به گزارش خبرگزاری فارس، سجاد هوشمندی وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد، نوشت: «مستفاد از مقررات ماده 1286 قانون مدنی ایران اسناد، بر دو قِسم عادی و رسمی مورد شناسایی قرارگرفته‌اند و هر کدام دارای آثار متفاوت از حیث اثرگذاری نسبت به اشخاص ثالث و تنظیم کنندگان هستند. با تدقیق در سیر تطور معاملات و روابط اشخاص، تحت تاثیر حقوق خصوصی که اجلی مصداق آن عقود و معاملات است و توجه به محتوای نظامهای حقوقی رایج در دنیا، از جمله نظام حقوق نوشته حاکم بر کشور فرانسه و دیگر رژیم های حقوقی می توان دریافت حقوقدانان در راستای بلوغ نظامها و قواعد حقوقی و همچنین پافشاری بر اصول مکاتب حقوقی خویش سعی در لحاظ عرف و عادات جامعه در تحولات حقوقی نموده اند.
آنچه از مطالعه نظامهای حقوقی مطرح دنیا از جمله فرانسه ، آلمان و مصر استنباط میگردد ، این است که قانونگذار با شناسایی تحولات روابط اقتصادی اشخاص بر پایه نظریه عمومی تعهدات ، ملاک را در ثبوت مالکیت ، انتشار رسمی اسناد تلقی نموده است و از شناسایی روابط و قراردادهای پنهانی و اعلام نشده فی مابین افراد خودداری نموده است. که این مهم در مواد 1198 اصلاحیه قانون حقوق قراردادهای فرانسه و 941 قانون مدنی فرانسه و همچنین مواد 140 و 468 و 976 قانون مدنی مصر و بند 34 حقوق قراردادها در انگلستان مورد تاکید قرار گرفته است.
در مقابل نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه بر این اعتقاد استوار است که ثبت اسناد سبب ایجاد حق نیست، بلکه یکی از طُرقِ اثبات آن است. آنچه امروزه به عنوان آفتی مهم نظام قضایی و حقوقی کشورما را تهدید می نماید، وجود قوانین متزاحم و عدم طراحی مکانیسم جدید و به روز برای شناسایی معاملات علل الخصوص در حوزه با ارزش اموال غیر منقول است که موجب طرح دعاوی پرحجم ابطال اسناد رسمی و سلب اعتماد عموم جامعه نسبت به اسناد رسمی و بی اعتباری و همچنین گسترش جرایم مرتبط گردیده است.
بر مبنای نظریه ناب حقوقی هانس کِلسِن در کتاب فلسفه حقوق که بیان میدارد " هنجارهای اجتمایی سازنده قواعد حقوقی هستند " حقوقدانان و قانونگذاران می بایست همواره در تدوین مقررات به دو اصل بنیادین اصول حقوقی و هنجارهای اجتمایی توجه نموده تا محصول آن خلق قواعد حقوقی رافع مشکلات جامعه باشد.
در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه امامیه و بر مدار آرا و دیدگاه های فقها نگاشته شده است سند عادی با حصول شرایطی در راستای اسناد رسمی دارای اعتبار بوده و واجد اثرگذاری است.اگر چه مقررات قانون ثبت به طور خاص سند رسمی را از حیث شناسایی و اثرگذاری در اولویت اعتنا قرارداده است لکن مقررات بسیاری بر اعتبار اسناد عادی به طور قوی دلالت دارند.
تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 بر مبنای دیدگاه فقه امامیه و نظریه عمومی تملیک شکل گرفته است و با شناسایی اسناد عادی به عنوان اسناد ممّلِک ، آن را به صورت مشروط هم اعتبار اسناد رسمی و با قابلیت معارضه با آنها قرارداده است.
