انتخابات بستر توسعه

خبرگزاری فارس لرستان، مشارکت اجتماعی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی آسان ترین شیوه نظارت همگانی بر دولت و بستر ساز توسعه همه جانبه کشور است. به استناد اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید با اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شورا و نظایر آن.

در آستانه انتخابات دوم اسفند ماه 98 مردم به عنوان انتخاب کنندگان به نوعی سرنوشت چهار ساله کشور را به ویژه در بحث قانون گذاری رقم می زنند.

نقش بی بدیل مجلس و نمایندگان در قانون گذاری، نظارت و اداره کشور مهم و حیاتی است؛ بطوریکه مهمترین دستاوردهای مشارکت اجتماعی مردمی را می توان کمک در توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظارت، اجرای عدالت اجتماعی، قانون گذاری و... قلمداد کرد.

*توسعه و مشارکت مردم

توسعه پایدار که امروزه یکی از موضوعات اصلی مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزی است، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و یکی از ویژگی‌های توسعه پایدار ،پایداری در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی است.

برای رسیدن به الگوی توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصتها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عاملی اصلی و محوری به شمار می‌رود که مهمترین رکن در ابعاد توسعه بوده تا جاییکه بدون مردم توسعه امکانپذیر نخواهد شد.

یکی از راه‌های مشارکت مردم در توسعه شرکت در انتخابات و تشکیل یک مجلس توانمند و با برنامه است.

* تحقق عدالت اجتماعی با مشارکت سیاسی

عدالت اجتماعی یک شاخص ارزشمند تمدن‌های بزرگ ادوار تاریخ و پایه تئوری برخی حکومت‌های فعلی در سراسر جهان می‌باشد. عدالت در قرآن کریم یکی از هدف‌های اصلی بعثت انبیاء قلمداد شده است.قرآن با صراحت به برقراری عدل در میان انسانها اشاره می‌کند.

از دیدگاه حضرت علی (ع) عدالت یک اصل همگرا و مشروع حکومتی است و همه ابعاد زندگی، سیاسی، اداری، سازمانی و فردی را شامل می‌شود؛ در نهج البلاغه نیز هدف اصلی حکومت اسلامی را تحقق عدالت اجتماعی بیان می‌نماید.

آنچه از مبانی اسلام می‌توان استخراج کرد بر خلاف دیدگاه عدالت اجتماعی غرب لیبرالیسم مبتنی بر فرد گرایی و حفظ حقوق اساسی و عدالت سوسیالیستی شرق در توزیع عادلانه ثروت اسلام منشور مهمتر و گسترده‌ایی را با عناوینی چون: ((برابری دسترسی در تعیین سرنوشت و تحقّق مسئولیّت خلافت عمومی انسان در زمین؛  برابری دسترسی در ادارۀ جامعه، نظارت بر حکومت و آزادی سیاسی؛  برابری دسترسی در مقابل قانون، مقرّرات عمومی و امتیازات اجتماعی؛ عدالت توزیعی در بُعد ثروت و منابع اقتصادی جامعه؛ عدالت توزیعی در بُعد قدرت و منابع سیاسی جامعه؛ برابری در دسترسی به معیشت و سطح زندگانی؛ اعتدال در سلوک و معاشرت اجتماعی؛ برابری در آموزش و پرورش؛ برابری در قضاوت و دادرسی؛ توازن اجتماعی و تأمین عمومی و تکامل همیاری اجتماعی)) بیان نموده است و مشارکت مردم در مهمترین اصول اجرای عدالت را در انتخاب و نظارت پیاده کرده است و نظام انتخابات در قانون اساسی مصداق بارز مشارکت مردم در تحقق عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

*اختیارات گسترده نمایندگان

مهمترین رکن تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه است که با حضور نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. مهمترین و اصلی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه ای که لازم ببیند، می‌تواند قانون وضع کند.

در اصل 71 آمده است: ((مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند)) اختیارات گسترده مجلس و نمایندگان به دو صورت؛ 1_ ارائه طرح توسط نمایندگان 2_ دریافت لوایح از طرف دولت و برسی و تصویب آن، وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی. (اصل 51،تصویب بودجه سالانه کشور که به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه می گردد.(اصل 52)، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل 76)، هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل 84)،دادن رای اعتماد به هیات وزیران، استیضاح وزیران و رئیس جمهور، رای اعتماد به حقوقدانان شورای نگهبان، نظارت بر صدا وسیما، رسیدگی به شکایات از عملکرد دولت، قوه قضاییه و مجلس در قالب کمیسیون اصل 90 و سایر امور محوله برابر قانون اساسی بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد به  فرموده امام خمینی(ره) مجلس در راس امور است.پس انتخابات مهمترین مظهر اراده مردم در شکل گیری قانونگذاری و نظارت همگانی است.

* انتخاب آگاهانه بر مبنای بیانیه گام دوم

یک سال از بیانیه مهم و سند افتخار انقلاب اسلامی سپری شد، ساختار تدوین شده در بیانیه گام دوم انقلاب، آینده نظام جمهوری اسلامی در جامعه جهانی و نحوه مدیریت آن در ساختاری هدفمند ترسیم شده است. از طرفی شرایط تحریم و هجمه بیگانگان به ساختار اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، سیاسی ایجاب می‌نماید آحاد مردم با هوشمندی و شناخت آگاهانه در یک اقدام انقلابی مجموعه‌ایی از افراد متخصص، متعهد با رویکرد ساده زیستی، سوابق اجرایی، پاک دستی، عدالت محور، درد آشنا، انقلابی و جهادی را انتخاب تا علاوه بر تدوین قوانین روزآمد و کارا نظارت دقیق،علمی و به دور از نگرش‌های سیاسی و جناحی زمینه تحقق عدالت اجتماعی مبارزه با فساد، رونق اقتصادی و زمینه اشتغال جوانان را فراهم نمایند.

بدون شک هرگونه بی‌تفاوتی و انتخاب ناآگاهانه فرصت‌های پیشرو در عرصه اجتماعی را با تهدید مواجه نموده و خروجی یک انتخاب کامل هدر رفت منابع و عدم مدیریت اثر بخش را رقم خواهد زد.

انتهای پیام/

نگارنده؛ بهنام فروتن‌نیا