به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، خصوصی‌سازی یکی از مؤلفه‌های حائز اهمیت در اقتصاد و هموارسازی پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع به شمار می‌رود.
خصوصی‌سازی فرآیندی است که طی آن دولت امکان انتقال وظایف و دارائی‌های خود را به بخش خصوصی فراهم می‌کند و به‌نوعی می‌توان گفت خصوصی‌سازی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی است و اهدافی افزایش رقابت و بهبود کارایی، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه‌های سرمایه‌ای، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی را دنبال می‌کند.
خصوصی‌سازی در ایران از سال 85 و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کلید خورد و طی آن در استان مرکزی صنایع بزرگی در راستای اجرای این اصل قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شدند که از آن جمله می‌توان به هپکو، شرکت صنایع، آذرآب، آونگان، آلومرول، کابل‌سازی تک و... اشاره کرد که متأسفانه اکثر این واگذاری‌ها به دلیل روش غلط خصوصی‌سازی با شکست مواجه شدند.
به‌منظور بررسی آشنایی با نحوه خصوصی‌سازی و آشنایی با معایب و مزایای آن میزگرد تخصصی «بررسی خصوصی‌سازی در صنایع، چالش‌ها و راهکارهای مؤثر در آن با محوریت خصوصی‌سازی شرکت هپکو» با حضور علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، منوچهر توسطی رئیس اتاق بازرگانی اراک و نماینده بخش خصوصی و عباس خسروانی پژوهشگر مسائل اجتماعی و اقتصادی به میزبانی خبرگزاری فارس استان مرکزی در اراک برگزار شد که بخش اول این میزگرد را در ادامه می‌خوانید.
فارس: با توجه به مشکلات ایجاد شده در بحث واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها، آیا می‌توان گفت که خصوصی‌سازی در ایران شکست خورده یا روند خصوصی‌سازی در ایران مشکل دارد؟
کریمی: تاریخچه خصوصی‌سازی به زمان رژیم پهلوی و اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 باز می‌گردد، خصوصی‌سازی با دستور شاه برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به کارگران استارت خورد، اما در آن زمان اقدام خاصی صورت نگرفت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان جنگ تحمیلی و با آغاز بازسازی‌های جدید در اقتصاد کشور به‌ویژه در برنامه‌های نخست توسعه به بحث خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت توجه ویژه شد.
از همان زمان واگذاری‌ها به اشخاص شروع شد، اتفاقات رخ داده از اواخر دهه 60 و ابتدای دولت اصلاحات اتفاقاتی بدی بود، واگذاری شرکت‌ها در سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش صنایع آن زمان و بخشی از شرکت‌هایی که در حوزه وزارت معادن و فلزات و سایر وزارتخانه‌ها آغاز شد، بسیاری از این واگذاری‌ها از طریق مزایده و مذاکره انجام می‌شد که متأسفانه در آن زمان فساد زیادی را به دنبال داشت؛ به‌گونه‌ای که نهادهای نظارتی به این فرایند ورود کردند، اوایل دهه 70 قانونی تحت عنوان قانون واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به کارگران و ایثارگران در مجلس تصویب شد که برای اجرای آن ستادی در نهاد ریاست جمهوری با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد، در این ستاد گزارش کاملی از روند خصوصی‌سازی طی سال‌های قبل از تشکیل ستاد تهیه شد.
گزارش‌ها نشان می‌داد که در روند خصوصی‌سازی‌ها اتفاقات بدی رخ داده و فساد زیاد و تعارض منافع شدید مشاهده می‌شد، به همین خاطر رفته‌رفته تصمیم گرفته شد در کشور برای خصوصی‌سازی ساز و کار مناسبی تهیه شود، در عین حال که این عزم و وفاق ملی در خصوص ضرورت خصوصی‌سازی شکل گرفته بود، هماکنون نیز این عزم وجود و کسی در کشور مخالف خصوصی‌سازی و منکر اصل آن نیست.
مقام معظم رهبری این موضوع را در قالب ادغام ضرورت‌های اصل 44 اجرایی کردند، یکی از مسائل مطرح شده در حاشیه خصوصی‌سازی تعارض و مغایرت اقدامات با اصل 44 بود، در اصل 44 مطرح شده که شرکت‌های بزرگ و صنایع مادر باید دولتی باشند، در نهایت در سال 82 سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، ابلاغ این سیاست‌ها نقطه عطفی بود.
در سال 85_86 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس تصویب و ابلاغ شد، این قانون بعد از 10 سال اجرایی شدن در سال 97 در مجلس مورد بازنگری قرار گرفت.
قانون اصل 44 یک قانون بسیار خوبی در چهارچوب اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد، جلوگیری از انحصار، تأکید بر کوچک‌سازی دولت، تأکید بر روش‌های کاملاً شفاف و رقابتی در بحث فروش سهام دولت به‌ویژه استفاده از بورس به‌جای روش مذاکره و مزایده که فساد زیادی به‌دنبال داشت، است.
برای شفافیت تقریباً قسمت اعظم واگذاری سهام شرکت‌ها از طریق مجرای بورس و فرابورس انجام می‌شود، اما این به معنای این نیست که با وجود قانونی بودن و رعایت شکلی قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بگوییم که در خصوصی‌سازی اتفاق بدی نیفتاده و هیچ مشکلی نیست.
