به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، شورای قضایی خراسان‌جنوبی ظهر امروز با حضور رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی و جمعی از مسؤولان دستگاه قضایی استان برگزار شد.
یدالله وحدانی‌نیا با بیان اینکه خراسان‌جنوبی در موضوع دعاوی خانوادگی نسبت به سایر استانها از وضعیت بهتری برخوردار است، گفت: ولی میزان پرونده‌های دعاوی خانوادگی در خراسان‌جنوبی به نسبت جمعیت آن جایگاه خوبی ندارد که این موضوع برای ما یک نگرانی است.
وی با اشاره به اینکه این مسئله تا حدی به‌نوع ورود وکلا به پرونده‌های خانوادگی نیز ارتباط داشته و آسیب‌زا است، بیان داشت: کلاس‌های آموزشی را برای زوجین متقاضی طلاق برگزار می‌کنیم ولی مشاوران (به ویژه در پرونده‌های طلاق توافقی) گلایه‌مند از ورود وکلا در این موضوع هستند.
ساز و کاری برای نوع ورود وکلا تعریف شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی خواستار تعریف ساز و کاری برای نوع ورود وکلا به پرونده‌های خانوادگی به‌خصوص طلاق شد و افزود: این موضوع امری مطلوب و سبب کاهش مشکلات می‌شود.
وی با اشاره به اثرات کلاس‌های آموزشی مهر، عنوان کرد: بسیاری از زوجین متقاضی طلاق اذعان می‌دارند که کاش این آموزش‌های ثمربخش را قبل از اینکه زندگیشان به مرحله آسیب برسد، فرا می‌گرفتند لذا در زمینه کلاس‌های آموزشی به‌دنبال کار کیفی و پرهیز از اقدامات ظاهری هستیم.
مصطفی جعفرزاده، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی گفت: مجموعه پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی جوان است ولی با این وجود تمام تلاش خود را برای انطباق فعالیت‌های خود با داده‌های علمی می‌کند.
نیازمند تعامل با قضات هستیم
وی با بیان اینکه برای ارتقاء کیفیت نظرات کارشناسی پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی علاوه بر برنامه‌های بازآموزی در مرکز استان و شهرستان‌ها نیاز به تعامل بیشتر با قضات داریم، اضافه کرد: این تعاملات سوء برداشت‌های احتمالی را کاهش و به سؤالات متقابل نیز پاسخ داده می‌شود.
بازنگری در آیین دادرسی کیفری مصوب شده، قرار گرفتن شغل قضات در فهرست مشاغل سخت، تسهیل ارتباط قضات با دیوان عالی کشور و ابلاغ الکترونیکی آرا از دیوان عالی کشور به استانها از جمله خواسته‌هایی بود که کارکنان و قضات دستگاه قضای خراسان‌جنوبی در نشست شورای قضایی استان عنوان کردند.
گلایه از شناسایی نشدن نقش پررنگ دیوان عالی
ابوالفضل داریوش، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با گلایه از شناسایی نشدن نقش پررنگ دیوان عالی کشور، گفت: این نقش در جامعه به‌صورت کامل شناسایی نشده که یکی از علل آن در دسترس‌نبودن آسان دیوان عالی کشور حتی برای قضات است.
وی با بیان اینکه در دیوان عالی کشور دسترسی همکاران قضایی از طریق جلسات مشترک باید افزایش یابد، افزود: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که قضاتی که رأی آنان در معرض قضاوت دیوان عالی کشور قرار می‌گیرد از رأی، استدلال و نظر همکاران مجموعه دیوان اطلاع می‌یابند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بحث اختلافات در منابع طبیعی را از موضوعات مهم دانست و بیان داشت: ورود دیوان عالی کشور در این مبحث ضروری به نظر می‌رسد چنانچه موضوع منابع طبیعی در خراسان‌جنوبی نیز مورد تأکید نماینده ولی‌فقیه در استان است.
چالش‌های موجود در زمینه آراء منابع طبیعی
داریوش عنوان کرد: یکی از چالش‌هایی که در آرای ما در حوزه منابع طبیعی وجود دارد در زمینه سال احیاء و تشخیص آن است که برخی سال ۴۱، برخی سال ۶۵ و برخی نیز زمان برگ تشخیص را ملاک می‌دانند و این مسئله موجب اختلاف شده و به نظر می‌رسد ورود دیوان عالی کشور برای یک رأی وحدت رویه ضروری است.
وی ادامه داد: در حوزه قراردادهای بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری نیز در تعیین میزان خسارت، سود و جریمه بین دادگاه‌ها اختلاف است که در این زمینه نیز نیاز به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور وجود دارد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در زمینه تعیین خسارت، سود و جریمه برخی مفاد قرارداد، عده‌ای مقررات شورای پول و اعتبار و تعدادی نیز انطباق با ماده ۸۲۲ قانون آیین دادرسی را ملاک می‌دانند، مطرح کرد: این اختلافات موجب نگرانی بانک‌ها و اصحاب دعوا شده و رأی وحدت رویه ۷۳۳ در این زمینه نتوانست کارگشا باشد.
انتهای پیام/69039/ج
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
