به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، هیئت مورد حمایت دولت سوریه برای شرکت در جلسات کمیته بررسی قانون اساسی وارد ژنو شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، جلسات این کمیته روز چهارشنبه با مشارکت ۱۵۰ عضو آغاز خواهد شد و روز جمعه هم بحث و بررسی‌ها آغاز می‌شود و سپس یک کمیته کوچک با 45 عضو تشکیل می‌شود که ۱۵ نفر از آنها توسط دولت سوریه حمایت می‌شوند، ۱۵ نفر متعلق به طرف‌های دیگر و ۱۵ نفر از جامعه مدنی سوریه هستند.
«گیئر پدرسون»، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در سوریه پیش از این گفته بود که کار کمیته قانون اساسی براساس اصول اساسی است که شامل احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه مطابق با منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.
پدرسون گفت که در نخستین جلسه کمیته هیچ حضور بین المللی وجود نخواهد داشت و این حضور محدود به نشست افتتاحیه خواهد بود و سپس خودش و دو معاونش به نمایندگی از سازمان ملل در نشست‌های کمیته حضور خواهند داشت.
پدرسون در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت: فقط مردم سوریه درباره قانون اساسی بحث می‌کنند و درباره آینده کشورشان تصمیم می‌گیرند. قانون اساسی متعلق به مردم سوریه است. نقش سازمان ملل صرفا تسهیل کار کمیته بحث در مورد قانون اساسی است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در بیست و سوم ماه گذشته از حصول توافق برای تشکیل کمیته بحث در مورد قانون اساسی خبر داد و از تلاش‌های دولت سوریه در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.
پدرسون همچنین قرار است روز سه‌شنبه در ژنو با «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه ایران، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه و «مولود چاوش اوغلو»، وزیر امور خارجه ترکیه به عنوان وزرای خارجه وزیران خارجه سه کشور ضامن روند آستانه دیدار خواهد کرد.
پدرسون روز دوشنبه این خبر را اعلام کرد. دیدار با وزیران خارجه سه کشور یک روز قبل از برگزاری اولین نشست کمیته قانون اساسی سوریه خواهد بود.
روند آستانه از دو سال پیش با مشارکت ایران، روسیه و ترکیه با هدف تسهیل حل و فصل بحران سوریه شکل گرفت و از آن زمان به آتش‌بس در بخش‌های بزرگی از سوریه منجر شده است.
یکی از مفاد توافقی که در این روند به دست آمده، تشکیل یک کمیته برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه است. گفته می‌شود فهرست شرکت‌کنندگان در این کمیته تقریبا نهایی شده است.
انتهای پیام/.
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
