لایحه تجارت بدون نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی تصویب شده است

نسرین معتمد منفرد - عباس آرگون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اصلاح یا تغییر قانون تجارت، گفت: قانون تجارت یک قانون مادر در اقتصاد هر کشور به حساب  می‌آید و مهمترین قانون کشور در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی است. 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: علیرغم قدیمی بودن قانون مذکور، قانون تجارت قانون خوبی است اما با توجه به پیشرفت جوامع سرعت تغییر و تحولات در عرصه‌های اقتصادی و گسترده شدن روابط بین‌المللی، پیچیده شدن قراردادهای تجاری، اصلاح و تغییر این قانون امری ضروری است. 

وی با اشاره به سابقه بیش از یک دهه‌ای لایحه تجارت در مجلس گفت: لایحه قانون تجارت توسط دولت اصلاحات در سال 1384 تقدیم مجلس شد و در اواخر سال 90 به تصویب مجلس رسید و در سال 91 با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت شد و سپس برای شورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان هم با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع این ایراد لازم بود تا در صحن علنی مجلس این قانون بررسی و تصویب شود. 

آرگون اظهار داشت: براساس تصمیم کمیسیون قضایی و با توجه به حجم بالای این قانون مقرر شد این قانون در چند مرحله مورد بررسی قرار گیرد که بر این اساس فصل کتاب‌ قراردادهای تجاری با 331 ماده در دستور کار مجلس قرار گرفت و در مدت بسیار کوتاهی به تصویب رسید. 

وی با اشاره به تعجیل مجلس شورای اسلامی در تصویب این قانون که با مشکلات از جمله عدم جامعیت، تفسیر پذیری بالا روبروست گفت: معلوم نیست قانونی که تصویب آن با تاخیر چند ساله روبرو بوده و از زمان ارائه آن به مجلس بیش از 14 سال می‌گذرد به چه دلیل به سرعت در مجلس و آن هم در سال پایانی مجلس در حال بررسی است و حتی بخش‌هایی از آن بدون نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی به تصویب رسیده است. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه با توجه به قدیمی بودن قانون مذکور بخش‌هایی از این قانون پاسخگوی نیازهای روز نیست گفت: بنابراین ضروری است برای اجرای مؤثر فرآیند اصلاح قانون تجارت ضمن دقت و شفافیت در منطق حاکم بر نگارش قانون جدید نظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد تا مشکلات گذشته از محل اجرای قانون تجارت که بر فضای کسب و کار کشور ایجاد شده برطرف شود و اینگونه نباشد که با تصویب لایحه جدید قانون تجارت مشکلات جدیدی بر این بخش حاکم شود. 

وی اظهار داشت: تدوین یک قانون تجارت مترقی نیازمند برخورداری از نظرات خبرگان و فعالان بخش اقتصادی و حقوقدانان آشنا به این بخش است تا از این طریق تمام جنبه‌های مورد نظر در قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد تا شاهد اصلاح و بهبود قانون تجارت کشور باشیم. 

انتهای پیام/