به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی رسولیان امروز در سومین جلسه کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول اتاق مشهد اظهار کرد: در مجموع، 300 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در استانمان وجود دارد اما ظرفیت این خطه را برای جذب سرمایه، بیش از این میدانیم، متأسفانه ما بخش کوچکی از این ظرفیت را مورد شناسایی قرار دادیم، تمرکز ما در حال حاضر بر بخش صنعت، گردشگری و کشاورزی است، معتقدیم، پتانسیلهای فراوانی نیز در حوزههای ورزش، بهداشت و درمان وجود دارد که هنوز بهدرستی شناسایی نشدهاند و بنابراین اتاق بازرگانی استان میتواند در احصاء آنها، یاریرسان نهادهای دولتی متولی باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به تشریح اضلاع مثلث توسعه اقتصادی استان پرداخت و آن را عبارت از، «کارگزاران حکومت»، «نمایندگان مجلس» و «سرمایه گذاران و کارآفرینان» برشمرد و تصریح کرد: تمرکزگرایی، بروکراسی اداری، عدم انسجام ارکان حکومت، اختلافات سیاسی، بزرگ بودن دولت و گران اداره شدن آن، عدم توجه به فرهنگ اقتصادی در آموزه های دینی، نگاه منفی به مجاهدان اقتصادی و سرمایهگذاران، قوانین مزاحم و عدم تناسب اختیارات و وظایف با مسئولیتها، از جمله موانع توسعه در کشور و محسوب میشوند و الگوی مذکور، تلاش دارد تا از موانع مذکور، عبور کند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 111 تفاهمنامه با معینهای اقتصاد مقاومتی به امضا رسیده است، افزود: در چارچوب اجرای این طرح، یک هزار و 125 روستا در سطح استان شناسایی شده و 3 هزار و 500 طرح کسبوکار برای توسعه این روستاها مطرح شده است، ایده ما این است که هر خانهای میتواند یک کارخانه باشد و به همین جهت نیز محوریت کار در مدل مثلث توسعه اقتصادی تمرکز بر روستاها بوده است.
رسولیان تصریح کرد: البته حتما ایراداتی در مدل توسعه مثلث اقتصادی وجود دارد که باید در طی مسیر اجرا، آنها را رفع و رجوع کرد، در همین راستا شورای مشورتی اقتصاد مقاومتی تعریف شده تا به احصاء این چالشها و حلوفصل آنها کمک کند.
مشارکت مردم، محور اصلی مدل مثلث توسعه اقتصادی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه، مشارکت مردم محور اصلی مدل مثلث توسعه اقتصادی است، بنابراین نگاه دولتی در آن وجود ندارد، افزود: در مثلث توسعه اقتصادی ـ فرهنگی، نیازمند مشارکت و همراهی هستیم و در این راستا اتاق بازرگانی و تشکلهای اقتصادی میتوانند نقش مهمی را ایفا کنند، در حال حاضر شماری از معینها را اعضای اتاق بازرگانی تشکیل میدهند و آنها در اجرای پروژهها و تفاهمنامههای سرمایهگذاری مشارکت مطلوبی دارند.
وی اعضای کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول اتاق مشهد را خطاب قرار داد و عنوان کرد: در رابطه با تفاهمنامههای سرمایهگذاری، خواستار مشارکت این کمیسیون هستیم تا مشخص شود که چه روشی برای کمک به پروژههای سرمایهگذاری استان مطلوبتر است.
رسولیان با بیان اینکه تشکلهای بخش خصوصی میتوانند در حوزه جذب و هدایت سرمایهگذاریها در استان نقشآفرین باشند، خاطرنشان کرد: همایش با محوریت «سرمایهگذاری» اسفندماه امسال در استانمان برگزار میشود و از آنجا که تاکنون در خراسان رضوی همایشی در این حوزه و با ابعاد بینالمللی برگزار نشده، هماهنگیهایی با شهرداری مشهد و آستان قدس نیز در این رابطه داشتهایم و از پارلمان بخش خصوصی نیز برای مشارکت بیشتر، دعوت بهعمل میآوریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کمیسیون سرمایهگذاری اتاق مشهد نیز میتواند یکی از مشارکتکنندگان اصلی این رویداد باشد و نگاه تخصصی آن، مورد بهرهبرداری برگزارکنندگان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه برگزاری این همایش میتواند در شناسایی ظرفیتهای ناشناخته سرمایهگذاری مؤثر واقع شود، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی در بعضی از پروژههای سرمایهگذاری با مشکلات جدی مواجه هستیم، چنانکه مجبور شدیم این پروژهها را وارد بورس کنیم و فضای مطلوبتری را رقم بزنیم.
