راهکارهای فهرست «مردم» درباره 10 چالش اصلی اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ علیرغم آنکه اغلب چالش‌های مهم کشور در حال حاضر و در آینده موضوعات مرتبط با اقتصاد هستند، اما در مباحث و درگیری های انتخاباتی این موضوعات عملا مورد توجه و محل دعوا و بحث و دقت نظر نیستند.

در عین حال مشخص نیست جریان‌های سیاسی مختلف کشور چه برنامه‌ مشخص و مدونی برای مواجهه و برنامه‌ریزی با این چالش ها دارند و برای اداره کشور و حل مشکلات اقتصادی چه برنامه‌ای دارند. با توجه به همین موضوع، 10 چالش اقتصاد ایران را بررسی و سوالاتی درباره آنها مطرح کرده ایم و تلاش خواهیم کرد که پاسخ فهرست های انتخاباتی به این سوالات را دریافت کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.

ائتلاف «مردم» که از مدیران ارشد و میانی دولت‌های نهم و دهم تشکیل شده است، چارچوب راهکارهای خود درباره 10 چالش اقتصاد ایران را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است. خبرگزاری فارس آمادگی دارد پاسخ هر یک از فهرست‌های انتخاباتی فعال در انتخابات مجلس را با هر گرایش سیاسی به این 10 پرسش منتشر کند.

پرسش‌های 10 گانه فارس درباره چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران از اینجا قابل مشاهده است. پاسخ‌های فهرست انتخاباتی «مردم» پیش روی شماست:

1-وضعیت صندوق های بازنشستگی

در بودجه 99 بیش از 80 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تخصیص یافته است که نشانه ناتوانی این صندوق ها جهت انجام وظایف خود می باشد. بنابراین بصورت اجمال راه حلهایی به قرار زیر ارائه می گردد:

1- تبدیل دارائیهای غیر مولد و غیرمنقول (مانند زمین و املاک و ساختمان ها) به دارایی های مولد و منقول مانند اوراق قرضه و مجموعه ای از سهام های پربازده،

2- مشارکت در فعالیت­های تولید صنعت، معدن و کشاورزی،

3- افزایش سن بازنشستگی به 35 سال بر اساس درخواست متقاضی و پرداخت ما به ازای آن در 5 سال آخر در حقوق ماهانه،

4- جلوگیری از جذب بازنشستگان در شرکت­ها و مؤسسات و جذب جوانان با انگیزه و متخصص در شرکت­های دولتی، خصوصی و شبه دولتی.

2-ناترازی سیستم بانکی

برای حل مشکل ناترازی سیستم بانکی بایستی موارد زیر در دستور کار قرار گیرد:

1- ابتدا کاهش حجم اداری دولت و بودجه جاری دولت تا نیاز به استقراض از نظام بانکی نباشد،

2- فروش اموال و دارائی­های غیر منقول دولتی که بیش از پانصد هزار میلیارد تومان است جهت پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی،

3- تسعیر نرخ ارز جهت تسویه حساب دولت به بانک مرکزی که باید هر 10 سال یکبار انجام شود،

4- مجوز افزایش سرمایه بانک­های دولتی،

5- تبدیل دارائی­های غیرمولد و غیر منقول بانکها به دارائی­های مولد و منقول و افزایش سرمایه بانکها.

3-حامل‌­های انرژی

کارنامه درخشان دولت‌های نهم و دهم در هدفمندسازی یارانه ها سبب شد که قاچاق سوخت و مصرف بنزین از حدود 85 میلیون لیتر در روز به کمتر از 60 میلیون لیتر در روز کاهش یابد. بنابراین بایستی تداوم طرح هدفمندسازی یارانه ها همراه با باز توزیع درآمد بین مردم، تولیدکنندگان و طرح‌های عمرانی در دستور کار قرار گیرد.