سند، مهمترین دلیل اثبات ادعای افراد در امور غیر کیفری است ( شمس1389 ص 134 ) و در ادامه چنانچه در ماده 1284 قانون مدنی تعریف گردیده "سند عبارت است هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد " ، همینطور اسناد از حیث درجه اعتبار مطابق مفاد ماده 1286 قانون مدنی به رسمی و عادی منقسم گردیده اند.(امامی،حقوق مدنی جلد 6 ص67)
اما روشن و واضح است که اسناد مورد اشاره از حیث آثار خارجی نسبت به تنظیم کنندگان آن و اشخاص ثالث و همچنین اعتبار و قابلیت استناد دارای تفاوت های آشکار و مُعتنا بِه در هریک از نظامهای حقوقی بوده و به طور کلی میزان اعتنای قانونگذار به هر کدام از انواع این اسناد مُبیّن برتری حقِ ناشی از آن سند در عالم اثبات خواهد بود .در نگاه به رویه حقوقدانان متأخر علل الخصوص نسل جدید در مورد اعتبار و تمایز اسناد عادی و رسمی آثار مشهودی از تندروی و کندروی مشاهده میگردد که متاسفانه مورد سرایت به رویه قضایی جاری در دادگاهها و قضات محاکم واقع شده و همانطور که در ادامه خواهیم دید این عدم تعادل ها باعث ثبوت دیدگاه عدم اعتبار مطلق اسناد عادی در برابر اسناد رسمی و متقابلا عدم اعتبار مطلق اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی در بین قضات محترم گردیده است که محل نگرانی و موجب عدم امکان قابلیت پیش بینی دعاوی توسط وکلا و حقوقدانان و سردرگمی مردم خواهد بود.
مطابق ماده 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1308 شمسی ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول الزامی بوده و دولت فقط کسی را مالک خواهد شناخت که سند رسمی به نام وی ثبت و صادر شده است که از مقدمه مذکور دو نتیجه حاصل میشود، نخست اینکه قانونگذار با عبور از قواعد کلی از جمله اصل رضایی بودن و حاکمیت اراده به جهت جلوگیری از بی نظمی در اسناد رسمی اقدام به وضع مقرره نموده و دوم اینکه قصد مقنِن ایجاد رویه و اعتماد به اسناد رسمی و عدم قابلیت اثباتی جهت اسناد عادی بوده است.
مطابق رای صادره از شعبه یک دیوان عالی کشور که اشعار میدارد در صورتی که آخرین غاصب سند مالکیت گرفته باشد، پذیرش دعوای غصب به طرفیت فروشنده دشوار است (دیوان کشور در رای شماره 1198-28.5.1316 (شعبه1 ) احمد متین دفتری ، مجموعه رویه قضایی ص 282 و 283 ) مشخص میگردد فارغ از جنبه ثبوتی معاملات با سند رسمی دارای ماهیتی دوگانه بوده که به طور خاص جهت ایجاد رویه ثبتی و انضباط اجتمایی مطمح نظر قانوگذار قرارداشته است.
از سوی دیگر مندرجات دفتر املاک فقط از نظر اعتماد عمومی مورد توجه قرارگرفته و بدین جهت قانون آن را معتبر دانسته و صحیح و واقع شناخته است، لذا هرکسی با اعتماد به آنکه ملک در دفتر املاک بنام شخص (الف) ثبت شده از او خریداری نماید، چون مالکیت (الف) صحیح و واقع تلقی میگردد ، دیگر نمی‌تواند به استناد عدم مالکیت (الف) و حقانیت خود به طرفیت خریدار اقامه دعوی نماید .( حقوق مدنی حسن امامی،جلد 6 ص 160 ).
ماده 1198 قانون اصلاحیه قانون مدنی فرانسه مصوب سال 2016 میلادی اشعار می دارد اگر مالی که تعهد به تملیک یا تسلیم آن به دوشخص شده است منقول باشد از میان آن دو ، شخصی که مال را واقعا در اختیار گرفته ( متصرف) ترجیح دارد و مالک شناخته میشود ولو آن که معامله‌اش موخر التاریخ باشد البته مشروط به اینکه تصرفش با حسن نیت باشد.
ماده 1198 قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، در فرضی که یک مال غیرمنقول، به صورت متوالی به دو شخص منتقل شده باشد، انتقالی را که در دفتر رسمی انتقال، ثبت شده است، مرجّح می‌شمارد؛ اعم از آنکه انتقال عادی، مقدم یا مؤخر بر انتقال رسمی باشد. البته ترجیح مالکیت رسمی بر عادی، مقید به ابتنای قرارداد رسمی بر حسن نیت شده است. به دیگر بیان، اگر انتقال رسمی با سوءنیت یا جهت سوءاستفاده باشد، از ارجحیت خواهد افتاد.
فرانسه در ژانویه 1955 ثبت مال غیر منقول را اجباری نمود، بیع با سند عادی بیعی صحیح با تمام آثار مربوطه است اما چنانچه بیعی ثبت نگردد طبق ماده 3 مصوبه سال 1955 در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
به نظر حقوق فرانسه تحت تاثیر فرمالیسم یا شکل گرایی در خصوص اموال غیرمنقول به طور خاص در اصلاحیه قانون مدنی مورخ 2016 قرارگرفته است، بطوری که صراحتا در ماده 1198 آن شرط پذیرش مالکیت از طرف دولت را ثبت و اعلان معامله صورت گرفته دانسته است حتی اگر این معامله بصورت موخر واقع شده باشد.
