به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، طبق اصل 93 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی به شمار می‌آید به‌گونه‌ای که نبود آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس و مصوبات آن می‌شود.
شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا مصوبات مجلس در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صورت قانونی به خود گیرند. علاوه بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و نظارت بر فرایند انتخاب آن‌ها را بر عهده داشته همچنین شورای نگهبان، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‌آید؛ مأموریتی که برخی آن را برنمی‌تابند و همواره با اغراض سیاسی و جوسازی‌ها نهاد شورای نگهبان را آماج حملات خود قرار می‌دهند.
به مناسبت 26 تیرماه سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان است در دفتر خبرگزاری فارس اصفهان میزبان دکتر مرتضی طبیبی رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان اصفهان و عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان بودیم تا در خصوص «وضعیت برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم»، «تهدید فعالان جریان خاص سیاسی برای تحریم انتخابات»، «نقش احزاب در تشکیل مجلس کارآمد»، «ماجرای پول‌های کثیف در انتخابات» و «نتیجه تخلفات برخی مجریان انتخابات در سال 96» و سایر موضوعات مربوط به شورای نگهبان با وی گفت‌وگو کنیم.
مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
فارس: تشکر از حضور جنابعالی و وقتی که در اختیارمان قرار دادید؛ به عنوان سؤال اول با وجود ابلاغ سیاست‌های انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اما همچنان شاهد به نتیجه نرسیدن قانون انتخابات و اصلاحات آن هستیم، علت چیست؟
اصلاحات قانون انتخابات در سال آخر مجلس«وصله‌پینه‌ای» است
مرتضی طبیبی: انتقاد به همه مجالس این است که قانون انتخابات را در ابتدای هر دوره مجلس مورد بررسی قرار نمی‌دهند، در اغلب دوره‌ها سال آخر نمایندگان به این نتیجه رسیدند که قانون انتخابات مشکل دارد و باید آن را اصلاح کنند که متأسفانه این نحو درست کردن به علت ضیق زمان، اغلب اصلاح «وصله‌پینه‌ای» انجام می‌شود، یعنی خیاطت کامل و دوخت و دوز کامل نبوده است و منجر به این شد که قانون خوبی از آب در نیاید. معتقدم ضرورت دارد در خصوص انتخابات، باید یک قانون جامع داشته باشیم که جلوی روزنه‌های جرم خیز و تبلیغات نادرست گرفته شود و حقیقتاً نمایندگان در تصویب قانون به رعایت احکام دین و قانون اساسی ملتزم باشند و در تصویب این قانون، از ملاحظات باندی و جناحی پرهیز کنند مثال در این خصوص بسیار است که در این مجال فرصت پرداختن به آن‌ها نیست، بنابراین ما انتظار داریم نمایندگان در ابتدای دوره نمایندگی و با دقت و حوصله قانون انتخابات را با دقت بررسی و تمامی ضعف‌ها و نقاط کور قانون فعلی را در قانون جدید، رفع نمایند، تا شورای نگهبان نیز بر اساس این قانون جامع، بتواند، نظارت خود را بر انتخابات و از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی به خوبی انجام دهد.
فارس: قانون فعلی انتخابات آیا معیارهای روشنی برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس پیش‌بینی کرده است؟
طبیبی: اساساً مواد 28 و 29 این قانون به شرایط ایجابی و سلبی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی پرداخته است ولی متأسفانه این قانون دارای نقایصی نیز هست و این حقیقتی است که اغلب مسؤولان و دست‌اندرکاران انتخابات، نسبت به وجود آن اتفاق نظر دارند برای مثال برطبق این قانون، هر شهروندی که دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد، تصورش این است که برای به عهده گرفتن مسؤولیت خطیر نمایندگی مجلس واجد شرایط است در حالی که نماینده مجلس باید ویژگی‌های متعدی و شرایط و صفات مختلفی داشته باشد، ولی به لحاظ اینکه قانون از این نظر ساکت است، متأسفانه در دورهٔ قبل با پدیده نازیبای کثرت غیر متعارف ثبت‌نام بیش از دوازده هزار نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی مواجه شدیم؛ بنابراین در اولین فرصت شایسته است که مجلس شورای اسلامی، نسبت به تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات اقدام کند.