زیرا هماکنون اتفاقاتی در خصوصی‌سازی رخ داده که به لحاظ شکلی کاملاً ظاهر درستی داشته و رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی(پورحسینی) مطرح می‌کند که این فرایند کاملاً درست و قانونی بوده و مشکلی قانونی ندارد، هرکسی هم که فرایند را از لحاظ شکلی بررسی کند اذعان می‌کند درست است، اما خصوصی‌سازی که در نهایت به وضعیت کنونی هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت هفت تپه، کشت و صنعت دشت مغان، پالایشگاه کرمانشاه و غیره منتهی شود نشان می‌دهد که یک جای کار ایراد داشته است.
به همین سبب بحث خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های کشور بوده که مورد سؤال و پیگیری مجلس نهم قرار داشته و در مجلس دهم نیز این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد و انتقادهایی نیز به عملکرد رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی وارد کرد، در این راستا نامه‌نگاری‌هایی در خصوص عملکرد و رویکرد نادرست این فرد برای تغییر در ریاست این سازمان انجام شود که متأسفانه دولت زیر بار نرفت.
بر همین اساس در زمان دادن رأی اعتماد به وزیر کنونی اقتصاد و دارایی(دژپسند) با وی شرط شد که در سازمان خصوصی‌سازی تغییراتی ایجاد کند اما متأسفانه پس از آن بر اساس شواهد مشخص شد که به سبب فشار رئیس‌جمهور وزیر اقتصاد و دارایی توان تغییر رئیس سازمان را ندارد.
این موضوع ماه‌ها مورد بحث بود و چالش‌هایی جدی در عرصه خصوصی‌سازی اتفاق افتاد به گونه‌ای که هماکنون نزدیک به 8_10 مورد پرونده تحقیق و تفحص در مجلس کلید خورده است، در نهایت نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه نوشته شد و پس از پیگیری و نامه دسته‌جمعی نمایندگان مجلس رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ممنوع‌الخروج و از سوی مراجع قانونی مورد بازخواست قرار گرفت، اما همچنان در آن مسند قرار داشت تا در نهایت رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد با ورود و نظر دادستان کل مجبور به برکناری این فرد شدند.
به نظر بنده نمی‌توان گفت که خصوصی‌سازی در ایران به معنای رویکرد کلان نظام برای انجام این موضوع شکست خورده، خصوصی‌سازی یک ضرورتی است که باید تحت هر شرایطی اجرا شود، اما تصمیمات، اتفاقات نادرست و بحران‌آفرین در این حوزه باید مورد بازنگری قرار گیرد.
فارس: با توجه به اتفاقاتی که در گوشه و کنار کشور برای واحدهای صنعتی و بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی رخ داده و اعتراضات کارگری را به همراه داشته است آیا می‌توان گفت که خصوصی‌سازی در ایران شکست خورده است؟
خسروانی: بنده با ایده شکست خصوصی‌سازی در ایران از یک جهت موافق و از یک جهت مخالفم، بستگی دارد که ما چگونه به این موضوع نگاه کنیم، به لحاظ علمی اجرای طرح خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یکسری الزامات و پیش‌زمینه‌ها دارد که باید پیش از آغاز خصوصی‌سازی به اجرا درآید یا حداقل در حین اجرا محقق شود.
من معتقدم که این الزامات در اقتصاد ما وجود نداشت و علی‌رغم نبود بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی این کار را انجام دادیم و حتی بعد از اجرا هم به این الزامات توجهی نکردیم.
وقتی شما الزامات یک طرح را مهیا نکنید و بسترهای لازم آن را فراهم نسازید بی‌شک طرح به شکست می‌خورد و از این جهت من معتقدم که خصوصی‌سازی در ایران شکست خورده است.
خصوصی‌سازی نسبت تنگاتنگی با وجود بازار رقابتی در یک اقتصاد دارد، یعنی تا زمانی که در یک کشور بازار رقابتی وجود نداشته باشد خصوصی‌سازی بی‌معناست، در اقتصادی که دولت قدرتمند است و تعیین قیمت می‌کند، خصوصی‌سازی چه معنائی دارد، در اقتصادی که دولت قدرتمند است و بخش خصوصی توان رقابت با آن را ندارد، خصوصی‌سازی چه معنا دارد، در اقتصادی که دولت قدرت قیمت‌گذاری دارد و تعیین قیمت می‌کند و در اقتصادی که دولت ابر بدهکار است و میلیاردها تومان به بخش خصوصی بدهکار است چگونه می‌شود خصوصی‌سازی کرد.
از سوی دیگر در اقتصادی می‌توان خصوصی‌سازی موفق داشت که ما دارای دولت تنظیم‌گر باشیم، یعنی دولتی باید داشته باشیم که قدرت هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی کشور را به سمت تولید داشته باشد و بتواند برای تولید کشور سیاست‌گذاری کند، دولتی که توان کنترل نقدینگی را ندارد و با رفتارها و سیاست‌های خود مدام بر میزان آن می‌افزاید نمی‌تواند دولت تنظیم‌گر باشد.