رسولیان تصریح کرد: بسیاری از سرمایهگذارانی که وارد استان میشوند، بهدنبال پروژههایی هستند که دارای شریک باشند، بهطور مثال بسیاری از قطریها بهدنبال شریک ایرانی در سرمایهگذاریهایشان هستند، از سوی دیگر بسیاری از سرمایهگذاران خراسانی نیز به ما مراجعه میکنند که دارای زمین و طرح هستند، اما شریک اقتصادی ندارند، اتاق بازرگانی میتواند برقراری این پیوند، مؤثر واقع شود.
تلاش استان برای اصلاح رویههای مخل فضای کسبوکار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در خصوص شاخصهای اساسی که به اصلاحبخشی از فرآیندهای شروع کسبوکار یا اجرای پروژه منجر میشوند، عنوان کرد: اصلاح فرآیندها را آغاز کردیم، در این رابطه 30 فرآیند مورد شناسایی قرار گرفته است اما در شرایط فعلی 100 فرآیند وجود دارد که نقاط کوری دارند و بخش خصوصی در این خصوص، با مطالبهگری و ارائه پیشنهاداتش میتواند یاریگر ما باشد، علاوه بر این، برای چهار شاخص هزینه، زمان، فرآیند اخذ مجوز و مدارک نیز تدابیر لازم اتخاذ شد.
وی تصریح کرد: کاهش متوسط 50 درصدی در زمان صدور مجوزها، کاهش بروکراسی و تعداد دستگاههای استعلامدهنده مجوزها، افزایش شفافیت در فرآیند صدور مجوزها، کاهش محسوس هزینههای صدور مجوز به میزان متوسط 45 درصد و افزایش رضایتمندی متقاضیان کسبوکار از مهمترین نتایج پایش و اصلاح فرآیندهای منتج به صدور مجوزهای کسبوکار است.
رسولیان خاطرنشان کرد: بهبود فضای کسبوکار دغدغه جدی ما نیز هست، چرا که رتبه شانزدهم استان در این شاخص، میتواند تمایل سرمایهگذاران برای ورود به این حوزه را تقلیل دهد، اگرچه این پایش به صورت ملی انجام میگیرد و شاخصهای آن نیز در همان مطرح است، اما موانعی نیز در سطح استانی گریبانگیر ماست که باید مورد توجه و اصلاح قرار بگیرند.
اهمیت هدایتگری سرمایهها به موازات تلاش برای جذب در این بخش
در ادامه رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول اتاق مشهد اظهار کرد: بهبود فضای کسبوکار، یکی از محورهای اصلی فعالیت این کمیسیون است، در همین راستا نیز، کارگروهها و کمیتههای تخصصی، ذیل این ساختار شکل گرفت که شامل، «حمایتهای قانونی و امنیت سرمایهگذاری»، «ابزارهای غیربانکی تأمین سرمایه»، «معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، زیرساختها و جذابیت سرمایهگذاری» و «تحلیل شکستها» هستند.
محمدعلی چمنیان ادامه داد: عمده دغدغههایی که با محور سرمایهگذاری در استان عنوان شد، در این ساختارها در حال بررسی هستند و از مشارکت صاحبنظران هر حوزه، برای ورود به این مباحث بهره گرفتهایم.
وی یادآور شد: در خصوص برگزاری همایش سرمایهگذاری استان، از کوچکترین تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول اتاق مشهد بر اهمیت هدایتگری سرمایهها به موازات تلاش برای جذب آنها نیز تاکید کرد و توضیح داد: اگر حجم مطلوبی از سرمایههای داخلی، سمتوسوی پروژههای توسعه محور در استانمان هدایت شوند، ظرفیت و فضای اقناعی خوبی فراهم میشود تا سرمایهگذار خارجی نیز با اعتماد بیشتری در این حوزه گام بردارد.
چمنیان تصریح کرد: دفتر سرمایهگذاری اتاق را ذیل کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول تشکیل میدهیم، این دفتر نتایج پژوهشها، اقدامات کمیسیون و فرصتها و جذابیتهای سرمایهگذاری استان را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.
تلاش برای تغییر رویکرد سرمایه گذاری در شهر مشهد
در بخش دیگری از این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد گفت: ما سعی کردیم تا رویکرد سرمایهگذاری در شهر را که عمدتا بر پروژههای ساختمانی و مجتمعهای تجاری تمرکز داشت، تغییر دهیم و بهسمت پروژههای خدماتی، تفریحی و گردشگری حرکت کنیم.
