اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

اقتصادی  /  اقتصاد کلان و بودجه

فشار دولت برای لغو تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی/ کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاخیر دارد

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به تاخیر کمیسیون اقتصادی مجلس در تایید گزارش تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت:‌ دولت نیز فشار می‌آورد تا این تحقیق و تفحص کلید نخورد.

فشار دولت برای لغو تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی/ کمیسیون اقتصادی مجلس هم تاخیر دارد

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد وضعیت طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهارداشت: بنده گزارش خود را در رابطه با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به کمیسیون اقتصادی مجلس داده‌ام و طبق قانون باید از سوی این کمیسیون به صحن علنی ارائه شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی در ارائه گزارش تخلفات احتمالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تاخیر دارد، گفت:‌ در این زمینه به کمیسیون نیز اخطار داده‌ام که نمی‌تواند گزارش را نگه دارد بلکه باید موضع خود را شفاف بیان کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت فشار آورده است که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام نشود.

وی با اشاره به تخلفات عدیده‌ای که در بحث ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است، عنوان کرد: در بحث کمک‌های بلاعوض مواردی احصا شده که منابع هدفمندی به شرکت‌های خصوصی اختصاص یافته که مبالغی 10 و 20 میلیارد تومان بوده است. این نحوه پرداخت شفاف نیست و ابهاماتی دارد.

به گزارش فارس،‌ بر اساس ماده 8 قانون هدفمندى یارانه ها، دولت مکلف است سى درصد 30 % خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را براى پرداخت کمک هاى بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده براى اجراء موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه سازى مصرف انرژى در واحدهاى تولیدى، خدماتى و مسکونى و تشویق به صرفه جویى و رعایت الگوى مصرف که توسط دستگاه اجرایى ذى ربط معرفى مى شود.

ب- اصلاح ساختار فناورى واحدهاى تولیدى در جهت افزایش بهره ورى انرژى، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشى از زیان شرکت هاى ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعى و فرآورده هاى نفتى و شهردارى ها و دهیارى ها ناشى از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومى در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده 9 قانون مذکور.

هـ- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزى و صنعتى.

و- حمایت از تولید نان صنعتى.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتى.

ح- توسعه خدمات الکترونیکى تعاملى با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهاى غیرضرور

انتهای پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        اخبار گردشگری globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول