به گزارش خبرگزاری فارس از چهارباغ، اعضای قرارگاه حاج احمد متوسلیان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرج، با دادرس ویژه پرونده فساد مالی شورای شهر و شهرداری چهارباغ دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد رضایی مسؤول قرارگاه حاج احمد متوسلیان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرج، با اشاره به فرموده رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «مبارزه با فساد یک جهاد واقعی و البته کار بسیار دشواری است» گفت: هدف از این دیدار تقدیر از عمل انقلابی قاضی احمد زاده و پیگیری مجدانه پرونده فساد چهارباغ است.
رضایی افزود: هرجا عملی انقلابی و به دور از تعصبات سیاسی در جهت پیشبرد اهداف اسلام و انقلاب و ترفیع نظام اسلامی باشد، بسیج دانشجویی با سنجیدن معیار های انقلاب اسلامی، از آن دفاع خواهد کرد و تا حد توان بر این امر اهتمام می ورزد.
همچنین در این دیدار قاضی احمدزاده دادرس ویژه پرونده فساد مالی شورای شهر و شهرداری چهارباغ پس از ابراز خرسندی از پیگیری موضوعات اینچنینی توسط مجموعه بسیج دانشجویی، قاضی را مکلف به اجرای قانون و عدالت دانست و اظهار داشت: عدم توجه و نظارت مناسب به مناطقی که گاهی در حاشیه ی مرکز استان و بخش ها قرار دارند و از نظر طبیعی محیطی مناسب برای تغییر کاربری و استفاده شخصی می باشند، موجب شده است تا زمینه فساد های مالی،اخلاقی و اجتماعی برای برخی از جمله مسؤولین آن مناطق به وجود بیاید.
احمدزاده ادامه داد: در رابطه با فساد مالی چهارباغ پس از دریافت اخبار متعدد مبنی بر سنگ اندازی اعضای شورای شهر و شهرداری در روند امور ساخت و ساز قانونی و همچنین درخواست های نامتعارف مالی از مردم و پیمانکاران توسط اعضای شورا و شهرداری؛ حدود ۸ ماه تیم تخصصی ما با همکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) پیگیر این امر بودند.
دادرس ویژه پرونده چهارباغ ادامه داد: این تحقیقات گسترده منجر به بازداشت ۳ نفر از ۵ نفر اعضای شورای شهر و تعدادی از کارمندان شهرداری از جمله رئیس پلیس ساختمانی و همچنین شهردار سابق این منطقه به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، اختلاس، تبانی در معادلات دولتی، اخذ رشوه، پولشویی و رایش(واسطه گری رشوه) شد.
وی افزود: این ۳ شخص که در زمان انتخابات رد صلاحیت شده بودند طبق قانون جدیدی که توسط نمایندگان به تصویب رسیده است به واسطه ی یکی از نمایندگان کرج تایید صلاحیت شده و دوباره به راس امور شورا بازگشتند!
این قاضی تصریح کرد: طبق مدارک به دست آمده پس از تصویب این قانون بیش از ۱۵ مورد از اینگونه فسادها و اختلاس های کلان در کشور گزارش شده است که آماری تامل برانگیز است..
احمدزاده ادامه داد: تنها راه مبارزه به منظور پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه ها و ادرات دولتی اصلاح قانون است و این امر نیازمند همت جدی همگانی است تا خلاء های قانونی برطرف شده و فساد سیستمی به حداقل برسد که در این راستا برخی قوانین شهرداری هم که از سال 1330 تغییر نداشته باید عوض شوند و متناسب با شرایط و نیازهای روز مورد بازنگری قرار گیرند.
انتهای پیام/د/ب/1
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
