به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، در ادامه واکنشهای منفی دولت نسبت به برخورد قاطع قوه قضائیه با مفسدان از جمله برخی از نزدیکان رئیسجمهور و معاونان وی، دور جدیدی از حملات علیه اقدامات رئیس دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی توسط رئیسجمهور و تیم دولت کلیک زده شده است.
فرار روحانی از پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم
حسن روحانی در جمع مردم یزد به جای آنکه به مردمی که با سردادن شعارها و دستنوشتههایی نسبت به وضع اقتصادی کشور و عملکرد دولت در این زمینه اعتراض میکردند؛ پاسخ دهد با سیاسی جلوه دادن اعتراضات، گفت: «صدای شما مردم صدای این چند نفر جوان نیست. اختلاف و فاصله خواست آمریکاست. نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده ای معدود بلند شود؛ گرچه آن عده در کشور بسیار کم و معدود هستند، اما در عین حال آن گروه کم و کوچک را هم به اسلام، وحدت و پیامبر دعوت میکنیم».
رئیس جمهور در ادامه با طرح این سؤال که مبارزه با فساد دانهدرشتها کجاست؟ گفت: «چرا به این پولها رسیدگی نمیکنید؟ چند نفر را به دادگاه بردند و تبلیغ و سر و صدا کردند. مردم باید بدانند؛ قضات شریف ما نترسند، دادستانهای شریف ما نترسند به این جناح آن جناح نگاه نکنند. این پولهایی که امروز اعلام کردم باید برای مردم توضیح دهند. من در سفر به استانهای مختلف این رقمها را اعلام می کنم».
البته چند روز قبل نیز آشنا مشاور رئیس جمهور که با توئیتهای جنجالیاش شناخته میشود در توئیتی در آمار وزارت اطلاعات مبنی بر استقبال 76 درصدی مردم از اقدامات قوه قضائیه تشکیک کرده و نوشته بود: «اگر میخواهید مردم ادعاها را باور کنند نام و سابقه مؤسسات نظرسنجی، جامعه نمونه، مدل نمونهگیری، حجم و پراکنش نمونه، سوالات و دادههای خام نظرسنجیها را در دسترس عموم قرار دهید و نتایج را به صورت کامل منتشر کنید. نظرسنجی دماسنج و فشار سنج اجتماعی است آنرا بی اعتبار نکنید».
این اظهارات در حالی است که اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه منبع آمار رضایتمندی مردم از دستگاه قضا را وزارت اطلاعات معرفی کرد و گفت: براساس افکار سنجی اخیر وزارت اطلاعات، بیش از ۷۶ درصد از شرکتکنندگان در این افکار سنجی اقدامات اخیر قوه قضاییه را در توسعه عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی را پسندیدهاند و اظهار رضایت کردهاند.
با دو قطبی شدن، ملامت، فضای سیاسی و جناحی میدان را نباید خالی کرد
رئیس دستگاه قضا اما در این مدت کوتاه از مسؤولیتش با اقداماتی نظیر برخورد با فساد درون قوه، اصلاح ساختار دستگاه قضا، انفصال از خدمت چند ده قاضی فاسد از خدمت، محاکمه بسیاری از بستگان مسؤولان کشور، برخورد با دستاندازان به بیتالمال و منابع طبیعی، ورود به فساد خودروسازان، ارتباط بیشتر با عموم مردم و تحول در راههای ارتباطی مردم با رئیس قوه، طراحی سامانه ثبت اموال مقامات و مسؤولان نشان داده در برخورد با فساد قاطع است و مبارزه با مفسدان را بدون هیچ گونه اغماض و بدون توجه به حاشیهسازیها ادامه میدهد، اقداماتی که اعتماد عموم مردم را به نظام و دستگاه قضا افزایش داده است.
در همین زمینه آیتالله رئیسی در جمع نخبگان و ایثارگران آذربایجان شرقی اظهار کرد: «راهبرد نظام بر این است که در هیچ جای نظام فساد لانه نکند زیرا نظام براساس طهارت و پاکی میباشد و اجازه فساد به کسی داده نمیشود و اگر کسی دچار لغزش شود باید با او برخورد عبرتآموز شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: «هزینه فساد و روابط ناسالم و نامشروع برای متخلف سنگین است و به هیچ عنوان با دو قطبی شدن،ملامت، فضای سیاسی و جناحی میدان را نباید خالی کرد زیرا جریان مبارزه خواست نظام و مردم و دلدادههای آن میباشد و این مبارزه نه تاخیر و نه تعطیل خواهد شد».
نخبگان و فعالان سیاسی کشور و استان اصفهان نیز نسبت به اظهارات رئیسجمهور و تیم وی واکنش نشان داده و ضمن استقبال از اقدامات قوه قضائیه، از رئیس دستگاه قضا خواستند مسیر مبارزه با مفسدان اقتصادی را بدون توجه به حاشیهسازیها با قوت ادامه دهد.
