به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، «غلامرضا انصاری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه امروز (یکشنبه) در پایان نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با حضور سفرای ایران در افغانستان و پاکستان و چند تن از استانداران در وزارت امور خارجه و در جمع خبرنگاران در محل وزارت خارجه گفت: جلسه مشترک خوبی بین وزارت خارجه و وزارت کشور بود که با حضور استانداران شرق کشور و هم مرز با افغانستان و پاکستان و همچنین سفرای ما در این دو کشور و سرکنسولها در حاشیههای مرزی برگزار شد.
انصاری اضافه کرد: قرار است با توجه به سیاستهای دولت برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه مطالعاتی درباره موانع و مشکلاتی که صادرات و واردات با این کشورها با آن روبرو است، صورت بگیرد. بر این اساس کسانی که خط مقدم کار هستند یعنی استانداران و سفرا و ... را به این جلسه دعوت کردیم.
وی ادامه داد: دو موضوع بررسی شد، یکی نقل و انتقالات بانکی که یکی از مشکلات عمده صادرات و واردات ماست و همچنین مشکلات گمرکی و قوانین و مقررات تجاری که مانع از گسترش روابط با شرق کشور میشود.
انصاری با بیان اینکه چیزی بیش از ۵ تا ۶ میلیارد دلار از صادرات کشور به شرق جاری است، یادآور شد: این آمار تجارت رسمی ماست و احتمالا بخشی هم ثبت نشده که مبلغ آن هم کم نخواهد بود. نقشی که ما در این جلسه دنبالش بودیم این بود که اولا چه کار کنیم تجارت غیررسمی بیشتر وارد کانالهای رسمی شود برای اینکه به لحاظ کیفیت و کمیت کنترل کنیم و همچنین بتوانیم تسهیلات بیشتری ایجاد کنیم و این روال رو به رشد باشد.
معاون وزیر خارجه ادامه داد: در حوزه پولی و بانکی سفرای ما مشکلاتی را که در کشور میزبان روبرو هستند، تشریح کردند و استانداران نیز مشکلاتی که تجار با طرف مقابل دارند را شرح دادند و قرار شد در حوزه بانکی اقداماتی صورت بگیرد.
*علاقهمندی طرفهای افغانستانی و پاکستانی برای بازگشایی و کمک به بازگشایی بانک در مناطق آزاد و در ایران
وی گفت: ظاهرا طرفهای افغانستانی و پاکستانی برای بازگشایی و کمک به بازگشایی بانک در سمت ایران چه در مناطق آزاد و چه سرزمین اصلی ابراز علاقه کردندکه با همکاریهایی که بانک مرکزی خواهد داشت و هماهنگی بین وزارت خارجه، بانک مرکزی و کشور فرستنده انجام خواهند داد؛ امیدواریم در این زمینه بتوانیم کارهایی را انجام دهیم که کمک بزرگی به تسهیلات بیشتر در زمینه نقل و انتقالات مالی خواهد بود.
معاون وزیر خارجه همچنین گفت: در حوزه صرافیها، مراواداتی بین صرافیهای ایران، پاکستان و افغانستان بوده و امیدواریم بتوانیم سازماندهی بیشتری توسط بانک مرکزی و سندیکای صرافان ایران ایجاد کنیم که کمک بزرگی به نقل و انتقالات خواهد بود.
معاون وزیر خارجه ادامه داد: صرافیها در ۴۰ سال بعد از انقلاب در شرق کشور بسیار فعال بودند و فکر میکنم اگر بتوانیم برای این مراودات چارچوبهای روشنتری را معرفی و در چارچوب مقررات دقیقتری هدایت کنیم، میتوانند نقش گسترده و مثبتی را در نقل و انتقالات بانکی داشته باشند.
*تقاضای بسیار بالا از سمت افغانستان برای سرمایهگذاری در ایران
انصاری همچنین به تقاضای بسیار بالا از سمت افغانستان برای سرمایهگذاری در ایران و یا تجاری که علاقهمندند اقامت ایران را دریافت کنند با توجه به مقرراتی که هیات دولت تصویب کرده، اشاره کرد و افزود: درخواست طرفهای افغان در زمینههای بسیار متنوعی است، در داخل کشور مورد استقبال واقع شده و رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی امروز در جلسه حضور داشت و چارچوبهایی را برای ایجاد تسهیلات بیشتر برای افغانستانیهایی که مایلند به ایران بیایند معرفی کرد. نحوه سرمایه گذاری که در محدوده ۲۵۰ هزار دلار مطرح شده بود، امروز مورد بحث قرار گرفت.
