به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اتحادیه عرب در بیانیه‌‌ای اقدام پارلمان ترکیه در تصویب لایحه اعطای مجوز به دولت این کشور جهت اعزام نیرو نظامی به لیبی را محکوم کرد و گفت که این اقدام منجر به تشدید درگیری‌ها در این کشور خواهد شد.
به نوشته پایگاه خبری شبکه «الجزیره»، اتحادیه عرب در بیانیه امشب خود (۱۲ دی) مدعی شد که از فرآیند سیاسی در لیبی از طریق اجرای توافق «صُخیرات»، به عنوان مرجع در ایجاد بحران لیبی حمایت می‌کند.
صخیرات نام شهر ساحلی است در شمال مغرب که نیروهای سیاسی لیبی در سال ۲۰۱۵ با نظارت سازمان ملل و حمایت کشورهای اروپایی و آمریکا در آن بر سر تشکیل دولت وفاق ملی و حرکت به سمت برگزاری انتخابات فراگیر توافق کردند.
دولت مصر طی این مدت از دولت موازی در لیبی که مقر آن در طُبْرُق در شرق لیبی است، حمایت کرد و به نیروهای نظامی این دولت به فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» سلاح و مهمات داد تا دولت دوفاق ملی را که به زعم قاهره گرایش اسلامی- اخوانی دارد، سرنگون کند. در این پروژه، امارات و عربستان سعودی نیز از حفتر حمایت کردند.
در مقابل ترکیه نیز از دولت وفاق ملی حمایت کرد و قطر نیز به این دو ملحق شد. از ماه گذشته که رسماٌ بین ترکیه و دولت مذکور تفاهم‌نامه نظامی امنیتی امضا شده و دو طرف به دنبال ترسیم مرزهای آبی در مدیترانه جهت استحصال گاز و نفت هستند، طرف مقابل به شدت عصبانی شده و درگیری‌ها وارد فاز جدیدی شده و پای رقبای جدیدی را باز کرده است، یونان و قبرص یونانی نشین به جمع حامیان ژنرال حفتر پیوسته‌اند.
حفتر از نیمه فروردین امسال، چند بار حمله زمینی و هوایی برای تصرف شهر طرابلس، پایتخت رسمی لیبی را که محل اسقرار دولت وفاق ملی است، صادر کرده است و به رغم حمایت‌های تسلیحاتی، سیاسی، لجستیکی و رسانه‌ای مصر، امارات و عربستان نتوانسته این شهر را اشغال کند. آخرین این حملات ماه گذشته و به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ها بین آنکارا و طرابلس بود.
از پارلمان طبرق نیز خبر می‌رسد که برای بررسی پیامدهای تصمیم پارلمان ترکیه تشکیل جلسه داده است. شورای عالی امنیتی ملی مصر نیز به ریاست ژنرال «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر در حال برگزاری نشست فوق‌العاده برای تبعات امنیتی این تصمیم است و احتمال دارد که قاهره نیز دست به اقدام مشابه بزند و نیروی نظامی به لیبی بفرستد.
انتهای پیام/ق
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
