به‌گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، پروندۀ معروف به زمین‌های هفت‌سنگان امروز به موضوعی چالشی در استان قزوین و حتی در کشور تبدیل شده است. هنوز کسی نمی‌داند برای این پرونده چه‌عنوان مجرمانه‌ای باید بکار برد. برخی تنها از عبارت پروندۀ هفت‌سنگان قزوین استفاده می‌کنند، برخی آن را زمین‌خواری می‌دانند و برخی هم به موضوع ویژه‌خواری اشاره می‌کنند. آنچه مسلم است دستگاه قضایی و نهادهای مربوطه باید تکلیف این پرونده را بعد از گذشت بیش از چهارسال تعیین کنند.
هفت‌سنگان که سهل است، هشت‌سنگان هم که باشد از حلقوم متخلفان بیرون می‌کشیم. این سخن را یکی از شهروندان قزوینی از رئیس قوهٔ قضائیه در پاسخ به گلایهٔ خود در رابطه با پروندهٔ تخلف عظیم و آشکار برخی از دستگاه‌های حاکمیتی در منطقهٔ هفت‌سنگان قزوین نقل می‌کند. تخلفی که از خریدن برخی زمین‌های کشاورزی توسط یک شرکت تعاونی مسکن در یک مزایدهٔ پرحاشیه آغاز شده و به تغییر کاربری پرابهام، ویلاسازی و میلیاردی شدن قیمت این اراضی منتهی گشته است.
ماجرای هفت‌سنگان به زبان ساده
منطقهٔ هفت‌سنگان واقع در استان قزوین به ۲ قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود. منطقهٔ هفت‌سنگان شمالی طبق اسناد موجود بیش از ۵۰ سال مورد استفادهٔ کشاورزی قرار گرفته است. حد فاصل هفت‌سنگان جنوبی و شمالی، خیابانی 30 متری به‌نام ارم است. پرونده‌ای که اکنون در خصوص منطقهٔ هفت‌سنگان قزوین مطرح است مربوط به قسمت شمالی آن است که بخشی از اراضی کشاورزی این منطقه به مساحت 25 هکتار در یک آگهی مزایده به‌صورت یک قطعه زمین یکپارچه در سال 1393 توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به شرکت تعاونی مسکن دادگستری کل استان قزوین فروخته شده است.
فیلم زیر را ببینید:
مسائلی که تحت عنوان تخلف در پروندهٔ هفت‌سنگان مطرح است
بحث یکپارچه بودن در واگذاری اراضی یکی از مسائل موجود در پروندهٔ هفت‌سنگان است، این در حالی است که در اصل این زمین‌ها 98 قطعه بوده‌اند. مسأله دوم بحث فروش اراضی کشاورزی به یک تعاونی مسکن است که در این جریان اولاً قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نقض شده است، در ثانی بحث منع فروش یا واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی به تعاونی‌های مسکن مطرح است. مسأله سوم نحوهٔ برگزاری مزایده است. طبق قانون، آگهی مزایده باید در ۳ نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ شود تا همگان فرصت شرکت در آن را داشته باشند، در حالی‌که طبق شواهد و قراین آگهی این مزایده در یکی از روزنامه‌های جنوب کشور منتشر شده و برخی هم مدعی هستند که همهٔ نسخه‌های آن روزنامه نیز توسط برخی افراد یکجا خریداری شده‌اند. تخلف دیگر در بحث تعرض به خیابان ۳۰ متری ارم است. به این معنا که زمین‌های فروخته شده به تعاونی مسکن دادگستری، محصور بوده و مالکان آن‌ها پس از شروع ساخت‌وساز، هر کدام 12 الی 16 متر به خیابان تعرض داشته‌اند که این امر نیز موجب اعتراض اهالی این منطقه شده، ولی شکایت آن‌ها راه به جایی نبرده است که این امر نیز می‌تواند از مصادیق بارز قانونی زمین‌خواری باشد.
وقوع تخلف قطعی است
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم از رسیدگی به موضوع در این کمیسیون خبر داده و در گفت‌وگو با فارس اظهار کرده بود که از نظر این کمیسیون وقوع تخلف در هفت‌سنگان قطعی است و گزارش‌ها نیز از سوی این کمیسیون به نهادهای قضایی و نظارتی مربوطه ارجاع شده است. داوود محمدی همچنین از قرائت نتیجۀ بررسی کمیسیون در صحن علنی مجلس خبرداده بود.