فارس: بیشترین دلیل رد صلاحیت مربوط به کدام یک از بندهای قانون است؟
ناشناخته بودن نامزدها مهم‌ترین دلیل عدم احزار صلاحیت
طبیبی: چنانچه عرض شد، شرایط ایجابی و سلبی کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، در مواد 28 و 29 قانون انتخابات آمده است و کاندیداها با این شرایط تطبیق داده می‌شوند و صلاحیت آن‌ها، تائید یا رد می‌شود ولی در اغلب موارد که صلاحیت افراد در هیات‌های نظارت شهرستانی، استانی و مرکزی احراز نمی‌شود ناشی از ناشناخته بودن افراد است حال تصور کنید، حدود 12 هزار نفر که اغلب فاقد هرگونه فعالیت شاخص سیاسی و اجتماعی و پست و مقام شناخته شده‌ای هستند، کاندیدا می‌شوند و هیأت‌های نظارت و النهایه شورای نگهبان در فرصتی بسیار محدود، باید به صلاحیت ایشان رسیدگی کند، بنابراین امکان شناخت نسبتاً جامع ایشان فراهم نمی‌شود و به ناچار با عنوان عدم احراز صلاحیت مواجه می‌شویم هر چند معاونت اجرایی شورای نگهبان و اداره کل انتخابات و مجموعه هیأت‌های نظارت مرکزی و استانی با استفاده از تجارب دوره‌های گذشته، راهکارهایی برای به حداقل رساندن وضعیت عدم احراز را پیش‌بینی کرده‌اند ولی باز هم این نقیصه، به دلیل ایرادات وارده بر قانون فعلی، به طور کلی قابل رفع نیست.
فارس: یکی از بندهای قانون، التزام به ولایت‌فقیه است، بر چه اساسی التزام یک نامزد به ولایت فقیه توسط اعضای هیات نظارت حاصل می‌شود؟
التزام به ولایت فقیه با اقرار برخلاف کردار احراز نمی‌شود
طبیبی: اولاً التزام به ولایت فقیه یعنی عملاً از ولی‌فقیه تبعیت کردن است و این به معنای این است که هم اصل ولایت فقیه را در عمل پذیرفته باشد و هم از ولی‌فقیه در عملکرد گذشته خود، پیروی کرده باشد و این مطلب با اقرار برخلاف کردار، محقق و احراز نمی‌شود. مثلاً ممکن است کسانی مدعی باشند که در اثبات التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه، همی که کاندیدا اعلام کند که «من ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه» هستم کفایت می‌کند، عرض بنده این است که این ادعا، با منطق سازگار نیست ممکن است عملکرد شخصی دقیقاً بر خلاف قانون اساسی، مبانی اسلام و ولایت فقیه باشد اما اظهار کند: «من پیرو قانون و ولی‌فقیه هستم» این قابل قبول نیست زیرا قضیه، مصداق همان داستان معروف دم خروس و قسم حضرت عباس است و نمی‌توان، این را پذیرفت به عبارت دیگر باید فعل و قول شخص، همراه و مؤید هم باشند و در صورت تغایر، فعل صریح، مقدم بر قول صریح است.
