رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک؛ راه مبارزه با فرار مالیاتی

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان، عباس بی‌نیاز گفت: شفافیت در نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی جز با رعایت قانون و الزامات آن و هماهنگی بین‌دستگاهی برای دستیابی به اطلاعات صحیح امکان‌پذیر نخواهد بود و در حال حاضر کارگروه ویژه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک فعالیت می‌کند.

وی بیان کرد: طبق ماده 169 مکرر ق.م.م باید پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد که این امر گام مهمی جهت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان خاطرنشان کرد: صدور آیین‌نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر ق.م.م کلیه دستگاه‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت را به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ملزم کرده است و این نکته بیان‌شده که اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نیست و اطلاعات حساب‌های بانکی نیز فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نخواهد بود.

بی‌نیاز گفت: بدین منظور کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک، برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و موردنیاز را در نظر بگیرند و یکی از اساسی‌ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی است.

وی با اشاره به مواد 229، 230 و 231 قانون مالیات‌های مستقیم بر لزوم ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی تأکید کرد و ادامه داد: علاوه بر مفاد فوق، بر اساس ماده 30 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز کلیه بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف هستند که صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورداستفاده بوده را به سازمان امور مالیاتی اعلام و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ضمن اشاره به ماده 274 ق.م.م خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده قانونی، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع به‌منظور فرار مالیاتی، جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبان به مجازات‌های درجه 6 مندرج در قانون مجازات‌ها محکوم خواهند شد.

انتهای پیام/2568/م/