به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، اقتصاد کشور در سال 97 روزهای خوبی نداشت و رشد اقتصادی منفی 9 درصدی شاهدی بر این مدعاست، در این سال اقتصاد ایران اتفاقات و تصمیات مهمی را پشت سر گذاشت که اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالا و بازگشت تحریم از شاخص‌ترین آن‌ها بود، سهم صنعت از رشد اقتصادی کشور حدود منفی 4 درصد بود و فعالان اقتصادی دلایل متعددی را برای تشریح عوامل مؤثر در آن بیان می‌کنند.
دهم تیر ماه به عنوان روز ملی صنعت و معدن نام‌گذاری شده، به همین مناسب فارس در گفت‌وگویی تفصیلی با مصطفی ملااحمدی به بررسی شرایط پیش روی صنایع کشور در سال جاری پرداخته است، ملااحمدی نایب رئیس سابق کمیسیون صنعت اتاق اصفهان و فعال صنعت ریسندگی و بافندگی است.
در ادامه گفت‌وگوی فارس با این فعال افتصادی را از نظر می‌گذرانید:
فارس: وضعیت فعالیت صنعت‌گران نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است؟
ملااحمدی: صنعت کشور امسال نسبت به سال گذشته شرایط سخت‌تری بود، تحریم‌هایی که از آبان ماه آغاز شد اثر خودش را در پایان سال گذاشت و از سوی دیگر قیمت‌ها بسیار بالا رفت و مواد اولیه واحدها گران شد که در نتیجه آن تعداد زیادی از واحدها در حال تعطیل شدن هستند یا با 20 تا 30 درصد ظرفیت تولید به فعالیت ادامه می‌دهند و در این شرایط هرچه پیش‌تر برویم وضع صنعت بدتر خواهد شد.
شرایط ارزی کشور مشهود است و در مسأله واردات تنها مسیرهایی خاص باقی‌مانده است، در این شرایط هزینه‌ها چند برابر می‌شود، تحریم‌ها فشار زیادی می‌آورد و از سوی دیگر خودتحریمی و تحریم‌های داخلی به دشمنان کمک می‌کند، در حالی که اگر به جای فشار به کمک تولید بیایند بهتر مقاومت می‌کنیم.
در این راستا قدم‌هایی برداشته شده اما کافی نیست، با توجه به شرایط فعلی صنعت کشور نیاز به حمایت بیشتری دارد، قیمت تمام شده کالاها بالاست و شرایط اقتصادی مردم به گونه‌ای نیست که بتوانند چنین کالاهایی را خریداری کنند، البته افزایش قیمت ارز ورود کالای قاچاق و واردات را با چالش مواجه کرده و بازار داخل برای کالاهای ایرانی فراهم است اما در مجموع صنعت کشور اوضاع و احوال خوبی ندارد.
اقدام خوب سازمان مالیاتی استان اصفهان
فارس: اشاره کردید که صنعت برای دوام آوردن در برابر مشکلات پیش رو نیاز به حمایت دارد، این حمایت‌ها چه زمینه‌هایی را شامل می‌شود؟
ملااحمدی: به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی استان اصفهان در سال 98 تعامل بسیار خوبی را با تولیدکنندگان شروع کرده و به بهانه سال رونق تولید در یک بسته حمایتی مواردی را که می‌توانسته به تولیدکنندگان کمک کند ارائه کرده، این بسته در شورای گفت‌وگو تصویب شده و گام بلندی در حل مسائل مالیاتی تولیدکنندگان محسوب می‌شود، در این بسته موضوعات تقسیط، پذیرش دفاتر فعالان اقتصادی، پاسخگویی به استعلام‌ها، بخشودگی جرائم مالیاتی مطرح و راه حل‌هایی ارائه و در حوزه گمرک نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
مدیران بانک‌ها در سنگر ترامپ
در حوزه بانکی باید اتفاقات مثبت مشابهی رقم بخورد چراکه شرایط واحدهای تولیدی مناسب نیست، امروز واردکننده مجبور است علاوه بر پرداخت کامل هزینه کالای وارداتی به بانک، 35 درصد این مبلغ را به عنوان وثیقه و ضمانت ارائه برگه سبز در بانک به صورت نقدی بلوکه کند، این در حالی است که می‌توان وثیقه را به صورت چک یا سفته دریافت کرد و در شرایطی که واحدها به سختی تأمین در گردش انجام می‌دهند ضرورتی به دریافت پول نقد نیست اما بانک تمام مبلغ را در مدت 4 تا 5 ماهی که ترخیص کالا از گمرک زمان می‌برد بلوکه می‌کند.
بانک مرکزی طی بخش‌نامه‌ای بانک‌ها را ملزم کرده تا برای هرگونه حواله (LC) برابر 35 درصد مبلغ حواله به عنوان ضمانت ارائه برگه سبز دریافت شود تا پس از ترخیص کالا مشخص شود آیا واردکننده کالایی را که در ازای آن ارز دریافت کرده وارد کرده یا خیر، در بخش‌نامه صراحتاً بر لفظ ضمانت تأکید شده و طبق قانون ضمانت می‌تواند از نوع چک، سفته، وثیقه و مشابه آن باشد اما بانک‌ها به دلیل کمبود منابع ضمانت را منحصر به وجه نقد می‌دانند و در چنین شرایطی واردکننده باید در ازای واردات یک میلیون دلاری علاوه بر پرداخت 12 میلیارد تومان پول نقد برای اصل پول باید 4.2 میلیارد تومان به عنوان ضمانت تا زمان ترخیص کالا نزد بانک نگه‌دارد.