فارس: ممکن است نماینده‌ای درباره حضور ایران در جبهه مقاومت یا کمک به مظلومان فلسطین اظهار نظر کرده و با آن مخالفت کند، آیا این جزء مصادیق التزام عملی است یا خیر؟
طبیبی: ببینید هیات‌های نظارت برای تائید یا رد صلاحیت افراد، ملاکشان قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی است و چنانچه کراراعرض شد، کاندیدا با شرایط مندرج در این قانون انطباق داده می‌شوند، در خصوص این موضوع هم ملاک قانون است، اصول متعدد قانون اساسی درباره کمک به مظلومان و حمایت از مستضعفین را از وظایف حکومت اسلامی دانسته است، مثلاً در اصل 154 قانون اساسی آمده که جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم می‌شناسد، بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملّت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند و این صرفاً مختص مردم فلسطین و سوریه هم نیست. و مادامی که این قانون اساسی حاکم و لازم‌الاجرا باشد، همه شهروندان باید ملتزم به تک‌تک اصول آن باشند، و کسی بر خلاف آن عمل نکند، لذا اگر اثبات شود که شخصی، صریحاً با اجرای این اصل قانون اساسی هم عملاً مخالفت می‌کند، از نظر من، می‌توان گفت که ملتزم به قانون اساسی نیست چون نظر او درنقطهٔ مقابل قانون اساسی است.
فارس: برخی از نمایندگان در واکنش به طرح شفافیت آرا عنوان می‌کردند که این طرح در تأیید یا رد صلاحیت آن‌ها مؤثر است؟ آیا ملاک تأیید صلاحیت‌ها این‌گونه است؟
نماینده‌ای که خلاف مصالح اسلام عمل نمی‌کند از شفافیت واهمه ندارد
طبیبی: این سؤال را با نگاه تخصصی و به عنوان یک معلم حقوق پاسخ می‌دهم، اولاً قطعاً نمایندگان محترم باید آرامش و آسایش در انجام وظیفه و اظهار نظر درباره طرح‌ها و لوایح را داشته باشند و دغدغه فکری یا بیم و هراس از کسی نداشته باشند ولی از طرفی می‌بینیم قانون اساسی برای نماینده سوگندی را در نظر گرفته است که نمایندگان باید مطابق این سوگندنامه عمل کنند و نمایندگان به‌عنوان وکیل باید مصالح و منافع موکلین خود که مردم هستند را در نظر بگیرند.
حال سؤال این است آیا نماینده می‌خواهد در چارچوب سوگندنامه اظهار نظر کند یا خلاف آن؟ که معتقدم اگر نماینده‌ای خلاف سوگند عمل کند وکیل واقعی نیست پس مخفی باشد و شفاف نباشد ضرر دارد چرا که ممکن است تصمیماتی را بگیرد که خلاف استقلال کشور و منافع مردم باشد اما اگر کسی بخواهد اظهار نظر و استدلال علمی درباره موضوعات مختلف یا درباره طرح‌ها و لوایح داشته باشد که ممکن است هم بین نمایندگان و هم بین افراد مختلف تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد. جمع‌بندی من این است که اگر نماینده‌ای اظهار نظری خلاف مصالح نظام و اسلام ندارد پس از شفافیت هم نباید واهمه داشته باشد چون ملاک شورای نگهبان قانون است و اگر در تصویب لوایح و طرح‌ها، برخلاف مصالح جامعه و استقلال کشور و احکام نورانی اسلام، بخواهد رأی و نظر دهد، هم بر خلاف سوگند نمایندگی است و هم به معنای از دست دادن شرایط نمایندگی است و هم این شخص فاقد صلاحیت است و لذا روشن و شفاف بودن آراء در این مورد نه فقط منعی ندارد که به حکم عقل سلیم و با ترجیح منافع ملی و جمعی بر منافع فردی، یک ضرورت تام است.
