راهکار برون رفت از انحصار وکالت

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، جلال الدین شیرژیان، عضو کمیسیون حمایت  صیانت از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضائیه در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد، تأکید کرد: «در جامعه بین المللی دولت ها یکی از شاخص‌های اصلی که مشروعیت نظام های دموکراتیک و حکومت های مردم سالار با آن ارزیابی می شود وجود حاکمیت قانون در کشور و میزان وفاداری حاکمیت به معیارهای قانونی و موازین حقوق بشری است که به عنوان یک هنجار بین المللی مورد ادعای غالب نظام های سیاسی جهان قرار گرفته است.

در همین راستا قوه قضائیه مستقل و نهاد وکالت مترقی، از مشخصه های اصلی دستگاه قضایی و نظام سیاسی دموکراسی محسوب می شود که بر اساس نفع  شهروندان عمل می کنند زیرا که رعایت حقوق شهروندی و منافع شهروندان به عنوان غایت حاکمیت قانون مطرح شده است. حق دسترسی عامه مردم به وکیل مستقل در حاکمیت قانون به قدری مسلم و بدیهی است که نه تنها از فرط بداهت نیاز به توضیح ندارد بلکه در جهان کنونی جایگاه وکالت و حق دفاع شهروندان با میزان پیشرفت و توسعه کشورها و جوامع ارتباط کاملا مستقیم یافته است.

بدین صورت که هر چه جامعه‌ به سمت ترقی، پیشرفت و توسعه حرکت کند به همان نسبت جایگاه نهاد وکالت در آن رفیع‌ تر، مستحکم‌ تر و مردمی تر خواهد بود.

در راستای ارتقای جایگاه نهاد وکالت و حمایت از حقوق عامه و تضمین دادرسی منصفانه استقلال وکیل نقش اصلی را بر عهده دارد زیرا که بدیهی است که وکلا همانند قضات باید دارای استقلال باشند و بدون ترس از مواخذه و دغدغه تعلیق یا ابطال مجوز و پروانه وکالتشان، آزادانه و فارغ از هر گونه محدودیت انضباطی، بتوانند مطابق با قانون و رعایت قواعد مصوب حرفه ای از حقوق موکلان خویش دفاع نمایند زیرا که به راستی استقلال وکیل یک اصل بنیادی و دارای ارزش ذاتی است و مطابق با قوانین داخلی و اسناد و کنوانسیون های بین المللی وجود وکیل مستقل در تحقق فرایند دادرسی منصفانه از ضروریات شمرده شده است

نظام قضایی آخرین ملجاء ستم دیدگان و شهروندانی است که حق شان تضییع شده لذا می بایست ضامن حقوق افراد باشد از این سو احقاق حق میسر نخواهد شد مگر این که دادرسی به نحو منصفانه و عادلانه باشد که یکی از اصول اساسی دادرسی منصفانه حق دسترسی به وکیل دادگستری است.

امروزه در حکمرانی مطلوب به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و افزایش کارآمدی نظام های حکومتی مردم سالار، در مورد ضرورت تفکیک قوا (separation of powers) تردیدی وجود ندارد و پذیرفته شده که قوای سه گانه که تجلیات مختلف قدرت سیاسی یا حاکمیت واحد هستند به نحوی میان آنها تفکیک و تقسیم کار  (division of labor) انجام شود که اولا قدرت نتواند در یک جا متمرکز شود و ثانیا مانع از اعمال حاکمیت نیز نگردد.

در همین راستا اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی کشورمان قوای سه گانه حاکم ( قوه مقننه، قوه مجریه و قضاءیه) را مستقل از یکدیگر اعلام نموده و مطابق با اصل یکصد و پنجاه و شش همان قانون قوه قضائیه، قوه ای مستقل است که مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را بر عهده دارد.

لذا به نظر می رسد که می بایست بین ارتباط نهاد وکالت با قوه قضائیه و وابستگی آن با سایر قوا، قائل به تفکیک شد که اساسا به لحاظ ضرورت اصل استقلال قوه قضائیه و وکیل مستقل، روشن و بدیهی است که وابستگی نظام وکالت به پارلمان، دولت و حکومت مذموم، ناپسندیده و مغایر با قواعد و هنجارهای داخلی و بین المللی است لیکن نوع و چگونگی ارتباط و تعامل با قوه قضائیه با عنایت به تحولات عمیق اجتماعی کشورمان ، تصویب قوانین بالادستی جدید، فن آوری های نوین تکنولوژی و گسترده تر شدن ارتباطات و پیچیده تر شدن روابط انسانی در طول چهل سال گذشته جای بحث و تامل دارد.

