به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 (رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شد.
نمایندگان پس از بررسی ماده 3 طرح مزبور، با 141 رای موافق با آن موافقت کردند.
بر اساس ماده 3 متن زیر به عنوان ماده 18 به قانون الحاق می‌شود.
ماده 18 عنوان می‌کند در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده 16 این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.
بر اساس تبصره ماده مزبور، پرونده افراد موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند ماه 92 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذیربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