انصاری یادآور شد: در بحث پولی و بانکی و سرمایهگذاری خارجی بحثها کاربردی و عملیاتی بود، امیدواریم پیگیری کنیم و در بخش اجرا کارها بهتر جلو برود.
به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین گفت که در حوزه گمرکات و حمل و نقل بحثهای خوبی مطرح شد و رئیس گمرک هم در جلسه حضور داشت و افزود: مراجعات از سمت ایران برای صادرات کالا بسیار گسترده است، امیدواریم تسهیلات بیشتری فراهم و سرعت کار بالا برود و خواب کالا در مرزها کمتر شود.
معاون ظریف در ادامه با بیان اینکه برخی مرزها نیاز دارد استحکامات جدیدتری را درست کنند مثل پلهایی که باید احداث شود، خاطرنشان کرد: در این خصوص در این جلسه بحث شد و آقایان استاندار قول دادند و اعلام کردند شرایط کامل برای احداث این پلها فراهم است و امیدواریم سیرهای قانونی و توافق طرف مقابل را داشته باشیم که کمک بزرگی به تسهیل رفت و آمد کالا بین ایران و این ۲ کشور (افغانستان و پاکستان) خواهد کرد.
انصاری اضافه کرد: حضور وزارت کشاوزری را در این جلسه داشتیم و مباحثی مطرح شد و تقریبا همه وزارتخانهها متفق القول بودند که باید برای اینکه به سمت یک تعادل تجاری با کشورهای شرق برویم برای این کشورها امتیازاتی در حوزه تعرفه ها قایل بشویم و از طریق تعرفههای ترجیحی که به این کشورها اختصاص می یابد به آنها برای صادرات بیشتر به ایران کمک کنیم تا در جهت تعادل تجارت بین ایران و این کشورها اقدام کنیم که به ثبات تجارت بین دو طرف کمک خواهد کرد.
معاون وزیر خارجه در حوزه حمل و نقل گفت: امیدواریم در این حوزه با تسهیلاتی که وزارت راه قائل خواهد شد بتوانیم کار را با سرعت بیشتری به پیش ببریم.
* سازوکارها بین وزارت نفت و استاندارهای در بحث قاچاق انرژی
وی ادامه داد: در بحث انرژی با توجه به اینکه قاچاق گسترده در مرزهای ما به سمت این کشورها وجود دارد سازوکارهایی در دست انجام بین وزارت نفت و استانداریها است و امیدواریم در آینده ضمن اینکه بتوانیم تامین کننده انرژی و نیازهای طرفهای مقابل باشیم، چارچوبهای روشنتری را بدهیم که بحث قاچاق با هدایتی که از سمت سازمانهای دولتی انجام می شود به سمت تجارت رسمیتر و واقعیتر بیاید و از حجم بسیار گسترده قاچاقی که در حال انجام است،کم کند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه درباره استفاده از ارزهای ملی با این دو کشور هم گفت: در شرق کشور این به صورت جاری بوده، چه اتباع افغان که علاقهمند به تجارت با ریال هستند و چه طرفهای ایرانی که علاقهمند به تبادل با روپیه و افغانی هستند. مهم این است که این مبادلات چگونه انجام شود و همه این کارها نیازمند بسترهای بانکی و نقل و انتقالاتی است که به آنها کمک کند.
انصاری یادآور شد: اگر ما بتوانیم ریشه کار یعنی تبادلات بانکی و چارچوب دادن به کار صرافیها را انجام دهیم، اینگونه مبادلات را باید بگذاریم به عهده تجار که کدام یک را ترجیح می دهند، اینکه با ارزهای قویتر یا ارزهای محلی کار کنند و این انتخابی است که باید برای تجار فراهم شود و وظیفه دولت این است که بسترهای لازم را در حوزه های بانکی و پولی فراهم کند تا آنها بتوانند کارشان را به خوبی انجام دهند.
*اعطای اقامت به اتباع خارجی در ازای سرمایهگذاری 250 هزار دلاری
معاون وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه در بحث اعطای اقامت به اتباع خارجی در ازای سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار دلاری، به نظر میرسد برخی کشورها تسهیلات بیشتری در مقایسه با ایران فراهم کردهاند، گفت:کار ما مقایسه کشورها نیست، هر یک از کشورها به اقتضای کارشان شرایط را تعیین می کنند. ایران الان بر اساس بررسی انجام شده این مبلغ را تعیین کرده و ممکن است در آینده کمتر یا بیشتر شود. ممکن است کشوری با مبلغ کمتری حتی شهروندی اعطا کند، این بسته به آنهاست، ولی فعلا وضعیت ما این چنین است.
انتهای پیام/