در شرایط اقتصادی امروز و وضعیت تحریم چنین تصمیماتی به تولید ضربه می‌زند و اثر آن در راستای اهداف ترامپ است، شکی نیست کسی که این قانون را تصویب می‌کند و چنین پولی را از تولیدکننده می‌گیرد در همان سنگری نشسته که رئیس جمهور آمریکا نشسته است، چه ضرورتی دارد تولیدکننده‌ای که کارخانه و جایگاه اجتماعی دارد و برای صدها نفر اشتغال ایجاد کرده مجبور شود برای تضمین به بانک پول بدهد؟
از سوی دیگر باید به مسأله تمدید تسهیلات توجه شود، در طول یک سال گذشته به دلیل شرایط اقتصادی بدی که پیدا کردیم دولت ساختار مالی شرکت‌ها را به هم زده، به عنوان مثال من تولیدکننده که روزی یک میلیون دلار 3500 تومانی به بانک بدهکار بودم امروز در اثر نوسانات نرخ ارز 13.5 میلیارد بدهکار هستم و این 10 میلیارد تومان اختلاف ساختار مالی شرکت من را به هم‌زده، مقصر این موضوع من نبوده‌ام، من با این پول ماشین‌آلات و مواد اولیه وارد کرده‌ام تا در کارخانه اشتغال ایجاد کنم اما امروز چهار برابر آن را باید پس بدهم و بانک این ساختار را زیان‌ده می‌داند چرا که تصور می‌کند من ضرر کرده‌ام.
فارس: گفتید برخی تغییرات به نفع و برخی به ضرر تولیدکننده بوده است، سایر تولیدکنندگان هم از صدور بخش‌نامه‌های متعدد ناراضی بودند، دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
ملااحمدی: اتاق بازرگانی ظرف مدت دو ماه 46 بخش‌نامه در خصوص ارز صادر کرده، این که هر روز بخش‌نامه جدیدی صادر شود تولیدکننده را سردرگم می‌کند، سیستم اداری نیز نمی‌تواند خودش را با این تغییرات تطبیق دهد، هنوز بخش‌نامه قبلی به دست تولیدکننده نرسیده که بخش‌نامه جدیدی آن را لغو می‌کند و این نشان از آن دارد که تصمیم‌گیران در مجلس و دولت سردرگم و دستپاچه شده‌اند که دلیل آن سوء مدیریت و عدم برنامه‌ریزی قبل از رسیدن به تحریم‌ها بود.
چاره‌جویی 24 ساعت قبل از آغاز مرحله جدید تحریم‌ها
دولت 24 ساعت قبل از شروع مرحله جدید تحریم‌ها طی بخش‌نامه‌ای از فعالان اقتصادی برای ارائه راهکار پیرامون تحریم‌ها دعوت کرده، این جلسات باید یک سال قبل برگزار می‌شد اما دولت از نظرات بخش خصوصی در تنظیم بخش‌نامه‌ها استفاده نمی‌کند و آنان را نامحرم و در مقابل خودش می‌بیند، امروز بهترین فرصت است تا دولت از راهکارهای بخش خصوصی استفاده کند، دولت باید همگام با مردم به کمک بخش خصوصی بیاید، دولتی‌ها نباید تصورکنند که تحریم‌ها فقط برای بخش خصوصی و مردم است.
علی‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر این که مسؤولان مردم و بخش خصوصی را دریابند اما چنین عزمی در مسؤولان دیده نمی‌شود، استاندار اصفهان مشکلات واحدها را تا جایی که در توان مدیران استانی است حل می‌کند اما 80 درصد مشکلات واحدهای صنعتی ناشی از قوانین کشوری است و نیاز است برخی قوانین مصوب که در کشوهای مدیران خاک می‌خورد عملیاتی شود.
فارس: اشاره کردید شرایط تحریم برای واحدهای صنعتی که وابستگی به مواد اولیه وارداتی ندارند تبدیل به فرصت شده است تا کالای خودشان را بهتر عرضه کنند، در صورت امکان مثالی بزنید.
ملااحمدی: در حوزه نساجی از آن‌جا که در طول 30 سال گذشته نرخ افزایش قیمت ارز با تورم برابر نبود و هرسال 20 تا 25 درصد تورم داشتیم اما دلار هزار تومانی چهار سال ثابت ماند و بعد از جهش دو هزار تومانی شش سال ثابت می‌ماند، واردکننده تورم 20 درصدی را نداشت و در نتیجه آن قیمت کالای قاچاق و کالای وارداتی کمتر از قیمت تمام شده تولیدکنندگان پارچه بود، به همین دلیل فعالان صنعت نساجی نمی‌توانستند در قیمت با جنس خارجی رقابت کنند، قیمت دلار واقعی نبود و دولت به دلار یارانه می‌داد.
عدو شود سبب خیر؛ تحریم و تمایل بازار به کالای داخلی
وقتی قیمت دلار به حدی رسید که امکان واردات فراهم نیست، بازار به اجناس تولید داخل متمایل شده و تولیدکنندگانی که از لحاظ کیفیت با کالای خارجی رقابت می‌کردند توانستند بازار داخل و کشورهای همسایه را کسب کنند، اما اگر جلوگیری از ورود کالای قاچاق که امسال به خوبی دنبال می‌شد رها شود به خانه اول برمیگردیم.
فارس: صحبت پایانی؟
ملااحمدی: از دولتمردان خواهش میکنم دست در دست بخش خصوصی بگذارند چرا که آینده این کشور و اقتصاد را می‌توان با کمک بخش خصوصی ساخت، تحریم‌ها بی‌تأثیر نیست اما می‌شود دست به دست هم داد و آثار آن را کمتر کرد.
===================
گفت‌وگو از محمدرضا علینقی ریزی
==================
انتهای پیام/63113/ص30/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
