به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، اخیرا اظهارات جنجالی فاطمه جراره رئیس شورای شهر بندرعباس در خصوص نحوه استخدام‌ها و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی و قراردادی شهرداری موجب حاشیه‌های فراوانی شد و برخی این اظهارات را نوعی حمله به ساختار شهرداری در آستانه انتخابات قلمداد کردند چرا که جراره به جز دوره چند ماهه ریاستش بر شورای شهر، ساکت‌ترین عضو شورای شهر در طول دو دوره اخیر شورای شهر بندرعباس بود.
از سوی دیگر اظهارات فاطمه جراره ناظر بر نوعی رفتار انتخاباتی از سوی تیم شهرداری بندرعباس است که از دیدگاه او با هدف رفتارهای انتخاباتی از سوی شهردار بندرعباس و تیم مدیریتی شهرداری صورت می‌گیرد.
بخشی از اظهارات فاطمه جراره در این باره را در ادامه بخوانید:
شهرداری یک نهاد عمومی و خدماتی است با کار تخصصی نه یک نهاد امنیتی.پس ضرورت دارد برای جلوگیری از هرگونه فساد و ویژه خواری و سوء استفاده احتمالی در آن اوج شفافیت اعمال شود. ما اعضای شورای شهر به دنبال تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در شهرداری هستیم که این کار را به نفع شهرداری و کارکنان مجموعه شهرداری می دانیم زیرا در بحث کارکنان شرکتی یک شرکت به عنوان واسطه بین شهرداری و کارمندان و کارگران قرار گرفته است که سهمی از حقوق پرسنل را به عنوان سود خود مطالبه می کند و ارتباط بین نیروهای شاغل با شهرداری بصورت قراردادی می‌تواند از بار هزینه‌ای بکاهد و هم اینکه آمار دقیق‌تری از شاغلین در شهرداری وجود خواهد داشت.
ازطرفی دیگر تعدادی از کارگران و کارمندان مدت‌هاست به صورت قراردادی با در مجموعه شهرداری در حال انجام فعالیت هستند و بهتر است به پیمانی تبدیل شوند تا هم امنیت شغلی بالاتری داشته باشند و هم این که پست های مصوب شهرداری خالی نماند و در این بین سوء مدیریت از شهرداری به وفور دیده می شود، به طور مثال لیست 874 نفره از کارمندان قراردادی وجود دارد که به همه آنها به گونه ای قول داده شده است که تبدیل وضعیت می شوند اما این یک روی سکه است و از طرف دیگر لیست 150 نفره‌ای آماده می شود و به استانداری و دستگاه‌های ذیربط بدون سروصدا ارسال می گردد، با این که درون همین لیست 150 نفره نیز افراد ذیحقی در خصوص تبدیل وضعیت وجود دارند که سالیان متمادی در حال خدمت به شهرداری هستند، اما نور چشمانی نیز دیده می شوند که انسان را به تعجب و تأسف وا می دارد افرادی که عمدتا سوابق کاری چندانی نداشته و از نزدیکان مسئولین شهرداری و یا حتی متأسفانه مسئولین نظارتی شهرداری هستند، این در حالی است که تبدیل وضعیت این افراد از شرکتی به قراردادی نیز روال معمول درون شهرداری را طی نکرده است و به سرعت این افراد از شرکتی به قراردادی تبدیل شدند!
شهرداری تا کی باید تاوان فعالیت های انتخابی برخی مدیران را بدهد؟ چرا به صورت واضح و مشخص بیان نمی کنند که بر چه اساس و اصولی افرادی را انتخاب و برای تبدیل وضعیت آنها تلاش می کنند؟ مگر آن 724 نفر با این 150 نفر چه تفاوتی دارند؟ آیا فقط این موضوع نگاه به چند ماه آینده و انتخابات پیش رو نیست؟ چندین بار مطالبه و درخواست شد که لیست این افراد و تاریخ ورودشان و شغل‌هایی که انجام می‌دهند و تحصیلاتشان به شورا داده شود تا شورا اولویت‌های استخدامی و یا تبدیل وضعیت را مشخص کنند.چرا بنده و دیگر اعضای شورای شهر مجبور باشیم که لیست را از دستگاهای دیگر و یا دستگاه نظارتی بدست بیاوریم؟ پشت پرده افرادی که قرار است تبدیل وضعیت شوند از قایم موشک بازی های انتخاباتی شهرداری چیست؟
این اظهارات فاطمه جراره در کنار دو سه اظهار نظری که در ماه‌های اخیر در انتقاد از عملکرد ضعیف شهرداری در زمان بارش باران و یا منحل شدن کمیسیون معاملات شهرداری که خودش نیز چند سالی در آن عضویت داشت از یک سو و از سوی دیگر حواشی بی اثر مصاحبه جنجالی یک عضو دیگر شورای شهر در این زمینه نشان از آن دارد که شورای شهر مدت‌ها است از رسالت خویش دور مانده و جراره جوان به دنبال بازگرداندین شورا به ریل نظارتی آن است اما همزمان شدن این اظهارات با کاندیدا شدن برادرش در صحنه انتخابات آینده مجلس این شائبه را نیز در اذهان بوجود آورده که چرا این عضو شورا در بیش از 7 سال مدیریت عباس امینی زاده شهردار کنونی زبان به انتقاد از رویه‌هایی که به گفته خودش سابقه‌دار نیز هست، نگشوده و یا این اظهارات که ذاتا منافع عمومی را دنبال می‌کند دقیقا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
اما بلافاصله بعد از اظهارات فاطمه جراره در انتقاد از وضعیت استخدام‌ها در شهرداری، مهدی جهانبخش معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری بندرعباس در مقام پاسخگویی به این اظهارات برآمد و گفت: انتصاب نیروهای قراردادی در پست‌های سازمانی کاملا قانونی است و در حال تلاش برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز هستیم.