دولتی که نظام مالیاتی قوی ندارد و بخش زیادی از مالیات‌ها را فراری می‌دهد و توان گستراندن چتر مالیاتی را به‌صورت عادلانه ندارد چگونه می‌تواند تنظیم‌گری کند و چگونه می‌تواند در این اقتصاد طرح خصوصی‌سازی را اجرا کرد.
قطعاً در یک چنین اقتصادی با چنین دولتی خصوصی‌سازی شکست می‌خورد و اگر امروز شما در شهرها و استان‌های مختلف و از جمله شهر اراک با بحران کارگری و رکود در تولید مواجه هستید، ناشی از همین خلأهاست.
فارس: به عنوان فعال صنعتی نظر شما در رابطه خصوصی‌سازی چیست؟
توسطی: به عنوان صنعتگر بخش خصوصی موافق خصوصی‌سازی هستم، باید بخش دولتی از تصدی‌گری واحدهای صنعتی دست بردارد، فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی بوده و سهم دولت از این فعالیت‌ها تنها دریافت مالیات است.
دولت باید حامی بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، سودآوری بیشتر، ایجاد اشتغال بیشتر، ایجاد رفاه در جامعه و گردش مالی شفاف باشد و در هر سال از بخش خصوصی مالیات خود را برای هزینه کرد در برنامه‌های ملی و اداره کشور دریافت کند.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی صنایع وابسته و متعلق به دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود، این اقدام بسیار خوب و پسندیده بوده و در دنیا اجرا می‌شود.
در کشورهای توسعه‌یافته سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی بسیار کم بوده و حتی در دخالت‌ها نیز کم است، عمده کار اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده و بخش خصوصی این کار را انجام می‌دهد.
بر اساس اصل مترقی 44 قانون اساسی در استان مرکزی صنایع متعددی واگذار شده‌اند، اما باید ارزیابی کرد که چقدر این واگذاری‌ها موفق بوده است.
آونگان یک شرکت پول‌ساز و موفق بود که بعد از واگذاری به یک شرکت بی‌اثر تبدیل شد و هماکنون تلاش می‌شود تا مقداری احیا شود، کابل تک یکی از واحدهای موفق استان بود که هماکنون از صفحه روزگار محو شده و یا شرکت صنایع یک شرکت نساجی موفقی بود که با بدنه اجتماعی خود ارتباط خوبی برقرار کرده بود و شهرک صنایعی در شهر ایجاد کرد اما هماکنون هیچ اثری از آن وجود ندارد.
امروز هم گرفتاری‌هایی در شرکت‌هایی مثل هپکو، آذرآب، ماشین‌سازی وجود دارد، شاید تنها نمونه موفق واگذاری‌ها شرکت آلومرول در اراک است که می‌تواند به عنوان الگویی در جامعه قرار گیرد، دلیل موفقیت آن نیز این است که این واحد به فردی که در حوزه آلومینیوم استان و کشور سابقه داشته و صاحب‌نام است واگذار شده و این فرد می‌داند با تجهیزات، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری انجام شده چه اقدامی انجام دهد.
این‌گونه است که هماکنون این واحد کوچک‌ترین مشکلی برای مدیران و مسؤولان استان ایجاد نکرده، اما در دیگر واگذاری‌ها دچار مشکل و گرفتاری هستیم، شاید علت این مشکلات این باشد که دولت تنها به دنبال واگذاری واحدهایی بود که شاید به منابع مالی آن نیاز داشت، یا مدیریت آن مشکل داشت بر همین اساس به هرکسی این واحدها را واگذار کردند و در نهایت پس از واگذاری مشکلات واحدها و گرفتاری‌های جامعه کارگری و غیره آغاز شد.
فارس: به نظر شما آیا تغییر رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند تأثیری در بهبود فرایند خصوصی‌سازی در کشور داشته باشد؟
کریمی: شرکت‌های واگذاری شده مثل هپکو، آونگان و غیره قبل از واگذاری شرکت‌های موفقی بودند یا حداقل توانایی پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی خود را داشتند، اما وقتی امروز در انجام حداقل امر خود یعنی پرداخت حقوق کارگران و پرسنل خود ناتوان‌اند این مورد نشان می‌دهد که در واگذاری‌ها حساب شده عمل نکرده‌ایم و بعد از واگذاری اصلاً نظارتی بر عملکرد خریدار نداشته‌ایم.
فرض این است که با تغییر در هر فضایی که مشکلی وجود دارد اتفاقات مثبتی رخ دهد، اما وقتی بخواهند زیرساخت‌ها از نظر مدیریتی، قدرت‌ها و دولت در سطح کلان حفظ شود شاید نباید انتظار اتفاق ویژه‌ای را با جابه‌جایی مدیر در یک سازمان داشت.
برای مثال وقتی مشاهده می‌شود که مقامات عالی دولت پشت صحنه واگذاری‌ها قرار داشته و عملاً حامی و چه‌بسا شریک خریداران این شرکت‌ها هستند، هرکسی هم که رئیس سازمان خصوصی‌سازی باشد نمی‌تواند در برابر آنها ایستادگی کند، به همین سبب به نظر بنده ممکن است مشکلات تداوم داشته باشد اما در هر حال وقتی فردی تخلفاتی کرده و نتیجه عمل وی بحران‌هایی ایجاد کرده باید برکنار و فرد جدیدی جایگزین وی شود.