با تدقیق در استدلالات ارائه شده باید گفت مطابق ماده 1284 قانون مدنی "سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد است " همچنین مطابق ماده 1286 سند بر دو نوع است " رسمی و عادی " . بنابراین تا اینجا سند با تعریف ماده 1284 قانون مدنی بطور مطلق تعریف گردیده و خصوصیت خاصی مد نظر مقنن نبوده است لکن به یکباره هنگامی که ماده 1290 تنظیم میگردد خصوصیتی را نسبت به اسناد رسمی تعریف نموده که اشعار میدارد اینگونه اسناد فی مابین متعاملین قابل استناد است که بلا تردید این خصوصیت در مورد اسناد عادی نیز برقرار است لکن در ادامه و قسمت پایانی ماده 1290 اشعار میدارد، اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد" لذا این سوال مطرح است که آیا این خصوصیتی است مختص به اسناد رسمی ؟ و آیا امکان گرفتن مفهوم مخالف از این ماده در اعلان بلااعتباری اسناد عادی در مقابل اشخاص ثالث وجود دارد ؟
مرحوم دکتر کاتوزیان در شرح این ماده افزوده است " هرچند در متن ماده حکم نسبی بودن اعتبار ناظر به اسناد رسمی است، از آن نباید چنین استفاده شود که وصف رسمی بودن مانع از رعایت آن در اسناد عادی شود ، زیرا در ماده 1291 نیز اعتبار اسناد عادی محدود به طرفین و وراث است "(کاتوزیان،اثبات و دلیل اثبات ، ج1،ش178).
در حقیقت آن چیز که باعث تفوق اولیه اسناد رسمی بر عادی است شکل تنظیم سند بوده و همانطور که دکتر شهیدی در این خصوص تحریر نموده اند اسناد عادی از نظر شکلی در مقابل اسناد رسمی قابل استناد نخواهد بود وگرنه از نظر مفاد در صورت اثبات در حکم سند رسمی است .(شهیدی، تعهدات،ج3).
به طور مشخص یکی از مهمترین مقرراتی که در سالهای اخیر در خصوص معاملات اموال غیر منقول تصویب و وارد نظام حقوقی ایران گردیده است ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 است.
متن ماده به این شرح است: کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
عدم اعتبار اسناد انتقال غیررسمی در خصوص اموال غیرمنقول در حقوق برخی کشورها امری معمول است.
برای نمونه بند اول ماده 216 قانون تعهدات سوئیس (فروش اموال غیرمنقول اعتبار ندارد، مگر اینکه به وسیله سند رسمی صورت پذیرد) اسناد عادی را در خصوص انتقال اموال غیرمنقول فاقد اعتبار میداند .(جلیلی1381 ص71).از اینرو صورت قراردادها به جای اینکه ناقل مستقیم مالکیت باشد، به شکل تعهد آتی به انتقال مالکیت تنظیم میگردد تا منع قانونی مرتفع گردد. بموجب ماده 873 قانون مدنی آلمان ، ثبت ، شرط انتقال مالکیت به خریدار تلقی شده است.
عقد بیع به خودی خود مملک نیست و توافق طرفین به تنهایی توانایی انتقال مالکیت به خریدار را ندارد و اثر عقد تنها ایجاد تعهد به تملیک است نه انتقال مالکیت (امینی،1384 ص 213-211). با این حال در حقوق فرانسه شرط قابلیت استناد معامله مال غیرمنقول در برابر اشخاص ثالث، ثبت آن است (طباطبایی- حصاری1393ص 494-498 ).
در فقه اسلامی، اصل بر رضایی بودن عقود است.اصل آزادی قراردادی در نظر شارع و قاعده " العقود تابعه للقصود " اعتبار عقد و مفاد آن را به قصد و رضا منتسب میکند.اعتبار آن ناشی از قصد مشترک طرفین دانسته میشود وافزودن قیدی به این قاعده یا نادیده گرفتن اراده های طرفین، نقض این مهم بوده و خلاف بین شرع است. از اینرو مبنایی برای بی اعتبار دانستن اسناد عادی راجع به اموال غیرمنقول متصور نیست.