صدور پروانۀ ساخت به‌صورت غیرقانونی
غلام‌حسن اسلامی‌صدر، کارشناس‌شهری و فردی مطلع در ارتباط با موضوع هفت‌سنگان است. او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین در رابطه با پروندهٔ هفت‌سنگان می‌گوید: شهرداری قزوین پیش از خرید اراضی توسط شرکت تعاونی مسکن دادگستری و انتفاع بسیاری از مدیران استانیِ وقت، در رابطه با همین اراضی جواب استعلام‌ها را این‌گونه می‌داد که صدور پروانهٔ ساخت برای این زمین‌های کشاورزی غیرقانونی است. اما به محض خریداری اراضی توسط تعاونی مسکن دادگستری، بدون طی مراحل قانونی، اقدام به صدور پروانه برای این زمین‌ها کرد. در حالی‌که این موضوع باید مسیر قانونی خود را طی می‌کرد. البته اخیراً شهردار وقت منطقهٔ یک به‌دلیل انجام این عمل غیرقانونی، در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور محکوم و رأی آن در دیوان عدالت اداری نیز قطعی شد و لازم‌الاجراست.
زمین‌هایی که به ثمن‌بخس خریداری شدند و اکنون قیمت‌های میلیاردی دارند
تا قبل از سال 93 زمین‌های قسمت شمالی هفت‌سنگان اراضی کشاورزی بوده‌اند و حتی زمانی‌که این زمین‌ها به مزایده گذاشته شدند شخم خورده بودند و زمانی‌که خریداران این زمین‌ها شروع به ساخت‌وساز کردند این اراضی زیر کشت گندم بودند و حتی یک فصل هم این زمین‌ها فارغ از کشت نبوده‌اند. این سخنان به استناد تصاویر ماهواره‌ای و هوایی و نظر کارشناس رسمی دادگستری بیان شده است و در پرونده هم موجود است. اسلامی‌صدر در این باره می‌گوید: در حال حاضر ساخت‌وسازهای شمال هفت‌سنگان تقریباً در مرحلهٔ خیابان‌کشی و آماده‌سازی هستند و همهٔ قطعات دیوارکشی شده‌اند، تعدادی از قطعات ساخت‌وسازها را در حد سفت‌کاری انجام داده‌اند و تعدادی هم تقریباً به اتمام رسیده و آمادهٔ استفاده هستند.
دستگاه‌هایی که از یکدیگر شکایت کرده‌اند
در موارد مشابه این پرونده، اگر یک زمین کشاورزی تغییر کاربری پیدا کند، جهاد کشاورزی ضمن توقف پروژه با نظریهٔ کارشناسی، از فرد موردنظر که این عمل را انجام داده شکایت می‌کند و پرونده را به دادگاه ارجاع می‌دهد. این اتفاق برای پروندهٔ هفت‌سنگان نیز در سال 94 رخ داده است، اما دادگاه بدوی و دادگاه تجدید‌نظر بدون این‌که نظر کارشناسی بگیرند، در رابطه با این پرونده منع تعقیب صادر کرده و اعلام کرده‌اند چنین موضوعی صحت ندارد. در چنین مواردی اگر قاضی پرونده، نظر جهاد کشاورزی را به‌عنوان مرجع اصلی و قانونی تعیین زمین‌های کشاورزی نپذیرد، لازم است موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد تا او در این رابطه اعلام‌نظر کند. متأسفانه حتی این رویۀ کوچک و ساده را نیز از این پرونده دریغ کرده‌اند. موضوع حقوقی دیگری که در حال حاضر مطرح است ادعای تخلف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است که با علم به کشاورزی بودن این اراضی آن‌ها را به یک شرکت تعاونی مسکن فروخته است و لازم است این مسئله نیز مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر، این ستاد تحت 2 عنوان شکایتی را تنظیم کرده و تقدیم دادگاه کرده است. یک شکایت مبنی بر این‌که این ستاد اعلام کرده زمانی‌که ما از شهرداری استعلام گرفته‌ایم، گفته‌اند این اراضی قابلیت صدور پروانهٔ ساخت ندارند، ولی مدیران وقت شهرداری احتمالاً به‌دلیل ذینفع بودن، پس از واگذاری زمین‌ها به تعاونی مسکن دادگستری اقدام به صدور پروانه نموده‌اند. بنابراین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) معتقد است در این مزایده متضرر شده و زمین‌ها را پایین‌تر از قیمت واقعی فروخته است. شکایت دوم این ستاد نیز به‌واسطهٔ این است که قانون منع فروش در این پرونده نقض شده است، بنابراین این ستاد درخواست ابطال معامله و برگشتن زمین به مالکیت خود را کرده است که سرنوشت این شکایت نیز مانند سرنوشت شکایت جهاد کشاورزی است و با وجود این‌که ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یک دستگاه مهم است ولی پیگیری این موارد به نتیجه نرسیده و کماکان این پرونده در پیچ‌وخم دادگاه است و هنوز در این مورد رأی صادر نشده است.
