عباس راشاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده درباره انتخاب شهردار زنجان اظهار کرد: با توجه به اینکه به لحاظ قانونی پیگیر موضوع انتخاب شهردار زنجان از وزارت کشور بودیم از همین رو منتظر آخرین خبر از این کانال هستیم.
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه در ماده 73 قانون انتخاب شهردار شرایط مربوط به انتخاب شهردار جدید بیان شده است که طبق آن اگر شهردار نتواند وظایف قانونی خود را انجام دهد، شورا می‌تواند شهردار جدید انتخاب کند و به عقیده بنده زنجان مشمول این بند قانونی است، گفت: بر اساس این ماده قانونی ما می‌توانیم شهردار انتخاب کنیم از همین رو جلسات متعددی نیز برگزار شده است، ولی در حال حاضر منتظر خبر وزارت کشور هستیم.
وی با اشاره به اینکه با نزدیک شدن به ایام عید شهرداری تکالیف میلیارد تومانی دارد، گفت: هرچند که سرپرست نیز به خوبی واقف به امور است، اما به هر حال پیگیر باید انتخاب شهردار انجام شود.
راشاد با اشاره به اینکه استانداری نیز قول پیگیری موضوع قانون مربوط به شهردار را داده است، تصریح کرد: به عقیده بنده طی روزهای آتی وارد انتخاب شهردار خواهیم شد و حتی قبل از آخر بهمن انتخاب شهردار انجام خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر زنجان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه سه گزینه بومی برای تصدی سمت شهرداری در نظر گرفته شده است، گفت: آن چیزی که اعضای شورا به آن تأکید دارند، عمدتا گزینه خود شهر زنجان است و شخص باید زنجانی باشد.
وی افزود: البته یک نکته را نیز باید تأکید کنیم که مسیح‌الله معصومی یک شخص دانشگاهی است، از همین رو اگر بخواهیم شهردار انتخاب کنیم باید رتبه شهردار منتخب در همان حد باشد، چون آقای معصومی اقدامات خوبی در حوزه عمرانی انجام داده بود و باید شهردار جدید در همان حد بتواند فعالیت کند.
راشاد با اشاره به اینکه فعلا شورا درباره مصادیق ورود نکرده است، گفت: البته نظر من این است که نباید وارد گزینههای متعدد شویم و به صورت مرحله به مرحله انتخاب را داشته باشیم، چون فرصت این کار را نداریم و باید پیگیر یک شهردار کارآمد باشیم.
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر زنجان تصریح کرد: باز هم تأکید می‌کنم در داخل شهر زنجان اساتید دانشگاهی هستند که قبلا با آنها کار کرده‌ایم و افراد شناخته شده‌ای در حوزه عمرانی هستند پس می‌توانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
گفتنی است، اصلاح ماده (73) قانون که به بیان شرایط و نحوه برکناری شهردار پرداخته، هیچ اشاره‌ای به «از دست دادن یکی از شرایط قانونی» نداشته است، به عبارت دیگر ماده مذکور بدون اینکه برکناری شهردار را منوط به از دست دادن شرایط بداند، به شورا اختیار داده صرفاً «به دلیل عدم انجام وظایف قانونی و یا ضعف مدیریت» و با ترتیب خاصی نسبت به برکناری و عزل شهردار اقدام کنند.
انتهای پیام/73005/ق40
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