ظاهر مواد 22 و 48 قانون ثبت به نحوی مقرر شده که شائبه بطلان قراردادهایی را که ثبت آنها را الزامی اعلام کرده، به ذهن متبادر می ساخت. البته این ظهور موافق موازین شرعی نیست .از این رو اطلاق مواد 22 و 48 قانون ثبت منصرف از اسناد عادی توام با ادله و امارات حجیت آور شرعی دانسته می شد .(نظارت شرعی در خصوص مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مورخ 4 . 8 .95 شورای نگهبان قانونی اساسی). بنابراین صرف نظر از اینکه معامله مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی، باطل نیست، ظهور عرفی صحت آن، برای شمول اصل صحت کافی است (شهیدی، 1391 ، ص 227) .
به دلالت اطلاق و ملاک مواد 10 ، 191 ، 192 ، 193 و 194 قانون مدنی، اصولا هر قراردادی ممکن است ، بدون کتابت و با بیان شفاهی اراده منعقد گردد. براین مبنا ، وقتی کتابت شرط الزامی انعقاد قرارداد نیست، ثبت رسمی آن نیز شرط صحت انعقاد نخواهد بود. (مؤمنی، 1391 ، صص 63 – 84). بر این اساس عقود علل الاصول به صورت رضایی منعقد میگردند و مطابق تعریف عقود رضایی عقودی هستند که به صرف ایجاب و قبول حاصل شده و نیاز به تشریفات خاصی ندارند. امروزه عقود رضایی، اصل و قاعده شده و عقود شکلی جنبه استثناء پیدا کرده است (قنواتی، 1377، ص 154 ، قنواتی، 1391 ، ص221).
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 .11 .1395 با درک صحیح از موانع تنظیم سند کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند: بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز رسمی، مقرر می دارد وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
ضابطه مقرر در این ماده به عنوان آخرین اراده قانونگذار و ذیل عنوانی که علی الاصول ارجح بر سایر قوانین است ابهامات ناشی از مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک را مرتفع میسازد و راه را برای کشف حقیقت در دادگاه (حقیقت، 1391 ، ص 128 ؛ مولود، 1391 ، ص 73 ) مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی هموار میسازد. مطابق این ماده، ثبت اسناد سبب ایجاد حق نیست، بلکه یکی از طرقِ اثبات آن ست.
بخش آخر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، سند عادی ای را که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، واجد وصف "قابلیت معارضه با اسناد رسمی " می‌شمارد . قابلیت معارضه در این ماده به مفهوم هم وزنی و همسنگی شأن اثباتی سند عادی و رسمی است. در عرف معمول است که طرفین پس از انجام توافقات، قراردادی را به صورت عادی تنظیم میکنند و در صورت لزوم، بعدا سندی رسمی را تنظیم می کنند.
نتیجتا اینکه آزادی قراردادی و حاکمیت اراده بشر در انعقاد قراردادها یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی است واقتضائات خاص امروزی جامعه بشری که موجب شده قانونگذاران برخی امتیازات خاص را برای صاحبین حقوق و مالکیت رسمی در نظر بگیرند نباید به نحوی تفسیر شوند که عدم ثبت قرارداد، موجب بطلان انگاری آنها شود و عملا شکل بر ماهیت حاکم شود. اصل صحت، اصل رضایی بودن عقود، لزوم متابعت عالم اثبات از عالم ثبوت و منع انکار واقعیت در مقام دادرسی، غیرموجه بودن فزونی اعتبار شکل بر ماهیت، از جمله اصول مؤیّد اعتبار اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول هستند.
بنا بر مطالب پیش گفته ماده 62 قانون مذکور هرگز بطور مطلق دلالت بر تفوق اسناد رسمی بر عادی و عدم پذیرش اسناد عادی نداشته و اتفاقا از موارد حمایت کننده و تقویت معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول است. لذا استدلال وارده توسط قاضی محترم محل بحث و تامل عمیق خواهد بود.
نتیجه‌گیری:
بنا بر اصل چهارم قانون اساسی که اشعار می دارد " یه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. " تردیدی نیست که رویکرد قوانین امرا می بایست ناشی از فقه امامیه و بر مبنای شرع اسلامی قرار گیرد.
مستفاد از ماده 183 قانون مدنی که اشعار میدارد " عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول ان ها باشد " نظریه عمومی تعهدات مستخرج از قانون مدنی فرانسه به صراحت پذیرفته شده . لکن در ماده 338 اینگونه بیان گردیده است که " بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم " که بر خلاف ماده 183 نظریه تملیک آنی به پیروی از فقه امامیه مورد نظر مقنن بوده است.
