اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

استانها  /  خراسان رضوی

استثنا کردن شهردار کاشمر از قانون؟!

رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر گفت: باوجود مصوبه قانونی شورای شهر کاشمر مبنی برکناری شهردار این شهر به دلیل عدم داشتن شرایط احراز سکونت، اما متأسفانه این مصوبه اجرا نمی‌شود.

استثنا کردن شهردار کاشمر از قانون؟!

حسن اعمی بنده قرایی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کاشمر بابیان اینکه بر اساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار،  باید شهردار از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام‌ وظیفه می‌کند، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد و در این زمینه نیز نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود، افزود: با ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه احراز سکونت شهرداران از سوی وزارت کشور در این خصوص و تعیین مهلت یک‌ماهه به شهرداران نسبت به اسکان شهردار و خانواده وی در محدوده شهر محل خدمت، متأسفانه این قانون در کاشمر اجرا نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر با تأکید بر اینکه برای راستی آزمایی اجرای این دستورالعمل، سه مکانیزم تعیین‌شده است، یادآور شد: شاخص‌ها و مستندات احراز سکونت شهرداران در محل خدمت خود شامل گواهی اشتغال به کار همسر و فرزندان تحت تکلف شهردار در محدوده شهر محل خدمت، گواهی آموزش‌وپرورش در خصوص اشتغال به تحصیل فرزندان تحت تکفل شهردار در مدارس یا مهدکودک‌های در محدوده شهر محل خدمت و قولنامه دارای کد رهگیری و اسناد مالکیتی است.

وی بابیان اینکه بر اساس استعلامات اخذشده از آموزش‌وپرورش کاشمر در خصوص تحصیل فرزند و نیز استعلام انجام‌شده از محل خدمت همسر شهردار گواه بر عدم سکونت اعضای خانواده شهردار در کاشمر است، بیان کرد: اگرچه در بهمن‌ماه سال گذشته در جلسه رسمی شورا و با دوسوم آرا موضوع عدم شرایط احراز سکونت شهردار کاشمر به تصویب رسیده است، اما کمیته تطبیق فرمانداری، اجرای آن را  به دستورالعمل وزارت کشور منوط کرد.

اعمی بنده قرایی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند، ابراز کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون کمیته انطباق باید در مهلت قانونی 48 ساعته این مصوبه را به شورای حل اختلاف ارسال می‌کرد و این اقدام را انجام نداده است، عملاً مصوبه شورا باید اجرا شود.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر با اشاره به اینکه برای اجرای مصوبه فوق مکاتبات و پیگیری‌های زیادی از مجاری قانون انجام داده‌ایم، بیان کرد: باوجود تلاش‌های انجام‌شده، متأسفانه در این زمینه به نتیجه نرسیده‌ایم.

وی با اشاره به مکاتبه شهردار کاشمر با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری از وزارت کشور برای ماندن بر کرسی شهرداری یادآور شد: نماینده مردم کاشمر نیز با توجه به متن نامه شهردار، نامه‌ای خطاب به قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس می‌نویسد و مدعی می‌شود که بنا به تبصره ذیل بند 4 آیین‌نامه ابلاغی، شهردار کاشمر مشمول استثنا است و خواستار بررسی موضوع و مساعدت لازم در این زمینه می‌شود.

اعمی بنده قرایی بابیان اینکه مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در پاسخ به نامه نماینده کاشمر، نامه‌ای در 19 مردادماه به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ارسال کرده است، گفت: محمدرضا صمیمی با اشاره به نامه نماینده و ضمایم آن در خصوص سکونت همسر شهردار کاشمر در این نامه آورده است که بر اساس ذیل ماده 4 دستورالعمل نحوه احراز سکونت شهردار، موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار و گواهی اشتغال به تحصیل همسر شهردار، نامبرده جزء استثنائات تبصره فوق‌الذکر می‌باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر نامه ارسالی از سوی مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا را در تناقض با استعلام اخذشده از ناحیه این شورا از وزارت کشور دانست و بیان کرد: در پاسخ  به استعلام اخذشده در تاریخ 27 خرداد 98 از مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان رضوی مبنی بر جلوگیری از تفاسیر متعدد در ارتباط با تحصیل همسر شهردار مربوط به تبصره 4 آمده است در صورتی‌ که هر یک از افراد خانواده شهردار به دلایل تحصیل و نبود امکانات آموزشی در شهر مربوطه، اشتغال در دستگاه اجرایی که امکان انتقال یا مأموریت وجود نداشته باشد و نیز بیماری و آرای دادگاه نتوانند در داخل محدوده شهر سکونت کنند، این اشخاص صرفاً با داشتن گواهی مستند و موجه از سکونت و اقامت در محدوده شهر مستثنی هستند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به اختلاف پیش‌آمده در میان شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشمر در خصوص تحصیل، منوط به نبودن امکانات آموزشی در تبصره ماده 4 دستورالعمل حکمی خلاف اصل نمی‌شود و صرفاً برای آن گروه از شهرهای تازه تأسیس و تا ده‌هزار نفری است که فاقد مقاطع تحصیلی و آموزشی تا سطح متوسطه باشند به همین دلیل در بند پایانی این تبصره، داشتن گواهی مستند و موجه که باید مورد تأیید شورای شهر باشد، مورد حکم قرارگرفته است.

 انتهای پیام/ 70042

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول