گروه سیاسی خبرگزاری فارس - زینب رازدشت: یکی از اصول ارزشمند حکمرانی خوب، اصل شفافیت است. اصل شفافیت در تمام حوزه‌های تصمیمات کشوری باید حاکم باشد.
شفافیت عملکرد مجلس مدتی است که به عنوان یکی از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان و راهکارهای شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در کشورهای مختلف مطرح شده است.
یکی از راه های مقابله با مفاسد در کشور می تواند شفافیت باشد، اگر دستگاه های دولتی و نظارتی دارای شفافیت باشند، دیگر کمتر کسی جرات می کند که فساد دستگاه خودش را به گردن کس دیگر بیندازد.
طرح شفافیت آرای نمایندگان به خودی خود یک قدم بلند و اساسی در راستای شفافیت باقی ارکان کشور است؛ چرا که اگر آرای نمایندگان شفاف به مردم عرضه شود امکان اصلاح سریع و مطمئن این نهاد ایجاد می شود و هنگامی که مجلس اصلاح شود، اصلاح قوا هم دور از دسترس نخواهد بود. درباره موضوع قانون شفافیت آرای نمایندگان مجلس با بهمن طاهرخانی، نماینده تاکستان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به بحث و گفت و گو نشستیم. آنچه از نظر می گذرانید، حاصل گفت و گوی ما با وی است.
فارس: مجلس فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان را رد و به جای آن فوریت شفافیت نظام تقنینی را تصویب کرد که حتی اداره قوانین مجلس به خلاف قانون بودن آن اذعان دارد، آیا این برخورد مجلس پاسخ درستی به مطالبه عمومی مردم درباره شفافیت بود؟
طاهرخانی: واقعیت این است که اولا شفافیت آرا را مجلس رد نکرده بلکه یک فوریت طرحی را تصویب کرده که آرا نظام تقنینی را شفاف می‌کند و هم اکنون در مرحله ای دیگر، همین طرح به صحن مجلس می آید تا مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد که در نهایت این که آیا تصویب می شود یا نه، در مرحله رسیدگی به این طرح روشن خواهد شد؛ بنابراین رد نشده است و نمایندگان مخالفتی با شفافیت آرا نکرده اند. اگر در زمان رسیدگی به جای طرح عادی قلمداد می شد، زمان طولانی می برد که به مجلس بیاید اما یک فوریتی تصویب کردند تا هرچه سریعتر این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
در رابطه با شفافیت قوانین هم دلیل اینکه این همه راه های گریز از پایبندی به نظام و التزامات اجتماعی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی داریم، ناشی از این است که قوانین که باید متقن و شفاف باشند اما راه فرار در آنها زیاد است و افرادی که طبیعتا به دنبال ناهنجاری های اجتماعی هستند، می‌توانند از این قوانین سوءاستفاده کنند؛ بنابراین با تصویب این قانون دیگر این افراد نمی توانند به دنبال چنین ناهنجاری هایی باشند.
فارس: البته در همه جوامع چنین افرادی وجود دارند که به دنبال قانون شکنی باشند.
طاهرخانی: بله کاملا درست است، در همه جوامع وجود دارد اما مهم این است که در آن جوامع تا چه اندازه قوانین بازدارنده است و تا چه اندازه راه های نفوذ به این قوانین بسته شده است. یا اینکه تقلب در قانون هرچه قدر که راهش بسته شده باشد، آیا جرائم اجتماعی و فردی کمتر است؟ اگر قوانین شفاف و کاملا متقن و روشنی داشته باشیم به آن گرفتاری ها دچار نمی شویم؟
افرادی هستند که با تقلب در قانون و فرار از مسئولیت های قانونی، مرتکب جرائمی می‌شوند که برای جامعه هزینه دارد؛ لذا اگر ما بتوانیم قوانین شفاف و کاملا روشنی را تصویب کنیم و به اجرا برسد، فوایدش به خود جامعه بر می گردد.
فارس: پس شما معتقد هستید که با اجرای قانون شفافیت، حق مردم رعایت می شود؟
طاهرخانی: برای اینکه جامعه مسئولیت بیشتری داشته باشد و حق مردم رعایت شود و تکلیف شان را نسبت به جامعه ادا کنند، اجرای قانون شفافیت آرا امرخوبی است، منتها معتقدم ما در کشور، احزاب را نداریم و شاید همین موضوع مقداری کار را سخت کند.
ضرورت پیگیری بحث قانون احزاب در کنار تصویب قانون شفافیت
رسیدن به آن مرحله ای که اتفاق و اتحادی میان نمایندگان و قانون گذران کشور ایجاد می شود و ما بتوانیم این قانون را به تصویب برسانیم، با خلأیی که از لحاظ تأسیس احزاب در کشور داریم، کار مناسبی است؛ چراکه به موجب قانون اساسی تشکیل انجمن ها و احزاب هم در قانون اساسی پیش بینی شده و سازوکارهایی در قوانین عادی کشور برای آنها تدوین شده است؛ لذا اگر بتوانیم در کنار شفافیت آرا، بحث قانونی احزاب را بیشتر پیگیری کنیم و احزاب هم در کشور رشد پیدا کنند به نظرم دسترسی به شفافیت آرا بسیار کار ساده تری خواهد بود.