انگیزه این افراد شخصی و سیاسی است
در همین زمینه حجتالاسلام محمدتقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: تشکیکآفرینیها خلاف مصالح نظام و کشور است و طبیعتا انگیزه این افراد شخصی و سیاسی است؛ بالاخره دستگاه قضا طبق مر قانون باید به تخلفات رسیدگی کند تا عدل و داد حاکم شود و به این مسائل هم توجه نکند کمااینکه به همین ترتیب هم بوده است.
امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: مخالفت یا موافقت عده خاص چندان مهم نیست؛ چرا که رأی و نظر و مطالبه توده مردم ملاک است، توده مردمی که با سختی و مشکلات کشور و جنگ ساختند اما از زیادهخواهیهای عدهای رنج میبرند.
رئیسی ثابت کرده حاشیهسازیها موثر نیست
محمود معلمی کارشناس مسائل سیاسی نیز با اشاره به اینکه تا مادامی که مطالبه مردم وجود داشته باشد قطعاً این حرکت متوقف نمیشود، اضافه کرد: برخی میخواهند اقدامات دستگاه قضایی را سیاسی جلوه دهند و با ایجاد عملیات روانی ذهنیت مردم را تغیر دهند و با پیشدستی مانع افشای فساد نزدیکان خود شوند و افکار جامعه را منحرف کنند.
کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: اتفاقاً از آن چیزی که مردم نگران هستند، فشار جریانات قدرت و ثروت به دستگاه قضا است که مانع اقدامات دستگاه قضایی شوند؛ البته آقای رئیسی و قضات ثابت کردهاند فشارها از سوی افراد و مسؤولان مختلف در عزم آنها برای برخورد با مفسدان تأثیرگذار نیست.
دانشجویان و فعالان دانشجویی اصفهان نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در صفحات مجازی خود نوشتند اینطور نوشتند «که به نظر میرسد، این حاشیهسازیها در مسیر اجرای عدالت دلایلی دارد از جمله اینکه اولا با توجه به رسیدگی قاطع قوه قضائیه به پرونده دانه درشتها نظیر حسین فریدون برادر رئیسجمهور، شبنم نعمتزاده دختر وزیر سابق صنعت و استقبال بالای تودههای مردم از این نوع برخوردها در کنار علنی بودن دادگان مفسدان اقتصادی، تیم دولت را از ادامه این مسیر نگران کرده و نمیخواهند اجازه دهند به آسانی نزدیکان آنها در دادگاه محاکمه و فسادشان علنی شود.
نکته دوم اینکه حالا که برجام نفسهای آخر خود را می کشد و دولت به واسطه کمکاریها و نیز تحریمهای ظالمانه در حل مشکلات اقتصادی اقدام قابل قبولی انجام نداده و کشور دچار مشکلات اقتصادی شدید شده است تنها راه فرار از پاسخگویی به افکار عمومی جنجال آفرینی و منحرف کردن افکار عمومی از مسائل اساسی کشور همچون مشکلات اقتصادی است تا شاید به این طریق بتوانند از فشار افکار عمومی در مطالبه مشکلات اقتصادی بکاهند.
چهرههای سیاسی اصفهان در مجموع معتقدند که ناکارآمدی که اصلاح طلبان را هم از آینده سیاسیشان نگران کرده و طبیعی است این ناکارآمدی خواه و ناخواه به پای اصلاحطلبان و جریان حامی دولت نیز نوشته میشود و آنها نیز باید پاسخگوی عملکرد خود در حمایت از دولت و وضع کنونی مشکلات اقتصادی کشور باشند. اما این جریان تلاش میکند با جدا کردن مسیر خود از دولت بتواند راه نجاتی برای پیروزی در انتخابات آینده پیدا کند؛ البته احتمالا دولت بخواهد در ماههای نزدیک به انتخابات با برخی اقدامات از نارضایتیهای اقتصادی کاسته تا نتیجه مطلوب خود را در انتخابات کسب کند».
دولت به جای حاشیه با قوه قضائیه همراه شود
نهایتا دولت باید بداند محاکمه متهمان اصلی پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی منجر به امنیت اقتصادی و ثبات در کشور خواهد شد؛ امنیتی که مستلزم آن سالم بودن محیط کسب و کار است و این سلامت نیازمند نظارت دقیق و برخورد با متخلفان است همچنان که اقدامات اخیر قوه قضائیه سبب شد دست عمده اخلالگران از بازار ارز و سکه و پیامد ناشی از حضور این افراد در بازار کاهش پیدا کند.
این اقدامات وقتی نتیجه مضاعف خواهد داشت که دولت نیز به وظایفش عمل کند؛ بنابراین دولت نیز اولا نباید به گونه ای عمل کند که مردم احساس کنند رئیسجمهورشان از برخورد با مفاسد ناراحت است و ثانیا باید با عمل به وظایف قانونی در کنار قوه قضائیه به سر و سامان دادن اوضاع اقتصادی سرعت ببخشد.
انتهای پیام/63055/ص10/