با تدقیق در ماده 383 که اشعار میدارد " بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم " و ایضا ماده 339 قانون مدنی که تصریح دارد " پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود " مشخص میگردد قانونگذار از نظریه تعهد عدول کرده و نظریه تملیک را انتخاب نموده است و بر این عقیده استوار می باشد که اصولا مالکیت به محض انعقاد عقد منتقل میگردد و بنا بر بند 1 ماده 362 " به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میگردد " لحظه وقوع عقد ، همان لحظه فک مالکیت فروشنده از مبیع و مالکیت خریدار می باشد که این مفهوم بسیار با مفهوم مورد نظر در ماده 183 مغایر بوده بدین معنی که ماهیت تعهد ایجاد حق متعهد له به متعهد نسبت به انجام فعل و یا ترک آن می باشد و در صورت ایفای تعهد از جانب متعهد آنگاه و در مرحله ثانی تملیک حادث شده و مستقر میگردد لکن از معنای مواد 383 به بعد تملیک آنی و بدون وقفه در لحظه وقوع عقد استخراج و درک میگردد.
تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 نیز بر مبنای دیدگاه فقه امامیه و نظریه عمومی تملیک شکل گرفته است و با شناسایی اسناد عادی به عنوان اسناد مملک آن را به صورت مشروط هم اعتبار اسناد رسمی و با قابلیت معارضه با آنها قرارداده است.
علاوه بر این از آنجا که عقود در حقوق مدنی اصولا رضایی بوده و جهت انعقاد آنها هیچ گونه تشریفات خاصی اعم از تنظیم سند رسمی و یا .... با استثناء موارد خاص مقرر نگردیده است لذا نتیجه حاصله مستفاد از موارد مطروحه اعتبار بی چون و چرای معاملات با اسناد عادی فی مابین مردم می باشد و باید به این نظر قائل بود که دستکم بر مبنای قوانین موجود نمی توان رجحان یا برتری در خصوص مفاد اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از حیث وقوع عقد در مرحله ثبوتی قائل شد و همچنین بدیهی است عدم ثبت اسناد عادی به هیچ وجه دلالت بر بطلان آنها نخواهد داشت.
پیشنهادات:
همانطور که اشاره شد ، مطابق وضعیت جاری و مستنبط از مقررات قانون مدنی و قوانین دیگر چاره ای وجود نخواهد داشت تا اسناد عادی را سبب مالکیت و دارای قابلیت تعارض با اسناد رسمی بدانیم.
شایان ذکر است از رهگذر این موضوع امروز میلیون ها سند عادی و مخفی فی مابین افراد تنظیم گردیده است که قابلیت از هم گسستن تمامی اسناد رسمی تنظیمی را دارا می باشند و قضاتی که گاها با استنباط از قوانین و مقررات عموما خارجی اعتقاد به عدم امکان قابلیت استناد به اسناد عادی در برابر اسناد رسمی را دارند عملا در اقلیت قرار گرفته و این امر بجای وحدت،کثرت فراوانی در جامعه حقوقی ایجاد کرده است.
با این وصف پیشنهادات ذیل به نظر می‌رسد:
1-لزوم بررسی مجدد ماده 183 (تعریف عقد) و 338 (تعریف بیع) و 339 (نظریه تملیک) قانون مدنی و رفع تعارض از مواد یاد شده.
2-گسترش دامنه عقود تشریفاتی به عقود راجع به اموال غیر منقول و لزوم ثبت اسناد عادی راجع به هرگونه معامله نسبت به اموال غیر منقول و لزوم انتشار آن.
3-طراحی بانک اطلاعاتی در خصوص اموال غیر منقول و ثبت معاملات آنها مشابه آنچه در فرایند کد رهگیری املاک در سالهای پیش اجرا گردید و همچنین دسترسی افراد به سوابق پلاک ثبتی صرفا از حیث انتقال یا عدم انتقال آنها و یا هرگونه تعهد نسبت به آنها جهت انجام هر نوع معامله.
4-اصلاح ماده 62 قانون احکام دائمی مبتنی بر مطالب پیش گفته و عدم قابلیت مطلق معارضه سند عادی با سند رسمی.
5-فراخوان عمومی افراد نسبت به اعلام و ثبت هرگونه معامله قبلی با سند عادی راجع به اموال غیر منقول در مهلت معین و عدم قبول هرگونه سند عادی پس از تاریخ مشخص شده.
6-در آخر لزوم ثبت اسناد عادی به صورت معاف از مالیات در سامانه املاک در دفتاتر اسناد رسمی.»
انتهای پیام/
