به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق روز سه‌شنبه گفت دولت فعلی تا زمان تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه می‌دهد.
به نوشته وبگاه خبری «موازین نیوز»، عبدالمهدی طی نطقی در آغاز جلسه امروز هیئت دولت عراق گفت: «دولت در مقطع اخیر در زمینه‌های مختلف اقدامات زیادی انجام داده که در رأس آن افزایش زمین‌های زیر کشت، تولید غلات در نتیجه حمایت از کشاورزان و ارائه کمک‌های مالی به آنهاست که این‌ها به خود خوی موجب تأثیر بخش کشاورزی بر توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی و بکارگیری نیروی انسانی، تقویت بازار و تشویق تولید بومی شده است.»
وی در ادامه گفت: «دولت فعلی تا زمان تشکیل دولت آتی به کارخود ادامه خواهد داد.»
یک مقام سیاسی آگاه هم روز سه‌شنبه خبر داد، همه نامزدهای نسخت‌وزیری دولت موقت عراق کنار زده شده‌اند و لیست اسامی جدید ظرف ۴۸ ساعت آینده ارائه می‌شود.
وبگاه خبری موازین نیوز به نقل از این منبع آورده است: «از آنجایی که شخصیت‌های مطرح برای نخست وزیری مورد توافق قرار نگرفتند، کاملا کنار زده شدند و فراکسیون‌ها و احزاب سیاسی هم با حذف همه این نامزدها و در رأس آن محمد شیاع السودانی، قصی السهیل، عبدالحسین عبطان، اسعد العیطانی، ابراهیم بحر العلوم، و قاضی رائد جوحی موافقند.»
وی افزود: «دیگر نامزدی که نام او در مقطع اخیر بر سر زبان‌ها بود، «مصطفی الکاظمی» رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق است که خودش قبول نکرد نامزد شود.»
این منبع سیاسی عراقی دلیل کنار رفتن اسامی مطرح را مخالفت معترضان حاضر در میدان‌های تظاهرات و تحصن در عراق خواند و گفت: «ظرف ۴۸ ساعت آتی اسامی جدیدی مطرح می‌شود.»
مهلت قانونی رئیس‌جمهور عراق برای معرفی نامزد نخست‌وزیری در روز پنجشنبه ۲۸ آذر به پایان می‌رسد.
تحرکات سیاسی برای این انتخاب شدت بیشتری گرفته است. انتشار برخی اسامی پیشنهادی فراکسیون‌های شیعی و نیز پیشنهاد برخی معترضان حاضر در میدان‌های اعتراض و نامه شماری از نمایندگان به رئیس‌جمهور در این‌باره از جدیدترین اخبار مربوط به پروسه انتخاب جانشین «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مستعفی عراق است.
«علی التمیمی» کارشناس قانون اساسی عراق هم معتقد است: «پس از پایان مهلت پانزده روزه و ناکامی رئیس جمور در تعیین نامزد جانشینی عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی برای ۳۰ روز دیگر نخست وزیر پیشبرد امور خواهد بود و پس از آن کار دولت مستعفی تمام می‌شود و بر اساس ماده ۸۱ قانون اساسی که می‌گوید اگر به هر دلیل کرسی نخست وزیری خالی ماند رئیس جمهور به آن تکیه می‌زند، اختیارات نخست‌وزیری به رئیس جمهور منتقل خواهد شد.
انتهای پیام/ق
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