فارس: برخی جریانات سیاسی اخیراً موضوعی با عنوان «تحریم انتخابات» یا «انتخابات مشروط» را بیان می‌کنند و اعلام می‌دارند حضور حداکثری منوط به تأیید چهره‌های شاخص جریان سیاسی خاص است؟ آیا هیات نظارت تحت تأثیر نوع این جوسازی‌ها قرار می‌گیرد؟
خون کسی رنگین‌تر از دیگران نیست که بخواهد برای نهادهای قانون خط و نشان بکشد
طبیبی: هر کسی کاندیدا شود شخص این فرد با مواد متعدد قانون انتخابات تطبیق داده می‌شود و اگر توانست تأیید می‌شود، برای شورای نگهبان عنوان داشتن یا ژن برتر داشتن، ملاک نبوده و مهم نیست بنابراین هر کسی کاندیدا شود به صلاحیت او رسیدگی می‌شود و اگر واجد شرایط قانون انتخابات مصوب مجلس، بود، تأیید می‌شود و اهمیتی ندارد که عضو کدام گروه و جناح خاصی در کشور است بنابراین خون کسی رنگین‌تر دیگران نیست که برای ورود به صحنه انتخابات برای قانون و نهادهای قانون خط و نشان بکشد و شرط و شروط بگذارد اساساً انتخابات مشروط نداریم و واقعاً اگر همه افراد و خواص و لیدرهای جریانات سیاسی، برایشان قانون ملاک باشد اصلاً چنین مباحثی را هم مطرح نمی‌کنند اما اگر قصدشان این است که شورای نگهبان از وظیفه قانونی‌اش عدول کند قطعاً انتظار بی‌جایی است.
گذشته انقلاب در انتخابات مختلف نشان داده که مردم اصلاً به موضوعاتی مثل انتخابات مشروط و یا تحریم انتخابات توجه ندارند و همگان خواهند دید که مشارکت مردم در انتخابات بسیار پرشور خواهد بود مشروط بر اینکه همهٔ ما وظایف خود را درست انجام دهیم و تحریم این گروه و آن دسته، به اراده مصمم ملت خللی وارد نمی‌کند.
فارس: برخی از مردم تشکیل مجلس و یا انتخاب رئیس‌جمهور و دولت ناکارآمد را به شورای نگهبان در زمان تأیید صلاحیت‌ها مربوط می‌دانند، نظر شما چیست؟
طبیبی: شورای نگهبان اصلاً ملاحظات جناحی و سیاسی ندارد اما دقت کنیم همه‌کسانی که تأیید می‌شوند نمره یکسانی ندارد درست مثل دانشجویان یک کلاس که ممکن است با نمرات مختلف مردود یا قبول شوند، شورای نگهبان بر اساس قانون فعلی کسانی که حداقل‌ها رادارند را تأیید می‌کنند بنابراین ضعیف بودن‌ها را به شورای نگهبان ربط ندهند، شورای نگهبان مثلاً برخی را رد صلاحیت می‌کند مثل اینکه دانشجویی نمره قبولی را به دست نیاورد و بقیه دانشجویان قبول می‌شوند ولی بین قبول‌شدگان افرادی را داریم که نمره دوازده آورده‌اند و کسانی وجود دارند که نمره 19، شورای نگهبان هم آن‌که نمره دوازده آورده را قبول می‌کند و هم آن‌که نمره 19 آورده است را، عده‌ای می‌گویند چرا افراد ضعیف را تائید کردید؟ جواب این است که اولاً هیأت‌های نظارت و النهایه شورای نگهبان بر اساس قانون فعلی انتخابات، که محدودیت قابل توجهی برای ثبت‌نام کاندیداها قائل نشده، موظف است به صلاحیت ایشان رسیدگی کند و کسانی که دارای شرایط حداقلی مندرج در این قانون باشند، تائید صلاحیت می‌شوند، حال مردم و به‌ویژه خواص جامعه و احزاب و گروه‌هایی که بعضاً لیست می‌دهند باید از بین تأییدشدگان افراد قوی را معرفی کنند و مردم هم در بین نامزدها به کسانی رأی دهند که حداکثر ملاک‌ها را داشته باشند پس توجه داشته باشید، هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان دقیقاً در راستای وظیفه خود طبق قانون عمل می‌کند، ولی احزاب و گروه‌ها و خواص، در ارائه لیست‌ها، افراد شاخص تائید صلاحیت شده را رها کرده و افراد ضعیف را در لیست خود احیاناً قرارمی‌دهند و بعد فرار به جلو کرده و ناکارآمدی را که خود مسبب آن بوده‌اند را به عهده شورای نگهبان می‌گذارند.
