به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، روز گذشته سایت برخط نظریه‌های مشورتی با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه رونمایی شد، در این سامانه قرار است همه سوالات حقوقی پس از ثبت در سامانه ،پاسخ داده شوند و از سال آینده با توجه به استعلام سیستماتیک،حداقل زمان ارجاع و پاسخگویی به سوالات بیش از ۲۰ روز نشود.
کارشناسان و اساتید برتر انقلابی در حوزه حقوق و قوانین به سوالات پاسخ خواهند داد و حالا جدیدترین نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در این سامانه اعلام و در آن تأکید شده است که کانون وکلای دادگستری مستقل نیست.
این نظریه به شماره 7.98.692 و شماره پرونده 692.98.98 در سامانه ثبت شده است.
در این نظریه حقوقی آمده است: «اولاً، باوجود تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، بر وکلای مذکور کماکان «وکلای دادگستری» اطلاق می‌شود و این انتساب صرفاً به لحاظ انجام وکالت در دادگستری نیست بلکه وکلای مذکور از وابستگان دادگستری و در حقیقت مساعدت کننده به دستگاه قضایی در فرایند رسیدگی و احقاق حق است.
به همین علت در مواد قانونی مختلف مانند تبصره ماده 4 ، مواد 14، 18، 19، 21، و 22 قانون صدر‌الذکر و تبصره ماده 1، ماده 4 و ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 وظایفی راجع به وکلای دادگستری بر عهده دستگاه قضایی مقرر شده است.
اخذ مبلغی برای تمدید پروانه وکالت مبتنی بر بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی است و در جداول پیوست بودجه سنواتی صرفاً مبلغ مقرر تعدیل می‌شود و همان‌گونه که در عنوان قانون مذکور ذکر شده است، این مبلغ به عنوان درآمد دولت وصول و به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و قوه مقننه مرجع پیش‌بینی در‌آمدهای دولت و نحوه وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه وصول این درآمد برابر صدر ماده 3 قانون اخیر‌الذکر برای قوه قضائیه تکلیفی مقرر شده است که به لحاظ ارتباط وکلای دادگستری با قوه قضائیه به شرح بند اولاً قابل توجیه است.»
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