4-اداره اقتصاد در شرایط تحریم

از ابتدای انقلاب اسلامی کشور با تحریم­ها مواجه بوده است که از سال 91 با تحریم­های یکجانبه آمریکا تشدید شده است. یکی از نقاط ضعف کشور عدم توجه به سیاست های مقاوم سازی اقتصاد در چهل سال گذشته بوده است. یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور اتکای اداره امور و بودجه کلان جاری کشور به صادرات نفت خام می­باشد. وجود بیش از 1300 هزار میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان عملأ حرکت اقتصاد کشور را فلج کرده است. نداشتن راهبردهای اساسی در بخشهای اصلی صنعتی و کشاورزی و معدنی نیز سبب شده است که دولت­های مختلف هر یک بنا به سلیقه خود اقداماتی انجام دهند. بنابراین به صورت اجمال چند راه حل به قرار زیر ارائه می­گردد:

1- تبدیل شعارهای سال مانند رونق تولید، حمایت از کالاهای ایرانی و نیز راهبرد اقتصاد مقاومتی از طریق مجلس جدید به قوانین الزامی جهت ریل گذاری حرکت دولت و امکان نظارت و سنجش عملکرد وزارتخانه ها و کلیه دستگاه‌­های زیربط حکومتی. در این راستا یک کتابچه توسط #ائتلاف_مردم تهیه شده است.

2- توسعه صنایع فرآوری نفت و گاز و تکمیل فازهای پارس جنوبی و عسلویه و نیز ایجاد مناطق جدید مشابه در سرزمین­های نفت خیز و دارای گاز،

3- اصلاح قیمت حامل­‌های انرژی در چارچوب بازنویسی مجدد قانون هدفمندسازی یارانه ها،

4- حذف رانت ناشی از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد و انتفال این ما به التفاوت به سه بخش شامل افزایش قدرت خرید خانوارها (افزایش پرداختی به خانوارها به ازای هر خانوار 4 نفره بطور متوسط معادل 600 هزار تومان در ماه بجز سه دهک بالای درآمدی)، کمک به واحدهای تولیدی از طریق تلفیق با منابع بانکی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تکمیل طرحهای عمرانی دولت،  

5- الزام واحدهای تولید به استانداردهای مورد نظر جهت حمایت از حقوق مردم و حذف هرگونه یارانه قیمتی و شفاف سازی یارانه ها از طریق انتقال درآمدهای آن به مردم در چارچوب حقوقهای دریافتی،

6- الزام وزارتخانه ها و ادارات دولتی به تأمین نیازهای خود از محل تولیدات داخلی و تشدید نظارت بر آن ها مبنی بر رعایت قانون حمایت از تولید داخلی.

5- مواجهه با نهادهای بین المللی

بحث مواجهه با نهادهای بین المللی از ظرافت خاصی برخوردار است. از یک طرف نباید شرایط تحمیلی آنها را یکجانبه پذیرفت و از طرف دیگر نباید کاملاً از این سازمانها دور بود و یا خارج شد. در خصوص توافقنامه هایی مانند آب و هوای پاریس و یا سازمان تجارت جهانی با اتخاذ تمهیدات داخلی ظرف ده سال مشکلی برای پیوستن به آنها وجود ندارد. در خصوص گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مانند پالرمو و CFT، باید قوانین داخلی را وضع و شفاف سازی کرد و به آن گروهها منعکس نمود و راه تداوم مذاکره را در یک فرصت ده ساله برای پیوستن به آنها باز گذاشت.

۶- رونق تولید

در این خصوص چند راه حل به قرار زیر ارائه می گردد:

1- ایجاد سامانه بانک اطلاعات جامع واحدهای تولیدی در وزارت صنایع و معادن، به طوریکه دریافت هرگونه خدمات و مجوزها منوط به حضور و ثبت نام در این سامانه باشد.

2- یکی از مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی فعلی کمبود نقدینگی است که می توان تسهیلات بانکی را در این جهت سازماندهی کرد. ضمن اینکه از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی در چارچوب هدفمندی یارانه ها و حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، نیز می­توان بخشی از کمبود نقدینگی این واحدها را تامین نمود. از این محل می توان حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات تلفیقی با نرخ سود ۵ الی ۷ درصد در اختیار واحدهای تولیدی قرار داد.

