خبرگزاری فارس ـ گروه آموزش و پرورش: ماجرای افزایش 400 هزار تومانی حقوق معلمان ماده 28 به چند ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه امسال بر می‌گردد که آنها نسبت به عدم افزایش حقوق خود گلایه کردند و همان زمان‌ها هم عنوان شد که این موضوع حل شده است اما اکنون برخی از این معلمان در تماس با خبرگزاری فارس نسبت به عدم افزایش حقوق خود گلایه کردند.
برخی از این فرهنگیان در سامانه «فارس من» خبرگزاری فارس با طرح موضوع «عدم اجرای قانون توسط آموزش و پرورش در صدور احکام جدید استخدام‌شدگان ماده 2۸ آزمون سراسری»، عنوان کردند: «در اقدامی عجیب وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جدید سال ۹۸ فرهنگیان ماده ۲۸ ورودی 97 مبلغ ۴۰۰ هزار تومان مصوبه مجلس را که برای همه کارمندان دولت تصویب شده بود حذف کرده و تنها مبلغی معادل دویست و هفتاد هزار تومان به حقوق آنها اضافه کرده است».
* ماجرا از چه قرار بود؟
ماجرا از این قرار است که پس از صدور احکام جدید استخدام شدگان ماده 28 یعنی همان فارغ‌التحصیلان دانشگاههای سراسر کشور که پس از آزمون استخدامی و طی دوره یک‌ساله وارد آموش و پرورش می‌شوند، آنها متوجه شدند که مشمول افزایش 400 هزار تومانی حقوق نشده‌اند.
علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 28 اردیبهشت درباره این عدم افزایش 400 هزار تومانی حقوق این گروه از معلمان گفت: «بحث افزایش حقوق یکی از تکالیف دولت است و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی براساس قوانین ذیربط سالانه بخشنامه افزایش حقوق را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کنند؛ آنچه در مصوبه مربوط آمده، این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق خاص نیروهای رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است و به معلمان ماده 28 و دانشجو معلمان تسری پیدا نکرده است».
الهیار ترکمن: این افراد حقوق دوران کارورزی خود را می‌گیرند و حقوق رسمی برایشان برقرار نیست
وی ادامه داد: «وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اجرایی باید مصوبه را ابلاغ کند. اگر هر مرجع دیگری چون مجلس ایرادی به مصوبه دولت دارد باید آن را با دولت حل و فصل و بررسی کند، اگر تشخیص دادند مصوبه باطل است، بخشنامه اصلاحی می‌آید و اگر هم که مصوبه درست بود، همان عملی می‌شود. این امر باید توسط مراجع ذیربط پیگیری شود. ما دقیقاً مفاد مصوبه ابلاغی را عمل کرده‌ایم».
الهیار ترکمن در پاسخ به این پرسش که «مگر معلمان ماده ۲۸، استخدام پیمانی آموزش و پرورش نیستند که مشمول این افزایش باشند؟»، گفت: «این افراد حقوق دوران کارورزی خود را می‌گیرند و حقوق رسمی برایشان برقرار نیست. دانشجو معلمان نیز در حال تحصیل هستند و کارمند رسمی نیستند بنابراین حقوقی که برایشان مقرر می‌شود بر اساس قانون متعهدین خدمت است. مصوبه‌ای که آمده افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی را به این گروه‌ها تسری نمی‌دهد».
* قوانینی که ثابت می‌کند دانشجومعلمان هم می‌توانند افزایش حقوق داشته باشند
همان روز حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در خصوص اظهارات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه دانشجومعلمان مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند، توضیحاتی را ارائه کرد.
وی گفت: «قوانین متعددی بر این واقعیت دلالت دارد که دانشجو معلمان ومتعهدین دبیری باید مانند سایر فرهنگیان از مزایای افزایش حقوق بهره مند شوند که برای تنویر افکار عمومی به نمونه ای به مستندات قانونی آن اشاره می‌کنم؛ اولین قانون ماده ۶۳ قانون برنامه ششم است که در بند "ب" ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب کرده ایم، که سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند، به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یادشده، برای جذب دانشجو معلم ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند».
وی ادامه داد: «به عنوان دومین پشتوانه قانونی افزایش حقوق دانشجو معلمان ماده ۶ از قانون متعهدین به خدمت است که تصریح دارد دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد؛ در این ماده آمده است که ضمنا حقوق کارآموزی دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شد».
دانشجو معلمان علاوه بر اینکه دارای احکام آزمایشی هستند، مشمول قانون افزایش حقوق که شامل همه کارکنان کشوری و لشکری، شاغل و بازنشسته رسمی، آزمایشی و پیمانی می‌شود نیز هستند
حاجی بابایی افزود: «تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت که تصریح دارد که پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش‌آموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه معمولا در اختیار آنان قرار می‌دهند نخواهد بود، لکن هزینه های شبانه روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد؛ همچنین سومین پشتوانه قانونی ماده ۷ قانون متعهدین خدمت است که در این ماده این قانون آمده است که متعهدین پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر ۴ سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کارشناسی و دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه، گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود».