البته ممکن است بگویند شورای نگهبان افراد ما را که نمره 19 بودند را رد کرده است که البته پاسخ ما به این افراد این است که 19 از نظر شورای نگهبان واجد شرایط بودن و منطبق بودن با ملاک‌های قانونی است نه ملاک‌های حزبی و جناحی که برخی برای خودشان در نظر می‌گیرند به عبارت دیگر اگر کسی واجد شرایط قانون انتخابات موجود، نباشد و مثلاً دارای سوابق سوء بر خلاف مصالح ملی و استقلال کشور و حقوق مردم، باشد، این شخص مردود است و تائید صلاحیت وی بر اساس میل فلان حزب و گروه، مثل این است که با تقلب کسی قبول شده باشد، بنابراین شورای نگهبان، مکلف است قانونا، کسانی که واجد حداقل شرایط هستند را تائید صلاحیت کند.
فارس: نقش احزاب در این زمینه چیست؟
احزاب باید پاسخگوی لیست‌های خود باشند
طبیبی: چنانچه عرض شد اگر کسی به سرنوشت کشور علاقه‌مند است باید نسبت به تشکیل مجلس قدرتمند دغدغه داشته باشد؛ مجلس قدرتمند مجلسی است که نمایندگان آن از جهات مختلف یک سر و گردن از وزرا بالاتر باشند؛ پس احزاب باید کسانی را در لیست خودشان قرار دهند که بالاترین توانایی را داشته باشند پس بهتر است کسانی که واجد شرایط هستند و بالاترین صلاحیت‌ها را دارند را انتخاب کنند، احزاب و سیاسیون در قبال تشکیل مجلس و دولت مسؤولیت دارند و نمی‌توانند افرادی را در لیست خود قرار دهند و بعد از چهار سال از دوره نمایندگی، خودشان آن مجلسی را که متشکل از نتیجه لیست آن‌ها بوده است را ناکارآمد قلمداد نمایند آن‌ها باید پاسخگوی لیست‌هایی باشند که به مردم ارائه کرده است و نباید از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کنند.
فارس: در انتخابات گذشته بعضاً خبرهایی شنیده شد که برخی گروه‌ها برای اینکه نامزدی را در لیست خود قرار دهند درخواست پول کرده بودند یا حتی هزینه‌های تبلیغات برخی نامزدها خارج از عرف مشخص آن است، آیا هیات نظارت در این زمینه ورود می‌کند؟
خلا قانونی در خصوص منابع مالی نامزدهای انتخابات باید برطرف شود
طبیبی: ما در این زمینه خلأ قانونی داریم، باید در لایحه جامع انتخابات نسبت به این موضوع توجه ویژه شود تا تمام منابع مالی کاندیداها روشن شود، ولی در شرایط کنونی مردم با توجه به عرف و تجربه‌های قبلی یک قضاوتی از مسائل مالی دارند که باید در قبال این نوع هزینه‌های نامتعارف حساس باشند و حتماً اگر تخلفاتی را دیدند به دفاتر شورای نگهبان در شهرستان‌ها منعکس کنند تا بعداً در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
فارس: یعنی صلاحیت فرد رد می‌شود؟
طبیبی: اگر گزارشات و مستنداتی داشتیم که کاندیدایی، به طورغیرمتعارف هزینه کرده است احیاناً از او در این مورد سؤال می‌کنیم تا برای اعضای نظارت منابع مالی او روشن شود وحتی ممکن است در تائید صلاحیت وی تأثیر داشته باشد.
