود که سفر غیرقانونی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به خارج از کشور (لهستان) در رسانه‌ها منتشر شد، سفری که طبق گفته حجت‌الاسلام سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی برای مردم سؤال برانگیز بوده است.
وی که از طرف مجلس مسؤول نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نیز بوده است گفته بود: «برای مردم هدف چنین سفری مشخص نیست در حالی که یک رقم سنگینی هزینه بلیت و سفرشان می‌شود آن هم از بیت‌المال، البته اگر سفری مفید برای استان و شهر اصفهان باشد، هیچ‌کس مخالف نیست؛ اما وقتی مردم نمی‌دانند که هدف از این سفرهای متعدد چیست از منِ نماینده سؤال می‌کنند و نماینده مردم وظیفه دارد که مطالبه کند».
به گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، طبق آئین‌نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور، باید کمیسیونی با حضور معاون وزیر کشور، نماینده شورای عالی استانها، نماینده سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور خارجه و وزارت اطلاعات تشکیل و در رابطه با سفر عضو شورای شهر اعلام نظر کند؛ حتی سفرهایی که به دعوت مقامات خارجی صورت می‌گیرد نیز مشمول این قانون بوده و تفاوتی از این نظر وجود ندارد.
سالک همچنین یادآور شده بود که در رابطه با سفر اخیر یک نفر از اعضای شورای شهر اصفهان (مهدی مقدری) به لهستان، طبق آنچه که استانداری اصفهان خطاب به معاون وزیر کشور اعلام کرده، این سفر مورد موافقت کمیسیون مرکزی قرار نگرفته است؛ این موضوع در نامه‌ای که از سوی وزارت کشور به استانداری اصفهان نیز ارسال شده مجدداً تأکید شده است.
پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، واکنش‌ها نسبت به این سفر غیرقانونی آغاز شد و بسیاری از جمله نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و تشکل‌های دانشجویی معتقد به برخورد قاطع مسؤولان مراجع ذی‌ربط و حتی استعفای این عضو شورای شهر بودند.
در ادامه واکنش‌ها اعلام شد که هیأت حل اختلاف استان که ریاست آن بر عهده استاندار است، مسؤول رسیدگی به این موضوع خواهد بود و در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت استاندار، عالی‌ترین مقام قضائی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مرکز استان به انتخاب شورا بنابر قانون باید در این شورا عضویت داشته باشند.
در حالی که رسیدگی به تخلف عضو شورای شهر اصفهان در سفر غیرقانونی‌اش به خارج از کشور هنوز در هیأت حل اختلاف استان در نوبت رسیدگی بود، در فروردین ماه 98 این عضو شورای شهر به دلیل سوءاستفاده از تریبون شورای اسلامی شهر جهت القا و نشر عقاید شخصی و فعالیت تبلیغی توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با قرار نظارت قضایی بازپرس شعبه 11 به 6 ماه محرومیت از حضور در جلسات شورای شهر محروم شد.
پس از این قرار قضایی، مهدی مقدری رسماً به این تصمیم اعتراض کرد اما رسانه‌های منتسب به وی و شورای شهر اصفهان تصویری را منتشر کردند که مشخص شد اعتراض این عضو شورای شهر اصفهان رد و قرار قضایی محرومیت حضور 6 ماهه وی در شورای شهر اصفهان تأیید شده است.
در ادامه جلسه هیأت حل اختلاف استان نیز به ریاست استاندار در همین رابطه تشکیل اما صدور رأی در آن هیأت به جلسات آتی موکول شده بود.
این در حالی است که طبق ماده 8 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران(این قانون را از اینجا بخوانید) مصوب 1 /3 /1375 با اعمال آخرین اصلاحات در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شورای روستا و شهر، عضو علی‌البدل به ترتیب آرا جایگزین می‌شود.
همچنین این ماده تبصره‌ای دارد که هرگاه عضوی به هر دلیلی تا 2 ماه در جلسه شورا شرکت ننماید تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از 6 ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.
اما در هفته‌های اخیر در شورای اسلامی شهر اصفهان با وجود گذشت بیش از یک ماه از صدور قرار قضایی برای عضو شورای شهر مبنی بر عدم حضور در جلسات شورای شهر به مدت 6 ماه گویا این ماده از قانون اجرایی نمی‌شود و این علی‌رغم این است که همواره در جلسات شورا بر قانون‌گرایی و رعایت حقوق شهروندی تأکید دارند که این هم یکی از حقوق شهروندانی است که این افراد به نمایندگی از آن‌ها در شورای شهر حضور دارند.
نکته قابل ملاحظه دیگری که در این رابطه وجود دارد عدم پاسخگویی شورای شهر اصفهان در رابطه با اجرایی کردن این قانون است؛ در همین راستا خبرنگار فارس به صورت حضوری از فتح‌اله معین رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با عدم حضور مقدری در جلسات شورای شهر به دلیل قرار قضایی و زمان استفاده از عضو علی‌البدل سؤال پرسید که با این پاسخ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان روبرو شد که «من راجع به آقای مقدری صحبت نمی‌کنم!».
اما این پایان کار نبود و سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته برگ دیگری از الزام شورا به استفاد از عضو علی‌البدل را رقم زد و در رابطه با رأی هیأت حل اختلاف استان اصفهان پیرامون سفر بدون مجوز مهدی مقدری، عضوی شورای شهر اصفهان به لهستان، اظهار کرد: پیرامون سفر بدون مجوز عضوی شورای شهر اصفهان به لهستان چندین جلسه در هیأت حل اختلاف استان برگزار شد اما هنوز هیچ رأیی صادر نشده، مقدری مدعی است که پس از مسافرت به خارج از کشور در جریان مخالفت با این سفر قرار گرفته که در بررسی‌های انجام شده خلاف این ادعا ثابت شد.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده به طور همزمان رأی دادگاه تجدیدنظر وی با موضوع دیگری صادر و وی به 6 ماه حبس محکوم شد و از آن جا که مقدری نمی‌تواند در جلسات شورای شهر شرکت کند باید عضو علی‌البدل در شورای شهر اصفهان جایگزین وی شود.
این در حالی است که رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در این باره روزه سکوت گرفته و هنوز وضعیت کرسی خالی شورای کلان‌شهر اصفهان روشن نیست؛ از آنجایی که عضو علی‌البدل شورا تا 13 نفر متمادی از چهره‌های سیاسی غیرهمسو با معین هستند بدون شک این می تواند دلیل عمده عدم تمایل رئیس شورای شهراصفهان برای عدم‌اظهارنظر درباره سرنوشت تخلفات مقدری باشد.
پاسخگویی به مردم، قانون‌مداری و مدیریت شهری شیشه‌ای شعارهای زیبایی بود که رئیس شورای شهر و 12 عضو دیگر بارها در ابتدای راه به زبان آوردند اما امروز همه این شعارها در اغما به سر می‌برد؛ اگر چه اختلاف نظر معین و مقدری در شورای شهر اصفهان زبانزد خاص و عام است اما به نظر می رسد این سکوت برای در نظر گرفتن مصالحی به جز سرنوشت شهر و منافع مردم زمینه را برای به حاشیه رفتن شورای پنجم و بر زمین ماندن مطالبات مردم فراهم کرده و روشن نیز این داستان تا کجا ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/63088/ص10/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