فارس: در برخی موارد اما می‌بنیم حتی مشکل وجود قانون نیست، بلکه تکلیف قانونی بر زمین مانده است برای نمونه دولت اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم که راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد بوده را بلاتکلیف گذاشته است؛ فکر می‌کنید دولت برای جبران این کوتاهی و پاسخ به مطالبه شفافیت چه وظیفه ای دارد؟
طاهرخانی: در رابطه با این مبحث بدون تردید تصورم این است که نظام قانونگذاری و نظام تدوین مباحث قانونی چه در هیأت دولت و چه در هر سه قوا نیازمند شفافیت است و البته اجرای قوانینی که به شفافیت منتج می‌شود باید در اولویت قرار گیرد.
در این زمینه هم باید دولت همت لازم را به کار بگیرد و این شفافیت ایجاد شود که ما هرچه قدر در همه عرصه های دولتی و حاکمیتی شفافیت داشته باشیم، به همان نسبت می توانیم پاسخگوی افکار و اندیشه های مختلفی باشیم که مردم در جامعه نسبت به عملکرد دستگاه های حاکمیتی دارند چه در قوه مجریه، چه در قوه مقننه و چه در قضاییه.
ضرورت همت جدی دولت برای راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد
لذا دولت باید اینچنین همتی را به خرج دهد و چنین حرکتی را شروع کند که این مسأله مسکوت نماند. اگر مسکوت بگذارد دو دیدگاه می توان داشت؛ اول آنکه بخاطر انباشت مباحثی که گریبانگیر بحث های اجرایی و مدیران اجرایی کشور است، به ویژه در سطح بالای کشور، شاید فرصت ها مقداری این محدودیت را ایجاد می کند. مسأله دوم اگر اراده ای نباشد بیشتر با نگرش خوش بینانه بگویم به لحاظ انباشت مباحثی است که در مباحث دولت است، شاید هنوز نتوانستند به آن قطعیت برسند که اینها را اجرا کنند. اگر اراده ای نباشد، قابل سرزنش است که امیدوارم این مطلب نباشد.
فارس: دولت در اولین قدم چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
پیشنهادم این است که دولت تلاش کند اقتصاد داخلی را پویا کند، درآمدهای دولت به حدی بالا برود که دولت با مراودات اقتصادی و تعاملات اقتصادی که در کشور انجام می شود و درآمدهای ارزی و یا خارج از کشور که دارد، رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد. درآمد خالص ملی کشور را بالا ببرد تا بتواند با درآمدهایی که زمینه های مختلف ایجاد می کند زمینه‌های رشد اقتصاد کشور و تثبیت ارزش پول ملی را دنبال کند.
فارس: اخیرا از سوی سخنگوی هیأت رئیسه از نشست سران قوا روایتی شده است که گویا پیشنهاد محرمانه ماندن سامانه ثبت اموال با کدگذاری مطرح است، به این شکل که تنها قوه قضاییه به آن دسترسی خواهد داشت؟ در این مورد نظر شما چیست؟
طاهرخانی: یعنی پیشنهاد بوده که قوه قضائیه دسترسی داشته باشد؟
فارس: بله این طور مطرح شده است.
طاهرخانی: ما یک نظر عمومی و اجتماعی نسبت به شخص خودمان داریم؛ افرادی که در مدیریت کلان و بالادستی کشور کار می‌کنند، اگر واقعا ریگی در بحث های مان نیست، همه مطلع شوند که چه داریم و چه نداریم. این چه تأثیری دارد؟
منشأ اموال قانونی چیست؟
اگر منشأ این اموال قانونی و مبتنی بر حق است که مشکلی وجود ندارد اما به هرحال شاید افرادی باشند که چندان دوست نداشته باشند که این قضیه را اعلام عمومی کنند. اگر فرض کنید که طوری سامانه طراحی شود که فقط قوه قضائیه دسترسی داشته باشد، اگر قوه قضائیه وظیفه اش را درست، محکم و بدون ملاحظه ای انجام دهد، راه مفساد بسته می‌شود و با وجود این نظارت امکان تعرض به حقوق دیگران هم بسته می‌شود.
اینکه کسی بگوید هیچ سازوکار قانونی برای کنترل نداشته باشیم، حرف بی ربطی است؛ ما معتقدیم این نظارت باید وجود داشته باشد تا اگر فردی پاکدست نیست نتواند از مسئولیت و جایگاه خود برای کسب اموال نامشروع استفاده کند. وجود ساز و کار نظارتی دقیق و راه‌اندازی و بارگذاری اطلاعات دارایی‌های مسئولان در سامانه ثبت اموال می‌تواند جلوی ورود برخی که قصد سوءاستفاده دارند را به عرصه های مدیریتی بگیرد.
هدف از اجرای ساز و کارهای قانونی برای شفافیت و اعلام اموال هم این است که از سوءاستفاده افراد و مسئولان جلوگیری شود و تا با بعدا با افشای این سوءاستفاده‌ها موجبات ایجاد بدبینی و بی‌اعتمادی در جامعه فراهم نشود، لذا همین که جلوی این سوءاستفاده‌ها با الزام اعلام اموال و نظارت قوه قضاییه فراهم شود، هدف قانون محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان اجرای قانون شفافیت حقوق و مزایای مدیران ماده 29 برنامه ششم توسعه و شفافیت حداکثری در مجلس خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