احمد نوروزی تصریح کرد: در سال 97 بیش از 3 هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شد که ممکن است مذاکره بخشی از آنها در گذشته انجام شده باشد و بخشی نیز جدید هستند.
وی بر اهمیت فرهنگسازی و اعتلای جایگاه سرمایهگذاران و کارآفرینان در منظر عامه جامعه تاکید کرد و یادآور شد: یک کارآفرین شاید بتواند به مراتب بیشتر از یک خیّر، منشاء اثر و تحول برای جامعه واقع شود، تلاش ما در مجموعه مدیریت شهری، بر فرهنگسازی در این عرصه بوده تا مقام چنین افرادی در جامعه ما، ارج نهاده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد به موانعی اشاره کرد که پیشبرد پروژههای توسعه شهری را با مشکل مواجه میکنند و توضیح داد: شهرداری از بلندمرتبهسازی بهدنبال ایجاد درآمد نیست، بلکه شهرداری بهدنبال هدایت مسیر توسعه شهر و ساختوسازهای مرتبط با آن است.
نوروزی تصریح کرد: ما باید سمت توسعه شهر را تغییر دهیم مگر غرب مشهد چه میزان کشش برای این موضوع دارد؟ چرا نباید طرح بلندمرتبه سازی در شهر مشهد تصویب شود، در حالیکه در بسیاری از کلانشهرهای دیگر، به مرحله اجرا درآمده است، برخی نیز به بهانه حفظ منظر تاریخی شهر مشهد، کار را در تمامی قسمتها قفل کردهاند، شورای عالی شهرسازی هر جا را که تمایل داشته، طرحی را بهکار گرفته و سرمایهگذاران را از بلندمرتبهسازی منع کرده است.
وی خاطرنشان کرد: شورای شهر مشهد طرحی فرامطالعاتی را انجام داده که این طرح متشکل از بررسی طرح زیارت مشهد، 28 مطالعه مختلف و 43 پایاننامه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در حال حاضر بستر بسیار خوبی در مشهد برای افزایش بازده هتلها، مراکز تفریحی، فرهنگی و بازار وجود دارد که به تبع ماندگاری زائر را افزایش میدهد.
مدل مثلث توسعه اقتصادی نخستین طرح توسعه همه جانبه است نه تک بعدی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ادامه این جلسه گفت: با وجود ابهاماتی که در مدل مثلث توسعه اقتصادی وجود دارد، این طرح دارای نقاط قوت فراوانی است، در واقع برای نخستینبار طرح توسعهای همه جانبه ارائه شده است، طرح های توسعه پیشین معمولا تکمضرابی و انفرادی بود و خلاءهایی را ایجاد میکرد که سبب میشد تا اثرات آن به سرعت کمرنگ شود.
محمد دانشور کاخکی عنوان کرد: مشارکت مردمی، دومین نقطه قوت این مدل اقتصادی است و سومین مؤلفه مثبت آن، استفاده از پتانسیل فعالان و کارآفرینان اقتصادی است، از سویی، برای نخستین بار ما با طرحی روبهرو هستیم که نگاه روستا به شهر در آن مطرح است، در واقع، در 4 دهه پس از انقلاب تمام طرحهای توسعهای از منظر ملی و منطقهای دنبال میشدند که نتیجه آنها توسعه حاشیهنشینی بود.
وی تصریح کرد: اگر مدل مثلث توسعه اقتصادی بهدرستی اجرایی شود، میتواند مهاجرت معکوس را بهدنبال داشته باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه شهر باید توسعه خود را در ماندگاری روستا ببیند، عنوان کرد: در روند جذب سرمایه برای طرحهای توسعهای، بیشترین تکیه بر سرمایهگذاری ملموس است و خیلی کمتر به سرمایه غیرملموس توجه میشود، در واقع سرمایه غیرملموس شامل بحث حکمرانی، رضایت مردم و جامعه از حضور در اتمسفر روستا یا شهر، تابآوری اجتماعی و پایداری این طرحهاست.
بانک ها در کنار فعالان اقتصادی قرار نمی گیرند
در ادامه مدیرعامل شرکت لعاب مشهد گفت: در گذشته ما خوشههای صنعتی داشتیم و این مهم در سطح استان در حال توسعه بود اما متأسفانه به نتیجه دلخواه نرسید.
