به گزارش خبرگزاری فارس از ابرکوه، میثم رنجبر پیش از ظهر امروز در جلسه هماندیشی پیشگیری از وقوع جرم با محوریت آسیبهای اجتماعی و فضای مجازی، اظهار کرد: بیشترین اهتمام قوه قضائیه پس از تغییر ریاست آن پرداختن به موضوع فضای مجازی و آسیبهای اجتماعی با تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم است.
کثرت ارتکاب جرم در فضای مجازی
رنجبر با اشاره به اینکه نگاه دستگاه قضا به فضای مجازی، قضا زدایی است خاطرنشان کرد: در این راستا پیشگیری از وقوع جرم از طریق آسیبشناسی، جستجوی ظرفیتها و نقاط مثبت، شناخت تهاجم فرهنگی، آگاهی بخشی به جامعه و بهخصوص جوانان است.
دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه تصریح کرد: با مدرنیته شدن جامعه تمام جرائمی که در فضای حقیقی ارتکاب مییابد همچون کلاهبرداری، سرقت، تهدید، توهین، فساد و فحشا، توزیع و فروش مواد مخدر، قاچاق انسان و ... در فضای مجازی نیز وجود دارد و در این راستا کثرت پروندههای حوزه فضای مجازی بسیار نگرانکننده است.
وی با بیان اینکه در دادسرا با کودکانی مواجه هستیم که باید جرائم مرتبط با فضایی مجازی را به آنان به عنوان متهم تفهیم کنیم، اضافه کرد: برای شهرستانی همچون ابرکوه که اصالت دینی و آدابورسوم فرهنگی بسیار غنی دارد، کمترین آمار هم زیاد است.
ضرورت ارتقاء سطح آگاهی و آشنایی با جرائم سایبری
این مقام قضایی عنوان کرد: برخی نوجوانان و دانشجویان از سر ناآگاهی در فضای مجازی جرائمی را مرتکب شده، به مقامات و افراد توهین کرده، به فساد و فحشا دامن میزنند و یا مرتکب سرقت میشوند. درحالیکه در فضای حقیقی هرگز مرتکب چنین جرائمی نمیشوند.
رنجبر با تأکید بر اینکه تهاجم، تهدید و آسیبهای اجتماعی در شهرستان ابرکوه را باید با همفکری ریشهیابی کرد، افزود: آمار مربوط به جرائم سایبری روز به روز در حال افزایش است و ما باید به سرعت راهکارهای مؤثر و ظرفیتهای پیشگیرانه در شهرستان را شناسایی کنیم.
مهار نشدن فضای مجازی و فقدان اهرم نظارتی عامل گسترش جرائم
وی همچنین بر رعایت شخصیت و حفظ حرمت اجتماعی افراد تأکید کرد و گفت: مهمترین علت افزایش جرائم سایبری عدم نظارت کافی بر فضای مجازی است که هیچ اهرم کنترلی و مدیریتی برای محدود کردن افراد وجود ندارد. از سوی دیگر افراد آگاهی کافی نسبت به جرائم مرتبط با فضای مجازی و مجازاتهای آن و همچنین آسیبهای موجود، ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه مهار نکردن فضای مجازی را یکی دیگر از علل گسترش جرائم در این حوزه دانست و اذعان کرد: در حوزه پیشگیری ابتدا علما، صاحبنظران و متخصصان در این حوزه باید وارد میدان شده و راهکارهای عملی ارائه نمایند.
نقش دولت و قوه مقننه در پیشگیری از جرائم
رنجبر همچنین به نقش دولت در برنامهریزی و سیاستگذاری به منظور پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و ادامه داد: قوه مقننه در این زمینه باید قانونگذاری کرده و آن را در قالب بخشنامه ابلاغ کند. در حوزه شهرستان نیز باید با توجه به موقعیت و شرایط فرهنگی و اجتماعی ابرکوه، اقدامات مطالعاتی تخصصی و گسترده و در ادامه کار عملیاتی پیرامون حقوق شهروندی، آگاهی بخشی و احساس مسئولیت صورت گیرد.
وی همچنین به نقش تأثیرگذار رسانه، آموزشوپرورش و مشارکتهای مردمی و ظرفیتهای دینی اشاره و ابراز کرد: تهاجم فرهنگی در فضای سایبری ارزشهای دینی ما را هدف قرار داده است که باید در این زمینه ایمنسازی صورت گیرد.
این مقام قضایی جایگاه ویژه خانواده و والدین در کاهش آسیبهای فضای مجازی را حائز اهمیت دانست و اضافه کرد: برخی از رفتارهای غلط والدین در خانه منجر به شکل گرفتن عادتهایی در فرزندان و در نهایت منجر به قبح شکنی و انجام یک جرم و یا گناه میشود.
رنجبر ابراز کرد: دستگاه قضا ظرفیت استفاده از قوه قهریه و اعمال قانون را برای متهمین فضای مجازی دارد؛ اما تلاش ما ای است که اجازه ندهیم کار به مرحله اعمال مجازات و قانون کشیده شده و میخواهیم در همان مراحل اولیه از ارتکاب جرم پیشگیری کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب ابرکوه با تأکید بر اینکه سن ارتکاب جرم در فضای مجازی حتی تا 9 سال هم پایین آمده است، افزود: رصد خانواده و تکالیف آنان، وظایف آموزشوپرورش و اعتمادسازی، راهاندازی گشت فضای مجازی، بهرهگیری از پتانسیل رسانهها، برجسته کردن بخشهای مثبت و مزیتهای فضای مجازی، برگزاری کارگاههای آموزشی و همایشهای مختلف از جمله راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم است.
انتهای پیام/90027