3- الزام کلیه واحدهای تولید به رعایت استانداردهای کیفیت کالا و رعایت مسائل زیست محیطی از طریق دریافت علامت استاندارد مربوطه که سبب حمایت از حقوق مصرف کننده شده و مردم کشور به خرید کالای داخلی ترغیب می شوند.

۷- مسکن

خوشبختانه عملکرد موفق دولت های نهم و دهم که عصاره ی مدیران آن در ائتلاف مردم حضور دارند نیاز به توضیح راه حل این ائتلاف در این خصوص ندارد. در کلمه تداوم مسکن مهر با تاکید قانونی از طریق مجلس می تواند سبب شود که در یک دوره 10 ساله هر ایرانی از نظر مسکن کمترین مشکل را داشته باشد. اختصاص زمین های دولتی جهت اینکار مانند آنچه که در دولت دهم انجام شد باعث می شود نیمی از هزینه مسکن کاهش یابد.

۸- آب

آمار رسمی نشان می دهد که حدود 80 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی است. در این خصوص بایستی موارد زیر در دستور کار قرار بگیرد:

1- توسعه آبیاری مدرن: در دولت های نهم و دهم میزان سطح آب یاری مدرن و تحت فشار از ۴۹۰ هزار هکتار عملکرد از قبل از انقلاب تا سال ۱۳۸۴به یک میلیون و چهارصد هزار هکتار افزایش یافته است. تداوم این طرح به حدود ۴ میلیون هکتار طی ده سال آینده از طریق قانون گذاری مجلس مورد تأکید این ائتلاف است.

2- توسعه کشت های گلخانه ای: افزایش سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای از حدود ۱۸ هزار هکتار فعلی به ۵۰ هزار هکتار که سبب می شود صرفه جویی در مصرف آب اتفاق افتاده و تولید در واحد سطح هم تا 8 برابر افزایش می یابد،

3- توسعه مکانیزاسیون و استفاده از بذرهای اصلاح شده که منجر به کاهش مصرف آب در واد سطح خواهد شد.

9- مالیات

شفاف سازی و جلوگیری از فرار مالیات­ها موجب کاهش اتکا بودجه عمومی کشور به نفت خواهد شد. این طرح در قالب یک طرح دو فوریتی به قرار زیر در مجلس دنبال خواهد شد:

1- الزام کلیه فعالان اقتصادی و بخش­های عمومی و مشاغل خاص به ثبت اطلاعات کامل خود در سامانه جامع فعالان اقتصادی و مشاغل،

2- ارائه کلیه خدمات به افراد غیر حقوق بگیر منوط به داشتن شماره و نشان پرداخت و تسویه مالیات،

3- تجدید نظر و حذف معافیت‌های غیر ضروری مالیاتی فعالان در همه بخش‌­ها،

4- الزام فعالان اقتصادی به استفاده از دستگاههای کارت خوان و نظام بانکی جهت هر گونه خرید و فروش،

5- الزام کلیه مشاغل به داشتن دفاتر ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و نظارت ماهانه توسط سازمان امور مالیاتی به آن.

10- اشتغال

در صورتی که راه حل‌­های موارد مندرج در بندهای سوم، چهارم، ششم و هفتم مورد توجه قرار گیرد امکان ایجاد اشتغال یک میلیون شغل در سال علاوه به روند فعلی فراهم می­گردد. علاوه براین، موارد زیر در دستور کار نیروهای این ائتلاف قرار خواهد گرفت:

1- توسعه مسکن مهر و فعال شدن حداقل صد رشته صنعت مرتبط به آن،

2- توسعه صنایع مرتبط با فرآورده های نفت و گاز و صنایع پیشین و پسین آن به عنوان یک بخش پیشرو،

3- توجه به ظرفیت­های موجود در بخش کشاورزی به منظور افزایش تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال،

4- استفاده از ظرفیت توسعه صنایع فرآوری معادن.

انتهای پیام/