عباس یوسفی ادامه داد: واحدهای تولیدی که در این سالها تعطیل شدهاند، عمدتا ناشی از فشار بانکها بوده است، کسانی که به فکر توسعه استان هستند باید عنوان کنند که این واحدها میتوانند در کجای مدل مثلث توسعه اقتصادی حضور داشته باشند.
وی افزود: بخش عمدهای از این واحدها نیازمند پشتیبانی و انگیزه هستند، بانکها به هیچ عنوان در کنار فعالان اقتصادی قرار نمیگیرند، مشکل ما در مملکت این است که سرمایهگذار داریم اما متأسفانه بانکها به جای اینکه در کنار سرمایهگذار قرار بگیرند و در ضرر و منعفت مشارکت کنند، در نقطه مقابل آنها مینشینند.
ضرورت ارتقای تابآوری مدل توسعه اقتصادی استان
در بخش دیگری از این نشست نایب رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول اتاق مشهد گفت: مدل مثلث توسعه اقتصادی نباید تبدیل به طرحهایی شود که در چهار دهه پیش بهمرحله اجرا درآمدند و ناکام ماندند، چرا که در بنیان با نقایصی جدی مواجه بودند اما اصلاحگری برای آنها انجام نشد.
محسن شرکاء تاکید کرد: این الگو نباید منوط به شخص باشد تا اگر در گذر زمان، مسؤولی عوض شد، متوقف و ناکام شود، این موضوع عاملی است که سرمایه انسانی و اعتمادی جامعه را از میان میبرد.
وی افزود: دومین موضوع بالا بردن تابآوری مدل مثلث توسعه اقتصادی است تا موانع، به چالشی برای تداوم آن و اجرای طرحهای زیرمجموعهاش، بدل نشوند.
در ادامه مدیرکل سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: حفظ کرامت سرمایهگذاران در دستور کار استاندار و تمامی مدیران اجرایی استان است، علاوه بر این واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل استان نیز در حال احصاء شدن هستند تا ضمن آسیبشناسی مشکلات آنها، ظرفیت جذب سرمایه برای آنها فراهم شود، معتقدیم، سرمایهگذاریهای گذشته باید حفظ شوند و تلاش ما نیز بر همین مهم استوار است.
محمدرضا شاهپسند خاطرنشان کرد: ما مدل 9 مرحلهای برای اشتغال پایدار تدوین کردهایم، در پایداری اشتغال تمرکز ما بر این است که هر نفر اگر شغلی را بخواهد احصاء کند و تصدیگری آن را برعهده بگیرد، یکسری قابلیت حرفهای لازم دارد، چرا که مهمترین دلیل بیکاری در جامعه، عدم شناسایی قابلیتهای حرفهای مشاغل است.
وی افزود: 3500 شغل تاکنون شناسایی شده و قابلیتهای حرفهایشان احصاء شده است. در کنار آن آموزش فنی و حرفهای وجود دارد تا بتواند این قابلیتها را به فرد منتقل کند.
عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: باید سرمایهگذاران را در بخشهای مختلف تقسیمبندی کنیم، بهطور مثال در سرمایهگذاریهای شهری محوریت باید با شهرداری، در سرمایهگذاریهای گردشگری محوریت با میراث فرهنگی باشد، این گونه نباشد که هر سرمایهگذار برای دریافت مجوز به ارگانهای متعدد مراجعه کند.
عبدالله یزدانبخش با طرح این سؤال که باید در کدام بخش سرمایهگذاری کنیم؟ آمایش استانی ما کدام بخش را در سرمایهگذاری حائز اهمیت میداند؟، تصریح کرد: آمایشی که در زمینه کشاورزی وجود دارد چگونه است که امروز همه در حال کشت زعفران هستند.
وی افزود: صنایعی که در شهرکهای صنعتی وجود دارد یا نیمه ساخته هستند، یا متوقف شدهاند و یا از این شهر رفتهاند، چرا این صنایع توسعه پیدا نمیکنند؟ این صنایع مگر به چه میزان اعتبار نیاز دارند تا اقتصاد را از این وضعیت نابهسامان خارج کنند.
گفتنی است؛ در این جلسه پیشنهاد کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول اتاق مشهد در خصوص برگزاری همایشی با موضوع «پایدارسازی طرح مثلث توسعه اقتصادی ـ فرهنگی خراسان رضوی»، به بحث گذاشته شد و حاضران دیدگاههای خود را در خصوص محورهای آن، مطرح کردند، در صورت تصویب پیشنهادات ارائه شده، این همایش در دیماه امسال از سوی این کمیسیون برگزار میشود.
انتهای پیام/ 70071