وی تأکید کرد: «در تبصره «ی» ماده ۷ این قانون آمده است حکم ماده فوق با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط به پذیرفته شدگان قبل ازسال ۵۴ مراکز تحصیلی مزبور که تا تاریخ تصویب این قانون از خدمت وزارت آموزش و و پرورش خارج نشده اند تسری یافته و آثار مالی ناشی از آن از تاریخ ۱۳۶۸ لازم الاجرا خواهد بود؛ حداقل حقوق در سال ۱۳۹۸ یک میلیون و پانصد و شصت و دو هزار تومان است، بنابراین دانشجو معلمان علاوه بر اینکه دارای احکام آزمایشی می‌باشند، مشمول قانون افزایش حقوق هستند که شامل همه کارکنان کشوری و لشکری، شاغل و بازنشسته رسمی، آزمایشی و پیمانی می‌شود؛ علاوه بر سه مورد قانونی فوق ، چهارمین پشتوانه قانونی، از همه مهم‌تر در بند «ی» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ آمده است که افزایش گروههای حقوق بگیر ،که شامل دانشجو معلمان نیز می شود و در پایان بند «ی» می‌گوید از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق عناوین مشابه این بند که شامل دانشجو معلمان نیز می‌شود».
* اطلاعیه معاونت برنامه‌ریزی آموزش و پرورش
اما فردای آن روز و یک روز بعد از مصاحبه معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، ایبن معاونت اطلاعیه‌ای را صادر کرد که در آن آمده بود: «معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع در اجرای تصویب‌نامه ۱۳۹۸.۱.۳۱ هیأت وزیران فرآیند صدور احکام پرسنلی و اعمال ضریب افزایش حقوق سال جاری را براساس مفاد تصویب نامه یاد شده آغاز و در حال حاضر در مراحل پایانی این امر به سر می‌برد، در این رابطه و با توجه به مباحثی که در فضای مجازی مطرح شده است، موارد زیر می‌باید مورد توجه قرار گیرد:
تمامی کارکنان مشمول ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که دوره کارآموزی خود را سپری کرده واز مهرماه ۱۳۹۷ حکم پیمانی آنان صادر شده است، همانند سایر کارکنان وزارت آموزش و پرورش قلمداد شده و احکام پرسنلی آنان با اعمال ضریب افزایش حقوق ذیربط بزودی صادر می‌شود.
تمامی کارکنان مشمول ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که دوره کارآموزی خود را سپری کرده مهرماه ۱۳۹۷ حکم پیمانی آنان صادر شده است، همانند سایر کارکنان وزارت آموزش و پرورش قلمداد می‌شوند
دانشجو معلمانی که در حال حاضر در دانشگاههای فرهنگیان و شهیدرجایی به تحصیل اشتغال دارند، حقوق آنان براساس ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌شود. با این وجود و در خصوص امکان تسری مفاد بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به افزایش حقوق این عزیزان، مکاتبات و استعلامات لازم از سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده و موضوع مورد پیگیری وزیر آموزش و پرورش قرار دارد».
* بررسی احکام معلمان ماده 28 در دیوان محاسبات کشور
تمام پیگیری‌ها برای اینکه افزایش حقوق معلمان ماده 28 انجام شود، نشد تا اینکه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش نوشت و رونوشتی را هم برای رئیس دیوان محاسبات فرستاد.
در این نامه آمده است: «معلمان طرح ماده(28) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان نیز از نحوه صدور احکام خود شاکی می‌باشند؛ مستدعی است دستور فرمایید نحوه صدور احکام آنان مورد بررسی قرار گرفته، گزارشی به فراکسیون فرهنگیان ارائه شود».
حاجی‌بابایی در خصوص مشکلات معلمان ماده 28 به خبرنگار فارس گفت: یک نامه به وزیر آموزش و پرورش نوشتم و به دیوان محاسبات دادم که این موضوع را بررسی کند.
وی ادامه داد: باید پیگیری‌مان قانونی باشد و روند قانونی را طی کنیم به همین دلیل منتظر پاسخ دیوان محاسبات هستیم.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس درباره مشکلات این معلمان اظهار کرد: آموزش و پرورش معتقد است این 400 هزار تومان به اضافه 10 درصد افزایش سنواتی، از اول فروردین اعمال شده است و آن زمان که قانون مطرح و اعمال شده، این افراد کارمند نبوده‌اند، مشمول این قانون نمی‌شوند.
وی اضافه کرد: باید ببنین نظر دیوان محاسبات چیست و اینکه دیوان محاسبات این موضوع را قبول دارد یا ندارد و پیگیری ما باید مستند باشد در آن صورت اگر این موضوع را دیوان محاسبات قبول داشته باشد، پیگیر گرفتن آن از وزارت آموزش و پرورش خواهیم بود.
به گزارش فارس، به نظر می‌رسد معلمان ماده 28 باید صبر کنند تا نظر دیوان محاسبات درباره افزایش حقوق آنها ارائه شود و در آن صورت است که درخواست آنها می‌تواند چهره دیگری به خود بگیرد؛ به عبارت دیگر اگر خواسته آنها از سوی دیوان به حق تشخیص داده شود، پیگیری درخواست آنها صورت جدی‌تر به خود می‌گیرد و به حل می‌توان بسیار امیدوار بود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