دستگاه‌ها و مدیرانی که یک پایشان در هفت‌سنگان گیر است
پس از برگزاری مزایدهٔ سوری و برنده شدن شرکت تعاونی مسکن دادگستری قزوین در آن، پروانهٔ ساخت این اراضی صادر گشته و افرادی‌که زمین‌ها را خریداری کرده بودند در سال ۱۳۹۴ شروع به ساخت‌وساز عمرانی در این زمین‌های کشاورزی می‌کنند. این مسأله توجه مردم و رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند و در نهایت از طریق خطبه‌های نمازجمعۀ قزوین و توسط آیت‌الله عابدینی نمایندۀ ولی فقیه در استان موضوع رسانه‌ای می‌گردد.
احمد توکلی، نمایندهٔ ادوار مجلس شورای اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در پی این ماجرا طی ۲ نامهٔ مجزا ضمن پیگیری این ماجرا از دستگاه قضایی کشور، خواستار مجازات عاملان این زمین‌خواری شده است. توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین می‌گوید: علت گیرکردن پرونده در دادگاه، وجود تعارض در منافع است. به این معنا که وقتی افراد در جایگاهی هستند که بین منافع شخصی و منافع عمومی قرار می‌گیرند، عموماً این قدرت را ندارند که وظیفهٔ خود را انجام داده و منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح دهند. وی ادامه می‌دهد: اجرای قانون در راستای منافع عمومی است، ولی فرار از اجرای قانون برای نجات یک عده از افراد زیاده‌خواه، در راستای منفعت شخصی است. تعارض بین این دو منفعت، اغلب پای افراد را در اجرای قانون می‌لغزاند.
رسانه‌ها باید پروندهٔ هفت‌سنگان را وارد جریان صحیح رسیدگی کنند
توکلی نقش رسانه‌ها را در ورود پروندهٔ هفت‌سنگان به جریان صحیح رسیدگی برجسته می‌خواند و عنوان می‌کند: اگر بخواهیم این پرونده وارد جریان صحیح رسیدگی شود، رسانه‌ها باید قاطعانه وارد عمل شوند و آن‌قدر مطالبه‌گری کنند و گزارش و مطلب بنویسند تا دستگاه قضایی مجبور شود پرونده را در مسیر صحیح پیش ببرد. وی اظهار می‌کند: از زمانی‌که آیت‌الله رئیسی وارد مجموعهٔ قوهٔ قضائیه شده‌اند، امید به رسیدگی ویژه به این پرونده افزایش یافته است و بنده با روحیه‌ای که در ایشان می‌بینم، یقیناً مطلع هستم که ایشان نسبت به این پرونده حساس هستند و حتماً آن‌را تا حصول نتیجهٔ عادلانه دنبال خواهند کرد. بنده نیز این موضوع را تا جایی پیگیری خواهم کرد که بتوانم عدالت را در پروندهٔ فوق برقرار کنم، زیرا هفت‌سنگان چنگ انداختن به ثروت‌های ملی به وسیلهٔ کسانی است که دیر آمده‌اند و می‌خواهند زود بروند.