فارس: یکی از فعالان سیاسی اخیراً گفته بود تقلب انتخابات سال 88 در صندوق‌ها نبوده بلکه در ستاد انتخابات کشور انجام شده که البته در دادگاه این فرد محکوم شد، آیا امکان چنین کاری وجود دارد؟
هیچ سند و مدرک قابل قبولی که مؤید تقلب باشد، ارائه نشده است
طبیبی: این‌ها بازی با الفاظ است اول اینکه این‌ها آمدند کشور را با اتهام واهی تقلب به آشوب کشیدند و به نظام اتهام زدند بعد دیدند تقلب در کار نیست و در محافل خصوصی خودشان گفتند خب تقلبی نبوده حالا چه کنیم، آمدند تخلف را مطرح کردند که هر کدام بار معنایی خاص خود را دارد.
لذت انتخاباتی که بالاترین مشارکت را داشت به کام مردم تلخ کردند، اصلاً امکان تقلب سرنوشت‌ساز خصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری، نه در صندوق‌ها و نه در ستاد انتخابات وجود ندارد همیشه در همه دوره‌ها هم ناظران و هم عوامل اجرایی باید فرم مخصوص را مشترکا تکمیل کنند پس این آرا با هم تطابق داده می‌شود و در نهایت، حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند و هیچ سند و مدرک قابل قبولی که مؤید تقلب باشد، ارائه نشده است و مردم عزیز بدانند که نهاد معزز شورای نگهبان، فقط و فقط در همه امور مربوط به انتخابات، قانون را ملاک قرارمی دهد و کمترین اغماضی نمی‌کند، بنابراین اگر تقلبی مشاهده کند حتماً با قاطعیت برخورد می‌کند، چنانچه گذشته عملکرد شورای نگهبان، به خوبی و روشنی گویای آن است.
فارس: سؤال بعدی راجع به نظارت شورای نگهبان است، بعد از اینکه اعتبارنامه نمایندگان تأیید می‌شود ما شاهد این هستیم که هر حرف و موضعی را بیان می‌کنند؛ آیا شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان در طول دوران نمایندگی نظارت دارد یا صرفاً گزارش این مواضع را جمع‌آوری کرده و در صلاحیت دوره بعدی این افراد ترتیب اثر می‌دهد؟
طبیبی: نظارت استطلاعی آیا اطلاعی نظارت عبث و بی‌فایده‌ای است و خاصیتی ندارد و انسان هم باید از آن پرهیز کند نظارت وقتی کاربردی است که استصوابی و فعال باشد خصوصاً هم خود شورای نگهبان به‌عنوان مفسر این نظارت را استصوابی می‌داند وهم در قوانین عادی آمده است.
فارس: منظورم ورود شورای نگهبان بعد از تأیید اعتبارنامه است یعنی تخلفی قبلاً فرد انجام داده اما هیات نظارت از آن اطلاعی نداشته و بعد از تأیید اعتبارنامه نمایندگی سند تخلف منتشر می‌شود آیا شورای نگهبان می‌تواند ورود کند؟
طبیبی: نه این امکان طبق قانون فعلی وجود ندارد و قانون روشن نیست.
فارس: در مصاحبه قبلی از لزوم تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم انتخابات سخن گفتید، آیا برای این موضوع اقدامی صورت گرفته است یا خیر؟(متن مصاحبه را از اینجا بخوانید)
انفصال از خدمت بازدارنده‌ترین مجازات برای مقامات
طبیبی: عملکرد دستگاه قضایی در خصوص پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی و رسیدگی به جرائم انتخاباتی، روند صعودی داشته و خصوصاً در دوره قبل بیشترین همکاری را داشتیم که البته کافی نیست یعنی باید تا انتخابات تمام نشده به جرائم رسیدگی شود ولی نسبت به قبل بهتر شده است. دستگاه قضایی باید دادگاه ویژه با آموزش‌های خاص را داشته باشد که البته اینجا هم خلأهای قانونی و عدم جرم انگاری برخی رفتارهای انتخاباتی و عدم تناسب بین جرم و مجازات، وجود دارد که نتیجه آن این است که انتظار برخورد قاطع از دستگاه قضا، انتظار رفتار فراقانونی تلقی شود..
اهمیت ارتکاب جرائم انتخاباتی توسط مقامات دولتی و مجریان انتخابات یا ناظران بیشتر از تخلف نامزدها و طرفداران آن‌ها و احزاب و گروه‌ها، نباشد کمتر نیست در این زمینه باید قانون‌گذار ضمانت اجرایی لازم را ببیند خصوصاً اینکه الآن بین جرم و مجازات تناسب نیست، یعنی جزای نقدی برای مقامات اجرایی یا حتی کاندیداها بازدارنده نیست، مجازات بازدارنده برای مقامات اجرایی متخلف یا مجرم در امور انتخابات، از نظر من انفصال است یعنی اگر فلان مقام اجرایی یا نظارتی محرز شد در اجرای قانون تبعیض قائل شده است و مرتکب جرم شده یکی از مجازات‌ها انفصال دائم است که موجب عبرت دیگران هم بشود که دیگر مرتکب جنین جرائمی نشوند که الآن در قانون پیش‌بینی نشده است. یعنی اگر قاضی نتواند فعل شخص را به یکی از عناوین مجرمانه مطابقت دهد پس نمی‌تواند مجازاتی هم در نظر بگیرد.
فارس: گزارشی از وضعیت پرونده تخلفات انتخابات سال 96 را به خاطر دارید؟
طبیبی: اغلب آن‌ها به خاطر خلأ قانونی منجر به تبرئه شد و البته محکومیت هم داشتیم که مثلاً جریمه شده بودند.
فارس: سه نفر از حقوقدانان و یک نفر از فقها در دوره جدید تغییر کردند، ارزیابی شما از ترکیب فعلی چگونه است؟
تغییر افراد در روند کلی شورا تأثیری ندارد
طبیبی: نهادهای مهم و تصمیم‌گیرنده نیاز به افراد جاافتاده و با تجربه دارد که البته نباید گسست نسلی زیاد اتفاق بیفتد و جای خوشحالی است که با معرفی قوه قضائیه و رأیی که نمایندگان محترم دادند یک دهه شصتی که تجاربی را هم در مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان داشته وارد شورای نگهبان شده است و فرد مطلع و مسلط است یا آیت‌الله اعرافی از محققان و پژوهشگران توانمند است و البته همه حقوقدانان و فقهای محترم شورای نگهبان از چهره‌های متخصص، عالم و مطلع هستند. تغییر افراد در روند کلی شورا تأثیری ندارد و طبیعتاً ملاک تصمیم‌گیری شورای نگهبان مر قانون است و هیچ‌چیزی جز قانون برای شورای نگهبان ملاک قرار نمی‌گیرد.
البته لازم می‌دانم یادآوری کنم پژوهشکده شورای نگهبان ظرفیت بسیار خوبی است که ایجاد شده و گزارش‌های کارشناسی در پژوهشکده توسط جمعی از کارشناسان پژوهشی آماده و پس از بحث و تبادل نظر در مجمع مشورتی حقوقی، خروجی این مجمع مشورتی به دست اعضای شورای نگهبان می‌رسد و در دستور کار شورای نگهبان برای اعلام نظر درخصوص قوانین قرار می‌گیرد.
مجمع مشورتی حقوقی را جمعی از حقوقدانان تشکیل می‌دهند که با تشکیل جلسات در خصوص مصوباتی که در دستور کار شورای نگهبان است، بحث‌های علمی و کارشناسی می‌کنند و در نهایت نظرات جمع‌بندی و نهایی می‌شود و برای اعضای محترم شورای نگهبان ارسال می‌گردد.
همچنین مجمع مشورتی فقهی نیز در قم وجود دارد و آن‌ها نیز نظرات مشورتی خود را به اعضای شورای نگهبان ارائه می‌دهند، در خصوص جنبه شرعی قوانین مصوب مجلس، این مجمع اعلام نظر کرده و نظرات ایشان در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
اداره کل انتخابات شورای نگهبان و دفاتر استانی و شهرستانی هم با توجه به تجارب گذشته، سیر تکاملی داشته و انصافاً در کیفیت و کمیت نظارت بر انتخابات تأثیر به‌سزایی داشته است.