رویکرد وزیر اقتصاد و دارایی(دژپسند) در زمینه خصوصی‌سازی رویکرد مثبتی بوده و حداقل در مدت وزارت خود نشان داده که هیچ عجله‌ای برای واگذاری و خصوصی‌سازی نداشته و تأمل کرده و هیئت واگذاری مصوبه جدیدی برای واگذار نداشته و بیشتر وقت خود را صرف بازنگری در عملکرد گذشته، ضوابط و مقررات ناظر بر خصوصی‌سازی و رفع ایرادات آن کرده است.
فارس: ورود ایران به موضوع خصوصی‌سازی در مقایسه با کشورهای دیگر چگونه است؟
خسروانی: در ایران خصوصی‌سازی در بستر خودش شکل نگرفت و ناقص‌الخلقه است، امروز کمتر اقتصاددانی را می‌توان پیدا کرد که بگوید با خصوصی‌سازی مخالف است، امروز حتی کشورهای سوسیالیستی و ملی‌گرا همانند چین به خصوصی‌سازی روی آورده‌اند، چون معتقدند که دولت یک بنگاه‌دار خوبی نیست و نباید بنگاه‌داری کند، بلکه باید سیاست‌گذاری و نظارت کند، ایران نیز با همین استدلال اصل 44 را پذیرفت و مقام معظم رهبری آن را ابلاغ فرمودند، اگر مروری به اصل 44 قانون اساسی بیندازیم و قانون اجرای آن را نیز مطالعه کنیم و همچنین نگاهی به اساسنامه سازمان خصوصی بیاندازیم می‌بینیم که این مقوله‌ها در آنها پیش‌بینی شده، اما کسی به آنها توجه نکرده است، قرار بوده که با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بهره‌وری، کارایی، کیفیت و رشد اقتصادی را محقق کنیم، در حالی که الآن می‌بینیم این مقوله‌ها سنخیتی با اهداف قانونی ندارد.
رشد اقتصادی ایران بعد از خصوصی‌سازی یا منفی بوده یا اگر مثبت بوده وابسته به نفت و میعانات گازی بوده است و سهم بهره‌وری و صادرات نفتی در رشد اقتصادی کم بوده است، یعنی همچنان دولت قدرت اول اقتصادی است و رشد اقتصادی هم به دولت وابسته است، کسی با خصوصی‌سازی مخالف نیست بلکه آن را شرط رشد اقتصادی در کشور هم می‌دانند.
هیچ کشوری با اقتصاد دولتی پیشرفت نکرده است، حتی کشورهایی مثل چین و روسیه و هند و حتی کشورهای سوسیال دموکراتی مثل کشورهای اسکاندیناوی به سمت تقویت بخش خصوصی روی آورده‌اند و امروز چین به عنوان یک کشور کمونیست که قاعدتاً باید اقتصاد سوسیالیستی مبنی بر مالکیت دولتی و نقش‌آفرینی اول دولت در اقتصاد را داشته باشد به سمت مدلی از اقتصاد بازار روی آورده که البته مختص خود چین است و به بخش خصوصی بها داده است.
فارس: صلاحیت و اهلیت در واگذاری‌ها را چگونه باید تعریف کرد تا در تشخیص آن دچار اشتباه نشویم؟
توسطی: یک فرد خبره اقتصادی و باتجربه می‌تواند با هر خط‌مشی می‌تواند کار اقتصادی انجام دهد، همانگونه که در گذشته این مملکت افرادی بودند که شاید سمت‌وسوی کنونی را نداشتند اما در امر اقتصاد موفق بودند، بر همین اساس بنده اعتقاد دارم اهلیت در تجارب و تخصص افراد در اداره کارخانه و واحدهای تولیدی باید مدنظر قرار گیرد و وقتی شرکتی مثل هپکو را واگذار کردیم اهلیت را در تجربه و تخصص افراد ببینیم.
یکی از دلایل موفقیت آلومرول که در حوزه آلومینیوم فعال است این است که به فردی با تجربه و سابقه در این حوزه واگذار شده، در شرکتی مثل ماشین‌آلات راه‌سازی هپکو که در خاورمیانه تک و موفق بوده و می‌توانست نیازهای کشور و حتی برون‌مرزی را تأمین کند به افرادی واگذار شد که در این زمینه هیچ تخصصی نداشتند و نظارتی هم بر عملکرد و تعهدات آنها در روند واگذاری و ارتقای سطح واحد، حفظ و افزایش اشتغال، بالا بردن سطح تولید و سرمایه‌گذاری و جبران خلأها نداشتند.
وقتی خروج سرمایه و کاهش نیروی انسانی در واحدی مشاهده شد باید سریع اقدام کرد، در دنیا نمونه‌های موفقی در زمینه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی وجود دارد، در جنگ جهانی دوم وقتی آلمان بسیاری از کارخانجات خود را با یک مارک واگذار کرد در پشت صحنه سیستم و نظام ارزیابی و نظارت وجود داشت در عین حال نیز برنامه‌ای برای توسعه صنعت آلمان تهیه شده بود که هماکنون به یکی از کشورهای صنعتی دنیا تبدیل شده است.
