روند رو به رشدی در شاخص‌های اشتغال و تولید فراهم کنیم

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، سید علی آقازاده ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: نقش شورای گفت‌وگوی تسهیل‌کننده رفع موانع تولید، تعیین اولویت‌ها و پرداختن به بخش‌های اساسی استان از جمله برنامه‌هایی است که باید در دستور کار این شورا قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: مسائل بخش خصوصی باید از طریق دبیرخانه شورا در جلسه مطرح و نسبت به رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

 استاندار مرکزی افزود: به منظور توسعه اقتصادی استان و پیشبرد همه جانبه موارد، دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات لازم را انجام دهند.
آقازاده بر تقویت همکاری‌ها برای حل مشکلات و معضلات جامعه به ویژه بخش‌های تولیدی و اقتصادی تاکید کرد و  افزود: نقش شورای گفت‌وگو در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها برای تسهیل در امور، تعیین کننده است و شورای استان با توجه به ظرفیت بالا، توانسته است گام‌های مثبتی در  زمینه بهبود فضای کسب و کار استان بردارد.

وی با اشاره به این که عمده مباحثی که به شورا ارسال می‌شود، در حوزه مسائل مالی چون مالیات، بیمه تسهیلات و مانند آن است، گفت: موارد در کمیته‌های تخصصی ذیل شورا با حضور کارشناسان دولتی و خصوصی مرتبط و متخصص و شرکت ذی نفعان بررسی و برای تصمیم گیری نهایی در سطح ملی ارائه می‌شود.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اهتمام دولت برای حل مشکلات حوزه‌های مختلف کشاورزی، خدمات، معدن، تولید و ... تصریح کرد: با تشکیل شوراها و کارگروه‌های تخصصی چون شورای کشاورزی، معدن، اشتغال و سرمایه‌گذاری و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ظرفیت‌ها شناسایی و زمینه کشف اشکالات فراهم می‌شود و متناسب با اختیارات و نیازها، برای حل آن ها در استان تصمیم‌گیری و برخی نیز به تهران ارسال می‌شود.

وی با تاکید بر این که اراده دستگاه‌های اجرایی استان اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است، گفت: با همراهی تمام بخش‌ها، باید روند رو به رشدی در شاخص‌های اشتغال، تولید و صادرات استان فراهم کنیم.

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان در سال جاری ماهانه یکبار به صورت منظم برگزار شده و با عملکرد قابل قبولی که شورا داشته طی دو سال گذشته از رده ۲۳ به رده ۵ ارتقا یافته است.

منوچهر توسطی اظهار داشت: ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتی یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان استان مرکزی است که بر این اساس سقف تعیین شده برای نماینده وزیر در استان و هیات حل اختلاف این ماده پنج میلیون ریال بود که امروزه بسیاری از مودیان مالیات استان پنج میلیارد ریال در بخش حقوقی و ۵۰۰ میلیون ریال در بخش حقیقی را رد می‌کنند که قابلیت رسیدگی در استان را نداشت که دبیرخانه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی سقف اشخاص حقیقی را ۳۰ میلیارد ریال و شخص حقیقی را ۱۰ میلیارد ریال پیشنهاد کرد که برای تصویب نهایی باید به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: مقرر شد در حوزه ماده 132
 مصوبه‌ای تدوین شود که در حوزه طرح توسعه، نوسازی و بازسازی صنایع هم بتوانند مشمول معافیت مالیاتی این ماده شوند.

توسطی افزود: با توجه به اینکه شرکت‌های خدمات عمرانی شهرک‌های صنعتی دولتی استان درآمد چندانی ندارند می‌طلبد معافیت مالیاتی در این حوزه اعمال شود.
رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی نیز گفت: ۷۳ شرکت در استان وجود دارد که دفتر مرکزی این شرکت‌ها در تهران مستقر است که آلودگی برای اراک ایجاد می‌کنند اما پرداخت مالیات گزاف و صدور کارت بازرگانی خود را در تهران انجام می‌دهند و این مبالغ هنگفت را که به اتاق بازرگانی تهران پرداخت می‌کنند به اندازه‌ای است که انبار مواد اولیه کل شرکت هپکو را از مواد اولیه برای یکسال تامین کند.
عماد مردانی با اشاره به بحث مشوق‌های مالیاتی ماده ۱۳۲ نیز گفت: تولیدکنندگان استان نمی توانند از این مشوق‌های مالیاتی در استان بهره مند شوند و می‌طلبد در راستای حمایت از تولیدکنندگان  و بهبود وضعیت صنایع استان تدابیر ویژه‌ای در این راستا اندیشیده شود.

انتهای پیام/