محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: مشکلات خودرو قبل از اینکه قضایی باشد مربوط به مباحث سیاسی و سوءمدیریت‌ها و بی‌برنامگی‌هاست.
وی افزود: اینکه مدیران شرکت‌های خودروسازی چند شغله بوده و تعدادی از آنها در هیأت مدیره بانک‌ها و برخی شرکت‌های پتروشیمی حضور دارند به هیچ وجه پذیرفته نیست و اینکه یک مدیر دولتی عضو هیأت مدیره یک شرکت خودروسازی باشد اشکال دارد و دولت باید در این موضوع تفکیک لازم را داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: مدیران خودروسازی‌ها و اعضای هیأت مدیره آنها در شرایط فعلی که صنعت خودروی کشورمان دچار مشکلات متعددی است و تحریم‌های ظالمانه آمریکا هم مشکلاتی را برای این بخش به وجود آورده است باید ۲۴ ساعته باشند؛ زیرا این صنعت بزرگ باید پاسخگوی حجم تبادلات مالی و تعهدات مردم باشد.
کاظمی گفت: بی‌نظمی و عدم پاسخگویی به تعهدات مردم از سوی خودروسازان مردم را کلافه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: دادستان می‌تواند به عنوان حافظ منافع ملی و مردم به موضوع حضور ضربدری مدیران خودروسازی در هیأت مدیره شرکت‌ها رسیدگی کرده و مانع از تعارض منافع شود. ضمن اینکه وزارت صمت هم باید به چند شغله بودن مدیران خودروسازی رسیدگی کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان «برخورد دادستان کل کشور با گرانفروشی خودرو سازان» ، «ورود دادستان کل کشور به موضوع بدعهدی ایران خودرو و سایپا در پیش فروش خودرو» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