هماکنون ایران وضعیت زمان جنگ جهانی دوم آلمان را ندارد اما می‌توان با حوصله و برنامه بهتر واگذاری‌ها را انجام داد، مشکل کنونی واگذاری‌ها در کشور نسنجیده و عجولانه عمل کردن در سازمان خصوصی‌سازی بود، هماکنون نیز عجولانه عمل کردند یکی از مشکلات شرکت هپکو است، باید ساختارها برای احیا مجدد این شرکت بررسی شود.
کارگران هپکو چیزی جز حقوق قانونی خود نمی‌خواهند و مباحث سیاسی هیچ جایی در این اتفاقات ندارند، اگر کسی می‌خواهد این موضوعات را سیاسی تلقی کند ابتدا باید خواسته‌ها و حقوق کارگران را تأمین کند و سپس ببیند آیا بازهم سر و صدا هست یا خیر؟
بنده 40 سال سابقه فعالیت در صنعت استان را دارم، اگر کارگر احساس امنیت کند کاری به اتفاقات درون کارخانه ندارد، اما وقتی کارگر مشاهده کند که مدیریت، کارخانه را به قهقرا می‌برد و احتمال خطر دهد آرام نمی‌نشیند، زیرا تأمین معیشت خانواده را بر عهده داشته و وقتی احساس کند که شرمنده خانواده می‌شود به حرکت‌هایی دست می‌زند.
بنده برخورد قهری و درگیری با سیستم کارگری را قبول ندارم، بلکه باید روش‌های دیگری برای متقاعد کردن کارگران در تصمیمات به کار گرفت، با متقاعد کردن کارگران برای ادامه همکاری، آنها با صبر دوباره به احیای مجدد کمک خواهند کرد.
فارس: آیا شرکت‌هایی که تاکنون واگذار شده‌اند توانمندی و قابلیت واگذاری را داشته‌اند؟
کریمی: اهلیت و صلاحیت خریداران یکی از خلأهای جدی مقررات ناظر بر خصوصی‌سازی است که سال گذشته تلاش شد در اصلاح قانون برطرف شود، در بند ب ماده 19 در قانون اصل 44 بازسازی ساختاری مطرح و تعریف شده است.
در تعریف قانون بازسازی ساختاری آمده که در شرایطی که واحدی در فهرست واگذاری قرار گرفته اما شرایط و آمادگی واگذاری را ندارد اما انجام اصلاحاتی این قابلیت را پیدا می‌کند وزارت اقتصاد و دارایی در چهارچوبی که هیئت واگذاری آن را مشخص می‌کند حداکثر ظرف یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری کند، این بازسازی ساختاری ممکن است در زمینه تجهیزات، فناوری، برطرف کردن مشکلات نیروی انسانی، مشکلات بازار و فروش و غیره باشد، گاهی ممکن است این مشکلات و موانع به قدری بزرگ باشد که هیچ‌کس توان برطرف کردن آن را داشته باشد.
بر همین اساس ابتدا دولت باید موانع و مشکلات شرکت و واحد را برطرف و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام کند.
فارس: پس شما معتقد هستید که معضلات امروز صنایع واگذار شده به بخش خصوصی ریشه در مؤلفه‌های کلان دارد که رعایت نشده، اما به هر حال این واگذاری‌ها صورت گرفته است. به نظر شما سهم شیوه مدیریت این بنگاه‌ها در بروز بحران و رکود چیست؟
خسروانی: خصوصی‌سازی یک فرایند است و برای داشتن یک واگذاری خوب و کارآمد باید این فرایند مرحله به مرحله رعایت شود، فسادهای رخ داده و بد سلیقگی‌ها ناشی از عدم رعایت این فرایند است، اگر این فرایند به‌خوبی رعایت می‌شد بازهم می‌توانستیم علی‌رغم نبود بسترهای اقتصادی لازم به موفقیت نسبی بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی امیدوار باشیم که متأسفانه مسئولان امر این فرایند و مراحل واگذاری‌ها را هم رعایت نکردند، متأسفانه فهم غلط و یا عدم فهم دقیق این فرایند باعث شده در موقع بحران و چالش شاهد ارائه راهکارهایی از مسؤولان باسیم که نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند بلکه بر دامنه آن می‌افزاید.
در قضیه هپکو من دیدم که مسؤولان سریع‌ترین و راحت‌ترین تصمیمی که می‌گرفتند این بود که به یک بانکی فشار می‌آورند که به مالک وام بدهد تا بتواند حقوق کارگران خود را بپردازد تا برای مدتی کارگران آرام شود شاید در چند ماه بعد فرجی شود، مشکل اصلی چیز دیگر است و آن عدم تولید است.
