به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، اصلاح قانون منع بکار گیری بازنشستگان در تاریخ ۶ شهریور 1397 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ شهریور ۹۷ به تائید شورای نگهبان رسید و از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر 1386 و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
همچنین بر اساس ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از 50 درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. البته پس از تصویب و ابلاغ قانون اشخاصی به انحاء مختلف سعی در تفسیر قانون به نفع خود کرده و در پاره‌ای از بخش‌ها نیز بی‌توجهی کاملی به این موضوع صورت گرفته است.
با توجه به شرح وظایف ذکر شده برای اتاق‌های تعاون در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن و همچنین بر اساس طبقه‌بندی مؤسسات در ایران اتاق‌های تعاون از جمله اتاق تعاون استان زنجان نیز جزو مؤسسات عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند و قطعا مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند.
اتاق تعاون استان زنجان نیز صرف نظر از میزان کمک‌های دولتی همه ساله از این کمک‌ها بهره‌مند می‌شود و همیشه در بودجه پیشنهادی هیأت رئیسه به مجمع نمایندگان مبالغ کمک دولتی لحاظ و تصویب می‌شود. لذا پذیرش سمت هیأت رئیسه و دبیری در اتاق تعاون استان زنجان نیز توسط بازنشستگان بر خلاف قانون بوده و دستگاه‌های نظارتی بایستی با ورود به موضوع به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. در حال حاضر رئیس و دبیر اتاق تعاون استان از بازنشستگان سال‌های دور دستگاه‌های دولتی هستند و حضورشان در سمت‌های مذکور غیر قانونی است.
شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که تصدی سمت در هیأت مدیره در اتحادیه‌ها شغل محسوب نشود، ولی اینگونه نیست، زیرا برای تصدی سمت‌های مذکور ضمن اخذ گواهی عدم سوء پیشینه، کاندیداها احراز صلاحیت نیز می‌شوند. یکی از دلایل غیر فعال بودن اتحادیه‌های استانی و همچنین تعاونی‌های عمومی از قبیل مصرف و چند منظوره‌ها حضور افراد بازنشسته (بعد از قطع رابطه استخدامی با دولت و رسوب در تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارمندی) و بدون انگیزه، بدون آگاهی، اشرافیت به علوم و دانش جدید می‌باشد، که با فراهم کردن شرایطی خاص زمینه را صرفا برای حضور خود به عنوان هیأت مدیره و یا بازرس در اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها فراهم کرده و به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند که افراد توانمند و سالم تمایلی به حضور در مدیریت اینگونه تشکل‌ها نداشته باشند.
پویا بودن اتاق تعاون به عنوان بالاترین تشکل غیر دولتی بخش تعاون به عنوان یک نهاد عمومی، حقوقی عام المنفعه می‌تواند در فراهم کردن زمینه حضور افراد توانمند در راس تشکل‌های تعاونی بسیار موثر واقع شود که البته شرط آن خروج بازنشستگان قبل از طرح شکایت و ورود دستگاه‌های نظارتی برای حفظ شأن آنها از هیأت رئیسه و هیات بازرسی اتاق تعاون که به نوعی توان و انگیزه و دانش لازم برای اداره امور را در مقایسه با نیروهای جوان دارا نمی‌باشند و جایگزینی آنها با نیروهای تازه نفس و جوان می‌باشد.
لازم به توضیح است که: مقام معظم رهبری به تعاون اعتقاد دارند و در انتصابات، معظم‌له همیشه به بهره گرفتن از همکاری نیروهای جوان، مؤمن و انقلابی تاکید دارند.
به نظر می‌رسد با توجه به کنار نرفتن اعضای بازنشسته اتاق تعاون باید دستگاه‌ها و نهادهای ناظر مانند دادستانی، دیوان محاسبات و ... می‌توانند در این زمینه ورود و از فعالیت غیر قانونی اعضای بازنشسته جلوگیری کنند.
انتهای پیام/2308/ق/گ
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