فارس: امکانات دفتر نظارت استان برای برگزاری انتخابات سال 98 در چه وضعیتی قرار دارد؟
بین اعضای هیأت اجرایی و فرماندار سلسله مراتب حاکم نیست
طبیبی: اجرای انتخابات مربوط به وزارت کشور است، به عقیده حقیر قانون انتخابات مجلس و سایر قوانین برگزارکننده واقعی انتخابات را مردم می‌داند اما اینکه چگونه مردم برگزار کننده هستند؟ هیات اجرایی به همین منظور پیش‌بینی‌شده است که متشکل از اقشار مختلف مردم است که فرماندار 30 نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم را به هیات نظارت معرفی می‌کند و در صورت تأیید این 30 نفر، هیات اجرایی از بین این 30 نفر انتخاب می‌شود که هیات اجرایی 2 نوع عضو دارد که برخی حقوقی و برخی حقیقی یا همان معتمدین هستند.
وزارت کشور از خود وزیر تا فرمانداران را باید جامعه و افکار عمومی در حد مسؤولین تدارکات انتخابات در نظر بگیرند چون امکانات و بودجه در اختیار این مجموعه است و اسباب برگزاری را فراهم می‌کنند اما هیأت اجرایی اجرای انتخابات را بر عهده دارد. اعضای هیات اجرایی در مقابل فرماندار و بخشداران خود را کم‌ارزش تلقی نکنند و در واقع سلسله‌مراتب بین آن‌ها حاکم نیست البته مدیریت جلسه فرماندار یا بخشدار است ولی معتمدین باید با احساس مسؤولیت استقلال کامل و دقت، فرآیند اجرای انتخابات را در چارچوب قانون پیگیری کنند. پس شورای نگهبان مجری انتخابات نیست بلکه از طریق هیأت‌های نظارت مرکزی، استانی و شهرستانی به کلیه فرآیند انتخابات نظارت استصوابی دارد. هیأت‌های نظارت نیز در طول سال فعال هستند و البته فعالیت افرادی را که در معرض نامزد شدن یا فعالیت احزاب را رصد می‌کنند به صورت کلی شورای نگهبان آماده برگزاری انتخابات است.
علی‌القاعده حداکثر تا یک ماه آینده هیات نظارت مرکزی تشکیل خواهد شد و بعد هم هیأت‌های استانی و شهرستانی تأیید و انتخابات می‌شوند.
فارس: روند رسیدگی به صلاحیت یک نامزد در هیأت نظارت چگونه است؟
طبیبی: ابتدا صلاحیت فرد در هیات نظارت شهرستان بعد استان و بعد هم مرکزی بررسی می‌شود اگر فرد به رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت اعتراض داشت مجدد در هیات نظارت مرکزی بررسی می‌شود و اگر باز هم اعتراض کرد خود شورای نگهبان ورود می‌کند و نهایتا این شورای نگهبان است که در خصوص تأیید یا رد صلاحیت کاندیدا اتخاذ تصمیم می‌کند.
فارس: سپاسگزاریم از وقتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادید.
طبیبی: بنده هم تشکر می‌کنم و فقط یک نکته را متذکر شوم که من سخنگوی شورای نگهبان نیستم و مطالب فوق را از موضع عضو هیأت علمی رشته حقوق که تجربه دیرینه در خصوص نظارت بر انتخابات مختلف داشته است، بیان کردم و قویاً به عنوان شهروندی عادی و ناچیز، انتظار دارم و امیدوارم رسانه‌ها که خود نسبت به خطیر بودن وظایف شورای نگهبان واقف هستند با استفاده از صاحب‌نظران و حقوقدانان متعهد، برای پاسخ به شبهات و فضاسازی‌هایی که به‌ناحق و با اهداف و اغراض خاص سیاسی اغلب توسط دشمنان خارجی و معاندین داخلی، مطرح می‌شود مشارکت بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام/63055/ا30/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