وقتی تولید نیست قطعاً درآمدی نیست و وقتی درآمدی نیست چگونه می‌تواند دیون بانکی را پرداخت؟ آیا جز این است که بر بدهی و معوقات بانکی شرکت افزوده می‌شود، بدهی که گویا قرار هم نیست پرداخت شود، این‌گونه وام دادن‌ها نوعی باج‌دهی دولت به بخش خصوصی است تا شاید بتواند از گسترده شدن خطای بزرگی که در گذشته انجام داده جلوگیری کند.
راهکار دیگری که مسؤولان یاد گرفته‌اند و در جلسات کارشناسی و اتاق‌های فکر خود ارائه می‌دهند تغییر مالک است، در حالی که تغییر مالک کمکی به حل مسئله نمی‌کند و چه‌بسا بدتر هم می‌شود، به اصطلاح می‌گویند خدا رحمت کند کفن دزد قبلی را، مشکل در شرایط فعلی مالک نیست، تغییر مالک و سهامدار اصلی زمانی می‌تواند مفید باشد که ما طی یک مطالعه به این نتیجه برسیم که مالک فعلی یکسری اشکالاتی داشته که این اشکالات سهم زیادی در بروز بحران در شرکت دارد و اکنون مالکی را یافته‌ایم که این اشکالات و ضعف‌ها را ندارد و راهکارهایی را ارائه می‌دهد که به نظر می‌رسد می‌تواند بنگاه را از رکود خارج کند، در حالی که این اتفاقات رخ نداده است.
فارس: نحوه ورود سایر کشورها به موضوع خصوصی‌سازی چگونه است و اصولاً مدیریت واحدهای صنعتی در دیگر کشورها چگونه است؟
توسطی: در درجه نخست نباید صنعت را به‌صورت انتزاعی دید، صنعت یک مجموعه به‌هم‌پیچیده و از همه ارکان اقتصادی در جامعه بوده و وابستگی آن با ارکان اطراف خود زیاد است.
صنعت مثل یک موجود زنده است، زمانی که کلنگ‌زنی یک واحد انجام می‌شود نطفه آن بسته شده و زمانی که پروانه بهره‌برداری خود را دریافت کرده و ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید خود را آماده کرده و شروع به تولید می‌کند تازه متولد شده و باید با طرح توسعه و استفاده از تکنولوژی‌های جدید مدام پیشرفت و رشد کند.
ایران در این بخش مشکل دارد یعنی کلنگ‌زنی یک واحد آگاهانه انجام نشده و تنها بر اساس یک ایده شخصی، سرمایه‌گذاری اندک، استفاده از سیستم بانکی و مزیت‌های شرکت شهرک‌ها و غیره اقدام به تأسیس یک واحد صنعتی می‌شود، شرکت‌هایی مثل هپکو، آونگان، ماشین‌سازی، واگن‌پارس، آلومینیوم‌سازی و غیره محصول تشکیلاتی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودند که کاملاً با هدف و در نظر گرفتن شرایط سرمایه‌گذاری، بازار داخلی و جهانی و منطقه‌ای و صنعتی کردن کشور تأسیس شدند.
وظیفه سازمان گسترش و نوسازی ایران بعد از انقلاب کم‌رنگ‌تر شد و صنایع از مالکیت آن نیز خارج و در معرض فروش قرار گرفت که نحوه واگذاری‌ها بد و حساب نشده بود.
در بخش خصوصی افرادی که آگاهانه اقدام به فعالیت اقتصادی کردند موفق بودند، اما افرادی که تنها با سرمایه‌گذاری و بدون سواد کاری لازم اقدام به فعالیت اقتصادی کردند ناموفق بودند و در نهایت وبال شدند.
اگر می‌خواهیم یک کشور توسعه‌یافته و صنعتی باشیم به یک نقشه راه و استراتژی جامعه توسعه صنعتی نیاز داریم تا ابتدا تمام نیازهای کشور سنجیده و سپس با سرمایه‌گذاری درست به اهداف دست پیدا کنیم و به مشکلی هم برنخوریم، پس از شکل‌گیری درست نیز نباید دائم آنها را حمایت کرد.
بنده به مدیریت گلخانه‌ای اعتقادی ندارم، هماکنون بسیاری از صنایع کشور با مدیریت گلخانه‌ای اداره شده و پول و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و اشتغال از دولت دریافت می‌کنند به عنوان حقوق به پرسنل پرداخت می‌کنند.
اگر صنعتی را ایجاد کرده‌ایم باید شرایط رقابت در بازار داخلی و خارجی آن را نیز فراهم کنیم، واردات بی‌رویه مشکلاتی را در بازار داخلی ایجاد کرده، همچنین نداشتن نقشه جامع و استراتژیک کلان توسعه صنعتی، شکل‌گیری صنایع به‌صورت خودرو، نداشتن اطلاعات کافی در زمینه زمان و نحوه سرمایه‌گذاری و عدم حمایت در بازار داخلی از مشکلات واحدها صنعتی در حوزه داخل و بازار داخلی است.
نام‌گذاری سال‌ها با عناوینی قشنگی مثل رونق تولید و حمایت از تولید داخلی بسیار خوب است، اما متأسفانه این عناوین در بین مسؤولان، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان تنها به عنوان یک شعار بوده و با گذشت 6 ماه از سال اگر در بخش رونق تولید پسرفتی نداشته باشیم پیشرفتی نکردیم.
