تعطیلی ۳۹ درصد از معادن استان زنجان به علت نبود بازار

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، داریوش اسماعیلی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران رفع مسائل و چالش‌های موجود را در دستور کار دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن، تدوین فرمول عادلانه و طراحی برنامه هوشمندی از جمله مسائل و چالش‌های حوزه معدن است، ادامه داد: از سال آینده حقوق دولتی معادن از طریق آن محاسبه خواهد شد.

وی با بیان اینکه نظرات همه بخش‌ها اعم از خصوصی و دولتی برای تدوین فرمول گرفته شده است، بیان کرد: اگر این فرمول اجرا شود هم بخش خصوصی و هم دولت رضایت بالاتری خواهد داشت. 

اسماعیلی عنوان کرد: طرح هفته آینده برای تصویب در شورای عالی معادن به معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن و تجارت تحویل داده می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه محاسبه حقوق دولتی معادن طبق قانون براساس درصدی از قیمت ماده معدنی انجام شود، اضافه کرد: روش جدید محاسبه حقوق دولتی معادن به نحوی است که به معادن کوچک فشار وارد نشود.

وی با اشاره به وجود مفاد بسیار خوب و مترقی در قانون معادن و آیین نامه‌های اجرایی مصوب دولت تصریح کرد: یکی از محل‌های هزینه حقوق دولتی معادن، اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی برای منطقه‌ای است که معدن در آن واقع است.

اسماعیلی با بیان اینکه ممکن است فعالیت معدنی، به جاده‌ها، منابع آب زیرزمینی و بهداشت منطقه آسیب وارد کند، اظهار کرد: نحوه هزینه ۱۵ درصد، برحسب تشخیص و تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان است.

اسماعیلی زنجان را جزو استان‌های پیشرو در حوزه صنایع معدنی خواند و افزود: سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان ۹۸۰ عضو دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه از این مجموع اعضای نظام مهندسی زنجان بیش از ۳۳۰ نفر پروانه اشتغال دارند، گفت: میانگین کشور در زمینه اعضای دارای پروانه فعالیت، عدد مناسب ۲۵ درصد است که این رقم در استان زنجان حدود ۳۳ درصد است.

وی با بیان اینکه در استان زنجان ۳۲۶ معدن وجود دارد، اظهار کرد‌: از این تعداد ۱۷۹ معدن در حال حاضر فعال است.

اسماعیلی با بیان اینکه ۳۹ درصد معادن این استان به دلیل نبود بازار و ۱۶ درصد به دلیل کیفیت پایین مواد معدنی تعطیل شده است، خاطر نشان کرد: ۱۲ درصد معادن تعطیلی به دلیل معارضین محلی، ۱۲ درصد به دلیل تکمیل اکتشافات، 5 درصد به دلیل ابطال پروانه‌های فعالیت و ... تعطیل شده‌اند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به عدم وجود مشکل در تامین مواد اولیه در حوزه سرب و روی اضافه کرد: غنای معدنی کشور در این حوزه می‌تواند زمینه صادرات را فراهم کند.

وی با بیان اینکه دولت نباید هیچ تصدی‌گری در حوزه معادن داشته باشد، ادامه داد: بر اساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید، همه معادنی که در اختیار بخش دولتی است باید به بخش خصوصی واگذار شود.

انتهای پیام/۷۳۰۰۹/ق/40