برگزیده‌ای از اظهارات معاون شهردار در پاسخ به اظهارات رئیس شورای شهر در ادامه آمده است:
بر اساس بخشنامه وزارت کشور، شهرداری‌ها می‌توانند تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب را از میان کارکنان قراردادی در بخش‌های اداری خود، به شرط احراز شرایط فوق، برای انجام وظایف مشاغل کارشناسی و مدیریتی منصوب کند.در تاریخ ۲۶ تیرماه سال جاری، بخشنامه وزارت کشور با موضوع وحدت رویه در مسائل کارکنان بخش اداری شهرداری‌ها ابلاغ شده که طی آن، به منظور یکسان‌سازی وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی شهرداری‌های کشور، تسهیل در امور و برنامه‌ریزی برای کارکنان ابلاغ شده است. بند دوم این بخشنامه، مربوط به انتخاب و انتصاب کارکنان قراردادی در پست‌های سازمانی مصوب با اولویت مدارک تحصیلی بالاتر، سنوات خدمت بالاتر، تجربه در پست پیشنهادی مربوطه، رضایت از عملکرد فرد در طول دوره خدمت و سایر شاخص‌های مربوطه است.
بر اساس این بخشنامه عنوان شده که شهرداری‌ها می‌توانند، تا سقف ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب را از میان کارکنان قراردادی در بخش‌های اداری خود، به شرط احراز شرایط فوق، برای انجام وظایف مشاغل کارشناسی و مدیریتی منصوب کند. در این زمینه، برابر با بخشنامه وزارت کشور و شورای اداری استخدامی‌های استان اقدام شده است. همچنین تاکنون هیچ مکاتبه‌ای از سوی شورای اسلامی شهر مبنی بر درخواست اسامی این دو بخش صورت نگرفته و در بخشنامه نیز اشاره‌ای به لزوم هماهنگی با با این نهاد نشده است.
بندرعباس نخستین شهری است که پس از ابلاغ وزارت کشور پرونده کارکنان شرکتی را آماده و در سایت مربوطه بارگذاری کرده و اکنون نیز منتظر بررسی از سوی وزارت کشور هستیم.
به گزارش فارس، باید دید که واقعیت موضوع چگونه است که رئیس شورای شهر از عدم ارائه لیست این افراد به شورا و نورچشمی خواندن آنان سخن می‌گوید اما معاون شهردار رسما اعلام کرده که هیچ درخواستی از سوی شورا در این زمینه ارائه نشده است؟ آیا رئیس شورا این اظهارات را با هدف بهره‌برداری‌های خاص در بیرون شورا ایراد می‌کند یا اگر واقعا به دنبال شفاف سازی در این زمینه است، پیش از آن راهها و منافذ فرار را با یک نامه‌نگاری ساده از شهرداری نمی‌گیرد؟
نکته آنجا است که مدیران حوزه شهری و اعضای شورا در این روزها که هرگونه اظهارنظر منفی آنان بر علیه یکدیگر می‌تواند فضای کم‌اعتماد جامعه عمومی را به سوی حاشیه و منفی‌بافی بیشتر بکشاند، تعقل بیشتری به خرج دهند و اگر واقعا فسادی را به طور ریشه‌ای کشف کرده‌اند به دستگاه قضایی عرضه و ارائه کنند اما پیش کشیدن اظهاراتی که در نهایت ثمری برای جامعه ندارد را کنار گذاشته و بر طبل تنش در جامعه نکوبند که تنها ثمر آن در اذهان مردم چیزی خواهد بود که همه این رفتارها را بازی سیاسی دو طرفه بخوانند و عطای این پارلمان محلی را به لقایش بسپارند.
انتهای پیام/3264
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