آمار و ارقام مطرح شده مقداری گمراه‌کننده است، باید در مطرح کردن مطالب چه دولتی و چه بخش خصوصی مقداری صداقت داشت، بخش خصوصی نیز صادق نیست زیرا اگر با صداقت مشکلات و شفافیت مالی خود را مطرح کند به مشکلاتی مواجه می‌شود.
در زمینه مشکلات واحدهای صنعتی در بازارهای خارجی نیز باید گفت بازار و روابط اقتصادی خارجی متأثر از روابط سیاسی و دیپلماسی است، امسال در بازار کشورهای همسایه تمرکز کرده‌ایم.
با مشکلاتی مثل بی‌اعتمادی صادرکنندگان، پیمان‌سپاری ارزی و غیره مواجه هستیم، عبور از این ساحل و رسیدن به ساحل دیگر آن‌هم در این دریای پرتلاطم کار هرکسی نیست، مشکلات برای بخش خصوصی و تولید که می‌تواند در کشور اقدامات خوبی انجام دهد دست‌وپاگیر است، با ایجاد اعتماد بین دولت و بخش خصوصی دیگر نباید نگران بازگشت ارز به کشور بود زیرا خود صادرکننده و تولیدکننده بدون هیچ شرطی ارز خود را برای رونق در تولید و توسعه کار خود به کشور بازمی‌گرداند.
در شرایطی که فروش نفت به حداقل رسیده و نیازمند ارز برای تأمین نیازهای اساسی کشور هستیم چاره‌ای جز تکیه به بخش خصوصی و هرچه بهتر کردن شرایط تولید نداریم.
بر همین اساس برای حمایت از تولید باید شرایط حداکثری سهولت در صادرات و نظارت دولت در روند امور و برخورد به هنگام با خطاها نیز وجود داشته باشد، دولت باید در صورت مشاهده خطایی به سرعت منافذ مربوط به فساد و سوءاستفاده را شناسایی و با آن برخورد کند تا افرادی که احتمال و یا استعداد خطا کردن را دارند از خطا بترسند.
فارس: منظور قانون‌گذار از صلاحیت و اهلیت افراد برای دریافت سهام شرکت‌های دولتی چیست؟ و چگونه آن را احراز می‌کند؟
کریمی: در گذشته مواردی به عنوان شرایط خریداران قید شده بود که در واگذاری‌ها چک می‌شود، برای مثال فرد نباید بدهی معوقه به سیستم بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و مالیاتی داشته باشد و توان مالی برای خرید سهام شرکت را داشته باشد، واقعیت این است این موارد نیز نمی‌توانند دقت لازم را برای احراز صلاحیت فرد داشته باشند، برخی از این شاخص‌ها شکلی بوده و به‌راحتی فرد طی فرایندی می‌تواند آن را اصلاح کند، برای مثال فرد بدهی سنگین بانکی دارد اما با فرآیندی آن را پرداخت و دیگر بدهی جاری نداشته و عادی است، ضمن اینکه برخی از این افراد مورد حمایت جایگاه‌های ویژه قرار داشته و این حامیان مشکلات آنها را برطرف می‌کنند.
فارس: آیا بازداشت و محاکمه افرادی که موجب خسران تولید شده‌اند، می‌تواند راهگشا باشد؟
خسروانی: به هر حال اگر کسی جرمی مرتکب شده که دستگاه قضائی باید به آن رسیدگی کند، در اینکه شکی نیست اما اینکه تصور کنیم با بازداشت و محاکمه افراد مسئله حل می‌شود این اشتباه است، امروز برخی تصور می‌کنند با بازداشت پورحسینی مشکلات خصوصی‌سازی در کشور حل می‌شود در حالی که پورحسینی یک عضو از یک حلقه بود که باید برای درمان این مشکل و حل مسئله این حلقه و فرایند معیوب را مطالعه کنیم وگرنه هر کس دیگری هم جای پورحسینی بنشیند از خطا و تخلف مبرا نیست.
در گام اول خصوصی‌سازی باید بنگاه‌های را برای واگذاری معرفی کنیم و می‌کردیم که قابلیت واگذاری را داشته باشند، یعنی بنگاهی باید واگذار شود که توان ایستادن بر سر پای خود را بعد از خروج از دامن گرم و نرم دولت داشته باشد.
یا اگر این توانمندی را ندارد دولت باید در وهله اول بنگاه را به یک توانمندی نسبی برساند و بعد آن را به بخش خصوصی واگذار کند، بسیاری از بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی این آمادگی و توانمندی را نداشته‌اند و دولت هم برای توانمندسازی آنها اقدامی نکرده است.
موضوع دوم احراز اهلیت و صلاحیت در هنگام واگذاری است، ما اول بنگاه را به یک آدم نااهل واگذار می‌کنیم بعد دنبال جبران خطایی که کرده‌ایم می‌افتیم، در حالی که اگر اهلیت و اصول و شاخص‌های احراز آن رعایت می‌شد این اتفاق‌ها رخ نمی‌داد، چطور ما بنگاهی را به یک فردی واگذار می‌کنیم که گردش مالی او در قبال ارزش بنگاهی که می‌خواهد بخرد ناچیز است، چطور ما بنگاه را به فردی واگذار می‌کنیم که به سیستم بانکی بدهکار است یا با ترفندهایی آن را پنهان کرده است، چطور ما بنگاهی را به کسی واگذار می‌کنیم که در تجربه‌های قبلی بنگاه‌داری خود ناموفق بوده اند.