در شرایطی که تشکیلات و نظام وکالت سنتی نتواند قواعد و مقررات خود را همگام با پیشرفت و توسعه جامعه به روز رسانی کند و پاسخ گوی نیازهای اقشار مختلف و عامه مردم در حق دسترسی به وکیل و ارایه خدمات حقوقی به نحو مطلوب نباشد بدیهی است که یک نظام حکومتی هوشمند مبتنی بر استقلال قوا باید نگران شود و مکلف است مکانیزم های دفاعی خود را فعال سازد تا بتواند در جهت حل مشکل وضعیت را به حالت تعادلی و مطلوب خود بازگرداند.

هم اینک قریب ده سال است با اجرای آیین نامه اجرایی قانون استقلال وکلای دادگستری مصوب 1388 مخالف می شود در حالی که اخیرا دیوان عدالت اداری طی حکمی آن را لازم الاجرا دانسته و قوه قضائیه نیز بر لازم الاجرا بودن آن تاکید نموده است.

از یاد نبرده ایم که پس از تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ و متعافب آن ظهور مرکز امورمشاوران حقوقی،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و صدور پروانه وکالت برای واجدین شرایط قانونی به کرات از جانب متولیان انحصاری و سنتی تشکیلات وکلاء بر طبل استقلال چنان افراطی کوبیده شده که طنین آن به جای تقویت حس عدالت خواهی و آرمان گرایی، انحصارگرایی و خود برتربینی را تداعی می کند و کاربرد این واژه همواره همچون چماقی بوده علیه ماده 187 و طفل نوپا و نوظهور مرکز وکلای قوه قضائیه که اساس و مبنای وجودی اش به ضعف ها و کاستی های موجود در همان تشکیلات قدیمی و به روز نشده وکالت باز می گردد  که متاسفانه همچنان با  استدلال افراطی استقلال خواهی تمایلی به همکاری و تغییر رویکرد و مواضع گذشته خود ندارند.

اکنون زمان آن فرا رسیده که با پرهیز از پیش داوری ها و قضاوت های جناحی و دسته ای با رویکردی واقع بینانه به این سوال پاسخ داده شود که آیا در چنین شرایطی هر گونه وابستگی نهاد وکالت به قوه قضائیه را می توان به منزله سلب استقلال وکیل تلقی نمود؟  آیا با ایجاد فضای رقابت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه و افزایش سرانه جمعیت وکیل و دسترسی آسان تر مردم به خدمات حقوقی و وکالتی در طول بیست سال گذشته می توان این اقدام موثر را عامل تضعیف نهاد وکالت دانست؟

با نگاهی منصفانه به ثمره بیست سال تلاش در ابراز مخالفت و کوبیدن ماده ۱۸۷ و مرکز وکلای قوه قضائیه و دامن زدن به ایجاد اختلاف و شکاف میان وکلای دادگستری و دوپاره کردن جامعه وکالت به سهولت در خواهیم یافت که  حاصلی جر تخدیش شاًن وکیل و بدبینی عمومی و سلب اعتماد جامعه به این نهاد مدنی و از دست دادن فرصت های طلایی و همچنین از بین بردن منافع ممکن الحصول این قشر تحصیل کرده (که اکثرا از نخبگان جامعه حقوقی اند) در پی نداشته است.

و علی رغم ایجاد هیاهو و جنجال و اقدام رسانه ای مکرر همچنان از منظرعام و نگاه مردم عملکرد هر وکیل  مرتبط با کل نظام وکالت ارزیابی می شود و از دید ایشان تاکنون تفکیکی میان این که وکیل عضو مرکز وکلای قوه قضاءیه باشد و یا از کانون های دادگستری وجود نداشته است.حال منبعد به چه صورت خواهد شد تاریخ به خوبی قضاوت خواهد نمود.

اینک وقت آن است که در جهت تحقق حکمرانی مطلوب با تقویت نهاد وکالت و مد نظر قرار دادن تجربه تلخ گذشته  و با پرهیز از کوبیدن بر طبل اختلاف و جدایی با همت جمعی، همکاری مشترک تمامی وکلاء و همدلی مدیران ارشد جامعه وکالت ضمن پرداختن به وظیفه اصلی و تمشیت به امور وکلاء، در راستای حل مشکلات موجود و ارتقای جایگاه وکیل و رسیدن به نظام وکالت مدرن  با جدیت گام برداریم.

انتهای پیام/