به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، یدالله موحد در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با موضوع پیگیری مشکلات کارخانه خودروسازان بم و کارکیا بتن اظهار داشت: روند دریافت مطالبات بانکی از شرکت خودروسازان بم باید از سوی سازمان بازرسی و سایر مراجع مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات مالی این خودروسازی، اقدام شود و در کنار آن در صورت بروز هرگونه کار غیرقانونی، مراتب در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: بر اساس توافق‌نامه‌ای در سطح ملی 191 دستگاه خودرو از سوی شرکت خودروسازان بم به لیزینگ مربوط به یکی از بانک‌های استان واگذار شده است که باید با پرداخت وجه این خودروها به حساب بانک مربوطه از معوقات این شرکت کاسته شده و مشکلات این واحد حل شود اما این کار تاکنون انجام نشده است.
وی بر حضور نمایندگان تام‌الاختیار در جلسات برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید و خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات ناشی از سوء مدیریت‌ها و عدم هماهنگی‌ها است و این کار تا جایی پیش می‌رود که تا زمانی که موضوعات به بحران نرسیده، برای حل آنها اقدامات لازم انجام نمی‌شود.
موحد تصریح کرد: هدف از برگزاری جلسات، تدوین مصوبات بی‌اثر نیست و در برگزاری جلسات به دنبال حضور مدیران دارای اختیارات لازم هستیم تا در صورت تدوین مصوبات، زمینه رصد روند پیگیری مصوبات از سوی دادستانی فراهم باشد.
وی گفت: به نظر می‌رسد که در حوزه تولید، برای بهانه‌تراشی، ایراد گرفتن و ایجاد مانع ماهر هستیم و برای رفع موانع تولید اقدام نمی‌کنیم و این در حالی است که واحدهای تولیدی فعال باید از سوی مدیران حمایت شده و برای حل مشکلات این واحدها اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: ستاد حمایت قضایی از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی به دنبال حمایت از بنگاه‌های تولیدی است و در این رابطه تاکید دارد که سازمان‌های مربوطه در چارچوب قانون از فعالیت واحدهای تولیدی پشتیبانی کنند.
موحد اظهارداشت: دادگستری استان کرمان به دنبال آن است که در راستای حمایت از تولید، حقوق بیت‌المال نیز حفظ شده و مطالبات دولتی واحدها نیز پرداخت شود.
انتهای پیام/3388/ق
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