وقتی خریداران کسانی هستند که اعتقادی به مقوله تولید ندارند و سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد را بر تولید ترجیح می‌دهند باید منتظر چنین اوضاعی باشیم، اینجاست که پای دولت رانتی و عدم شفافیت اطلاعات به وسط کشیده می‌شود، یعنی دولت نقش تنظیم‌گری خود را ایفا نکرده است، وقتی ما بنگاه‌های خود را به چنین افرادی واگذار می‌کنیم نباید انتظار داشته باشیم که رونق تولید و رشد اقتصادی شکل بگیرد.
فارس: در سال‌های 84-85 شاهد اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی بودیم، اکثر صنایع واگذار شده با مشکل مواجه هستند، به عنوان یک فعال اقتصادی راهکار شما برای اجرای صحیح این اصل چیست؟ و این طرح چه نقاط ضعفی دارد؟
توسطی: برای پاسخ به این سؤال باید موارد متعددی را مورد بررسی کرد، نخست، سازمان خصوصی‌سازی باید شرایط واقعی و درست واحدهایی که می‌خواهند واگذار کنند را منتشر کند، گاهی انتشار شرایط غیرواقعی سبب ایجاد انگیزه برای خرید واحد می‌شود اما پس از ورود شرایط تغییر کرد.
خریدار باید از مشکلات احتمالی واحد در زمینه‌های مختلف مالی، تکنولوژی، پرسنلی و غیره اطلاع داشته باشد، صنایع موفقی را واگذار نکرده‌ایم، بلکه وقتی یک واحد درگیر مشکل و گریبان‌گیر دولت را واگذار کردیم.
شکوفایی در تولید در ذهن شکوفایی واحد صنعتی را ایجاد می‌کند، واحدی که در اوج ظرفیت پیش‌بینی شده تولید و فروش است را کمتر کسی واگذار می‌کند، اگر هم بخواهند آن را واگذار کنند قطعاً آن را با شرایط ایده‌آل و حداکثری واگذار می‌کنند، وقتی واحدی را با کم‌ترین قیمت واگذار می‌کنند یعنی با آن مشکل دارند، همانگونه که آلمان واحدهای مشکل‌دار خود را واگذار کرد.
باید پس از واگذاری بر عملکرد و انجام تعهدات ذکر شده در قرارداد نظارت کافی شود، نباید بگذاریم وقتی مشکلات حاد شدند و به یک معضل کارگری و اجتماعی تبدیل شدند ورود کنیم، اگر دولت در این زمینه نقش ندارد پس نباید دخالت کند اما اگر نقش دارد پس چرا اجازه حاد شدن مشکل را می‌دهد؟
از نظر بنده شکوفایی در یک واحد تولیدی در مراحل مختلف است، وقتی واحدی با ظرفیت کامل تولید می‌کند و سپس به سمت نوآوری و طرح توسعه حرکت می‌کند و در نهایت بازار داخلی و کنونی خود را کافی نداشته و وارد بازار جهانی می‌شود، شکوفا شده است.
برای واگذاری باید ابتدا شفافیت ایجاد کنیم، خریدار باید با اطلاع از تمام شرایط واحد به‌صورت عاقلانه تصمیم گیرد، اما اگر مباحث رانت در میان باشد خریدار با مبالغ کم وارد عرصه شده و پول خود و مبالغ دیگر را از واحد صنعتی برداشته و کم‌کم عدم آگاهی معضلات دیگری را در پی خواهد داشت.
مسئله دوم این است که واگذاری باید آگاهانه انجام شود و باید خریدار برای خصوصی‌سازی انتخاب شود که توانایی ارائه مستندات لازم برای توانایی خود برای اداره واحد را داشته باشد یا سوابق کار در این مجموعه را دارد یا افرادی را برای مدیریت آن معرفی کند، علاوه بر این باید تعهداتی هم در هنگام عقد قرار گرفت و برای مشخص شدن روند کار این واحد باید دائم تحت کنترل واحدهای نظارتی باشد تا اجازه ندهیم مشکلات ماه اول به ماه‌های دوم و سوم برسد.
در نهایت دولت باید از واحدی که در مسیر درست حرکت می‌کند حمایت کند، وقتی واحدی به مشکل برخورده و با اعتراضات کارگری برای دریافت حقوق و مزایا مواجه است، سریع به مشکلش رسیدگی کند
اعتراضات کارگری تأثیرات منفی داشته و می‌تواند به عنوان زمینه‌ساز اتفاقات در نقاط دیگر شود، استان مرکزی یک استان صنعتی و کارگری است که باید بر اساس مدیریت مشخصی، نیروی کارگری اداره کرد، حداقل قانونی بر تکلیف کارفرما بوده کارفرما نیز باید کارگر را به عنوان یک شریک اجتماعی از مزایا بهره‌مند کند.
*******************
گفت‌وگو از ریحانه جلالی
*******************
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
