به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان به نقل از روابط عمومی دفتر هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان گلستان، حمیدرضا بهمنی‌نژاد با توجه به شروع زمان ثبت‌نام از داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز دهم آذر ماه، اظهار کرد: شایسته است افرادی که قصد ورود در مرحله رقابت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی را دارند، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری و ثبت‌نام، ضمن آشنایی با مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرایط خود را با مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات مطابقت داده و اگر چنانچه به هر دلیلی فاقد شرایط قانونی مندرج در مواد مورد اشاره هستند از ثبت‌نام در انتخابات خودداری کنند.
وی اجرای دقیق قانون در روند انتخابات را موجب اطمینان خاطر مردم و حفظ سلامت انتخابات دانست و افزود: هیأت‌های نظارت بر انتخابات در سطوح مختلف موظف به رعایت دقیق قانون و حراست از تک‌تک آراء مردم به عنوان حق‌الناس هستند و موظف هستند هرگونه تخلف احتمالی را به مسوولان ذیربط و مراجع قضایی گزارش کنند.
* ناظران انتخابات باید با رعایت بی‌طرفی کامل در انتخابات، به کاندیدای انتخاباتی خاصی نیز گرایش نداشته باشند
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در استان گلستان همچنین در آستانه انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل و شکل‌گیری هیأت‌های اجرایی به تمام فرمانداران و بخشداران توصیه کرد در شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط برای معرفی به هیأت‌های نظارت، به وی‍ژگی‌ها و شرایط قانونی نظیر برخورداری از حُسن شهرت، دارا بودن ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی توجه داشته و افرادی را معرفی کنند که ضمن رعایت بی‌طرفی کامل در انتخابات، به کاندیدای انتخاباتی خاصی نیز گرایش نداشته باشند.
* هیأت‌های نظارت در بررسی صلاحیت‌ها تحت تاثیر فشار هیچ فرد و یا گروه سیاسی قرار نمی‌گیرد
بهمنی‌نژاد همچنین در زمینه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات گفت: هیأت‌های نظارت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها تحت تاثیر فشار هیچ فرد و یا گروه سیاسی قرار نخواهند گرفت و تنها بر مبنای صلاحیت‌های مندرج در قانون و نتایج به دست آمده از استعلامات صورت گرفته از مراجع قانونی نظر خواهند داد.
رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان گلستان ضمن هشدار به کسانی که با روش‌های خلاف شرع و قانون از جمله از طریق خرید و فروش آراء و استفاده از پول‌های نامشروع به دنبال کسب آرای مردم هستند، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اشاره دارند، ملاک مشروعیت کارگزاران در حکومت اسلامی سلامت اقتصادی آنان است و بر این مبنا هیأت‌های نظارت شورای نگهبان با کسانی که فاقد صلاحیت و مشروعیت لازم قانونی باشند، برخورد خواهند کرد.
انتهای پیام/2307/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
