تحولات لازم برای عملکرد بهتر قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس؛ عباس کاظمی نجف‌آبادی استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی طی یادداشتی درباره درخواست آیت‌الله رئیسی رئیس دستگاه قضا از مردم و نخبگان برای مشارکت در روند تحولات دستگاه قضایی نوشت: حقوق و اقدامات قضائی، ابعاد و تقسیمات مختلفی دارد. بنده علاقمند هستم در این فرصت چند نکته‌ای را در خصوص مسائل کیفری و جزائی که بیش از سایر تقسیمات می تواند مبتلابه مردم باشد و مردم از آن آگاهی دارند، عرض کنم. 

در برنامه ریزی جهت فعالیت‌های قوه قضائیه، یکی از مبانی آن است که باید مردم از مراجعه به قوه قضائیه احساس امنیت کنند. این مبنا را اگر در نظر داشته باشیم آنگاه می توان نقاط ضعف و قوت را مشخص کرد.

یکی از نقاط ضعف ما در بحث احساس امنیت بحث زمان است. یعنی وقتی کسی در جامعه قربانی جرمی واقع می شود، ممکن است بتواند از طریق قوه قضائیه مجرم را مجازات کند، اما معمولا رسیدگی به شکایت قربانی و پیگیری کار با فاصله زمانی زیاد از وقوع جرم اتفاق می افتد و این دو اثر دارد، اولا آن احساس امنیت که لازمه کارکرد مناسب قوه قضائیه است را برای عموم مردم ایجاد نمی‌کند، ثانیا آن احساس ناامنی را که باید مجرمین نسبت به اعمال قانون و برخورد از سوی قوه قضائیه داشته باشند نیز بوجود نمی آورد.

مثلا وقتی کسی دیگری را تهدید می‌کند که این یک عمل مجرمانه است، فرض کنیم کسی که تهدید شده بخواهد اقدام قضائی انجام دهد، او باید یک روز خود را خالی کند و به دادسرا مراجعه کند و با رعایت تشریفات شکایت خود را ارائه کند و چند روز طول می‌کشد تا دادسرا شخص متهم را احضار و مبادرت به تشکیل پرونده کند. بر فرض که این فرآیند در نهایت منجر به نتیجه شود، اما این فاصله زمانی تاثیرگذاری عملکرد قوه قضائیه را کم می کند.

اما برای این کار چه راه کاری پیشنهاد می‌شود؟

همانطور که در اولین لایه از مواجهه با جرم از سوی پلیس، فوریتهای پلیسی و پلیس 110 تعریف شده است، برای رسیدگی قوه قضائیه نیز ما باید فوریتهای قضایی داشته باشیم. برای مثال، در همان مورد بالا، اگر کسی با تماس تلفنی مرجع قضایی را در جریان وقوع تهدید قرار داد، باید بلافاصله در همان روز مشخصات متهم اخذ و اقدامات لازم جهت اخذ توضیحات و جمع آوری ادله انجام شود تا مدارک جرم از بین نرود و احساس امنیت واقعی برای کسی که در معرض جرم قرار گرفته است بوجود آید.

واقعا باید قسمتی از فرآیند رسیدگی به شکایات مردم که از زمان اعلام جرم شروع می‌شود تا زمانیکه پرونده قضایی جهت تصمیم گیری آماده می‌گردد، با سرعتی انجام شود که احساس حمایت از قربانی و برخورد با مجرم در جامعه قوت پیدا کند. البته مقدار زیادی از این فرآیند بر دوش ضابطان قضایی و بعد دادسراست، ولی در نهایت به نحوه عملکرد قوه قضائیه برمی گردد. شاید لازم باشد برای این منظور ضابطان قضایی متخصص تربیت شوند.

یکی دیگر از ضعفهای مشهود در ایجاد امنیت در قوه قضائیه عدم حل مشکل مجرمانی است که به کرات محکوم شده و پس از طی دوره محکومیت، مجددا به جامعه بر می‌گردند و افراد دیگری را قربانی جرائم خود می کنند و این باعث می شود اعتماد مردم از قوه به شدت کاهش یابد، زیرا در برخورد با شخصی که مشخص است وجود او در جامعه منجر به ایجاد ناامنی خواهد شد، قوه قضائیه هیچ مسئولیتی قبول نمی کند و به راحتی پس از پایان دوره محکومیت او را به جامعه برمی گرداند.

به نظر بنده راه حل این مشکل خیلی ساده است و آن اعمال حبس بدون مدت در خصوص مجرمانی حرفه‌ای و کسانی است که به تناوب مرتکب جرم شده و هر زمان پس از طی دوران محکومیت مجددا کار خود را از سر می گیرند. چرا باید کسی که سابقه بیش از ده بار محکومیت دارد یا موارد متعدد شرارت دارد بتواند مجددا بدون هیچ نظارت و محدودیتی فعالیت داشته باشد. در واقع این اشخاص به نوعی بیمار هستند، و با مجازاتهای معمول بیماری آنها درمان نمی پذیرد.

راه حل اینگونه مجرمان که سابقه محکومیتهای متعدد دارند آن است که به حبس بدون مدت محکوم شوند، و یک مرجع تخصصی در بازه های زمانی مختلف پرونده و شخصیت آنها را ارزیابی کند تا اگر از تنبه واقعی مجرم مطمئن شود و به عبارت دیگر متوجه شود که این بیمار به وضعیت عادی برگشته است، اجازه ورود او به اجتماع را بدهد.

اما آیا حبس بدون مدت مجرمان حرفه‌ای هزینه گزافی به دولت تحمیل خواهد نکرد؟

اتفاقا برعکس، وقتی شما میزان خسارت مادی و معنوی که از ارتکاب جرم نسبت به اشخاص جامعه ایجاد می شود را در نظر می گیرید و هزینه هایی را که جهت شناسایی، دستگیری، تشکیل پرونده و محاکمه که در هر مرتبه تکرار می شود را مدنظر قرار می دهید متوجه می شوید که هزینه منجر به افزایش رضایت مردم می‌شود.

انتهای پیام/