علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره فروش اموال مازاد دولت اظهار داشت: دولت در راستای تسهیل و تسریع فروش اموال مازاد دولتی و مولدسازی آنها که در لایحه بودجه 99، حدود 50 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد پیش بینی کرده و به دنبال آن است که مصوبه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه بگیرد.
وی افزود: دولت اعتقاد دارد درآمدزایی گسترده از محل فروش دارایی‌های مازاد دولتی با سازوکارهای حقوقی موجود امکانپذیر نیست و در همین راستا، قصد دارد با گرفتن مصوبه ای از شورای هماهنگی اقتصادی، شرکت ویژه ای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی، تجمیع، فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت تاسیس کند و تمام اموال دستگاه های دولتی به سرعت و ظرف چند ماه در اختیار این شرکت قرار گیرد و نهایتا توسط این شرکت به فروش برسد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دولت پیشنهاد داده است که برای همراه سازی دستگاه ها، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش این اموال هم به دستگاه های دولتی ذیربط اختصاص یابد برسد. همچنین در صورت تصویب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، نگرانی مسئولین دولتی درباره ایرادات احتمالی وارده به نحوه اجرای این طرح توسط دستگاه های نظارتی به شدت کاهش خواهد یافت.
کریمی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به عجله دولت برای فروش اموال مازاد دولتی و جبران کسری بودجه از این محل از طرفی و همچنین به تصویب نرسیدن مصوبات مرتبط با این قضیه در مجلس و نهایتا تجربه تلخ خصوصی سازی در دولت های مختلف، اقدام دولت در گرفتن اختیارات ویژه برای فروش اموال مازاد دولتی دغدغه ها و نگرانی های بسیاری را ایجاد نموده و می تواند در سال‌های پایانی دولت دوازدهم منجر به توزیع گسترده رانت و ایجاد فساد فراوان شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