قاضی پروندهٔ هفت‌سنگان تغییر کند
رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت معتقد است پیشروی پروندهٔ هفت‌سنگان با قاضی فعلی راه به جایی نمی‌برد و اذعان می‌کند: به عقیدهٔ بنده رئیس قوهٔ قضاییه باید این پرونده را زیر نظر قاضی دیگری ببرد که مستقل باشد تا بتواند پرونده را ختم کند، اگر هم این موضوع طبق مادهٔ 339 آئین دادرسی کیفری، معذوریت قانونی دارد، باید قاضی را جابه‌جا کند، به این معنا که یک قاضی مستقل و ویژه به قزوین بفرستند تا پرونده زیر نظر او رسیدگی شود. توکلی نام این پرونده را زمین‌خواری به‌طور ویژه می‌گذارد و عنوان می‌کند که اگر دستگاه قضایی استان قزوین در راستای احقاق حقوق عامه درست عمل کرده بود این مسائل پیش نمی‌آمد و پرونده تا این اندازه ادامه‌دار نمی‌شد.
ویژه‌خواری، زمین‌خواری و قانون‌خواری در پروندهٔ عظیم هفت‌سنگان
اسلامی‌صدر به‌عنوان یک کارشناس شهری معتقد است به کلیت پروندهٔ هفت‌سنگان بحث ویژه‌خواری را می‌توان اطلاق کرد. وی می‌گوید: این‌که به یک زمین تا آخرین لحظه که دست یک ارگان دولتی یا فرد است، عنوان زمین کشاورزی داده شود و در استعلام‌ها نیز اعلام شود که امکان ساخت‌وساز در آن وجود ندارد و به‌هیچ‌وجه برای آن پروانهٔ ساخت صادر نمی‌شود، اما به محض این‌که افراد ذی‌نفوذ استان آن‌را بخرند برایش پروانه صادر شود و شروع به ساخت‌وساز بر روی آن کنند، این نامش ویژه‌خواری است. البته این کارشناس شهری اظهار می‌کند: در رابطه با قسمت شمالی این زمین‌ها نیز بحث زمین‌خواری مطرح است، زیرا این زمین‌ها طبق اسناد و شواهد محلی، تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی محصور به دیوار بوده‌اند، اما در زمان ساخت‌وساز هر کدام 12 تا 16 متر به خیابان تجاوز می‌کنند.
عملکرد ضعیف دستگاه قضایی استان در پروندهٔ هفت‌سنگان
اسلامی‌صدر در این رابطه می‌گوید: در رسیدگی به موضوع خارج از استان جای امیدواری فراوانی وجود دارد که با حضور آیت‌الله رئیسی در قوهٔ قضائیه و اقداماتی که انجام می‌دهند و نیز با تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با برخورد ویژه با فساد درون درون قوهٔ قضاییه، برخورد مناسبی در رابطه با این پرونده صورت گیرد. وی اعلام می‌کند: در حالت عادی، قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی می‌گوید اگر قاضی با پرونده‌ای نظیر پروندهٔ هفت‌سنگان مواجه شد باید ساخت‌وسازها را قلع و قمع کند و اراضی به وضعیت قبل که کشاورزی بوده‌اند، بازگردند و متخلفان پرونده ۱ تا ۳ برابر ارزش زمین در کاربری مدنظر خود، یعنی ویلا، را به حساب بیت‌المال به‌عنوان جریمه واریز کنند و نهایتاً زمین‌ها به بیت‌المال بازگردد. این برخورد قانونی عادی با متخلفان است، اما این‌که مقام معظم رهبری و ریاست قوهٔ قضاییه تأکید دارند که لازم است با فساد درون قوهٔ قضاییه برخوردهای شدیدتری صورت گیرد، موضوع دیگری است.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، سفر رئیس قوهٔ قضاییه به استان قزوین قطعاً می‌تواند تغییری جدی در رسیدگی عادلانه به این پرونده ایجاد و سیر رسیدگی به پروندهٔ پیچیدۀ هفت‌سنگان را تقویت کند و با توجه به روحیهٔ عدالت‌خواهی آیت‌الله رئیسی، امید مردم استان قزوین به این است که عدالت در این پرونده به نحو احسن و در اسرع وقت اجرا گردد.
گزارش از معصومه امینی
انتهای پیام/ق
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
