اعلام ترکیب کابینه جدید تونس به عصر امروز موکول شد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، به نظر می‌رسد «الیاس الفخفاخ» که از شامگاه  (۲۰ ژانویه ۲۰۲۰)، با حکم رئیس‌جمهور تونس، مامور تشکیل کابینه جدید این کشور شده، هنوز نتوانسته، رضایت احزاب تاثیرگذار این کشور برای انتخاب ساختار این کابینه را جلب کند.

«ریم قاسم» مسئول روابط رسانه‌های ریاست‌جمهوری تونس، با اشاره به دیدار شب گذشته «قیس سعید» رئیس‌جمهور و «الیاس الفخفاخ» نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه گفت که عصر امروز شنبه (۱۵ فوریه)، ترکیب دولت مشخص و اعلام خواهد شد.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «عربی ۲۱» تصریح کرد که  بر خلاف اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها، دیدار سعید و الفخفاخ، بدون هیچ تاخیری، در روز جمعه انجام شد اما به گفته ریاست‌جمهوری، ساختار دولت جدید، در حدود ساعت ۱۸ عصر امروز (به وقت تونس) اعلام خواهد شد و دلیل این به تاخیر افتادن، نیاز موجود برای رایزنی‌ها و بررسی‌های بیشتر است.

ریاست جمهوری تونس، طی بیانیه‌ای که در صفحه رسمی این نهاد در فیس‌بوک منتشر شد، اعلام کرد که کابینه جدید این کشور به ساعت 18 عصر امروز به دلیل نیاز به رایزنی‌ها و بررسی‌های بیشتر موکول شده است.

این در حالی است که «زهیر المغزاوی» دبیر کل حزب «حرکة الشعب» گفته بود که صبح روز شنبه، الیاس الفخفاخ طی نشستی با احزاب، ساختار نهایی دولت خود را ارائه خواهد کرد و در عصر روز شنبه، در رسانه‌ها، ساختار مذکور به صورت رسمی اعلام می‌شود.

تعیین ساختار دولت جدید تونس در حالی صورت می‌گیرد که احزاب « الشعب»، «التیار الدیمقراطی» و  «تحیا تونس» رسما اعلام کرده‌اند که از این دولت حمایت می‌کنند و در آن مشارکت خواهند داشت. اما حزب «حرکة النهضه»، هنوز رسما مشارکت یا دادن رای اعتماد به این دولت را اعلام نکرده است و «عبدالکریم الهارونی» رئیس مجلس مشورتی نیز می‌گوید ما از الفخفاخ خواستیم که در اعلام ساختار دولت خود، شتاب‌زده عمل نکند و النهضه تنها از دولت وحدت ملی حمایت می‌کند.

حزب «قلب تونس» نیز هنوز رسما، موضعی در قبال دادن رای اعتماد به این دولت اتخاذ نکرده است و منتظر نشست‌ دفتر سیاسی خود برای اتخاذ تصمیم نهایی در این‌باره است.

از سوی دیگر، «سیف الدین مخلوف» رئیس حزب «ائتلاف الکرامه» نیز اعلام کرد که این حزب به دولتی که در آنها احزاب «تحیا تونس» و «قلب تونس» مشارکت داشته باشند، رای نخواهد داد. 

 فراکسیون «الدستوری الحر» نیز درخواست نخست‌وزیر برای شرکت در نشست‌های مشورتی را رد کرده و تاکید دارد که در رای‌دهی به کابینه جدید شرکت نخواهد کرد.

روزنامه «الصباح» تونس امروز طی یادداشتی با تیتر « تاخیر در اعلام ساختار کابینه..الغنوشی الفخفاخ را به میدانی از مین سوق می‌دهد» نوشت: عکس آنچه که به طور رسمی اعلام شده بود، «الیاس الفخفاخ» نخست وزیر مامور تشکیل کابینه تونس، دولت خود را هنوز معرفی نکرده است و این مسئله به امروز موکول شد تا طی چند ساعت اندک آتی و پیش از پایان مهلت قانونی، رایزنی‌ها ادامه یابد.

در این یادداشت به دیدار روز گذشته نخست وزیر مامور تشکیل کابینه تونس با «راشد الغنوشی» رئیس حزب النهضه که پیش از دیدار الفخفاخ با رئیس‌جمهور صورت گرفت، اشاره کرد و نوشت: پس از دیدار طولانی نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه تونس با رئیس حزب النهضه و رئیس پارلمان که بیش از دو ساعت طول کشید و الفخفاخ  هیچ جزئیاتی درباره این دیدار در اختیار رسانه‌ها قرار نداد، خبر به تاخیر افتادن اعلام ساختار کابینه وی اعلام شد.

بنا بر این گزارش، در چنین شرایطی، فرضیه به بن‌بست رسیدن مذاکرات و بازگشت به خانه اول به ویژه پس از تهدید النهضة به استفاده از گزینه مقابله با دولت الیاس الفخفاخ تقویت می‌شود. به اعتقاد حزب النهضه، نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه از فرار به جلو استفاده می‌کند و هیچ توجهی به پیشنهادهای این حزب و خطوط قرمز آن نمی‌کند. لذا النهضه، تلاش می‌کند تا ضعف دولت الفخفاخ و احتمال سقوط آن در هر لحظه را یادآور شود.

به نوشته الصباح، الفخفاح در موقعیت دشواری قرار گرفته و مسیر او، در سایه منازعه گروه‌ها و احزاب، کاملا مین‌گذاری است و هیچ تضمینی برای سالم رسیدن دولت او به مقصد وجود ندارد.هنوز هیچ‌کس نمی‌داند که در دیدار «الفخفاخ» و «الغنوشی» چه گذشته است اما کلیه نشانه‌ها حاکی از آن است که مذاکرات به بن‌بست رسیده است.

پیشتر اعلام شده بود که دولت الفخفاخ، روز جمعه معرفی خواهد شد اما این امر به تاخیر افتاده است.

الفخفاخ که از ۲۰ ژانویه با حکم ریاست‌جمهوری و  به پیشنهاد دو حزب «تحیا تونس» و «التیار الدیمقراطی» مامور تشکیل کابینه تونس شده، تنها یک ماه فرصت دارد تا دولت ائتلافی خود را که دو حزب «النهضه» و «قلب تونس» اکثر کرسی های پارلمان را در اختیار دارند تشکیل دهد. در صورتی که دولت کنونی نتواند از پارلمان رای اعتماد بگیرد (۱۰۹ رای از مجموع ۲۱۷ رای) رئیس جمهور می‌تواند پارلمان را منحل کرده و و بر اساس بند ۸۹ قانون اساسی تونس خواستار انتخابات جدید شود.

انتهای پیام/م