به گزارش حوزه سیاسی خبرگزاری فارس، هیئت وزیران در جلسه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات - مصوب ۱۳۸۵ - با افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات - مصوب ۱۳۸۵- موافقت کرد.
گفتنی است، این افزایش در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، بند (ب) ماده (۱۳)، تبصره (۱) ماده (۱۳) و ۱۶ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به ترتیب در موضوعات هرگونه تبلیغات مغایر با قانون یادشده و آیین نامه اجرایی آن، فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات دخانی بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات، فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص مرتکبین غیر از کارکنان نهادهای مذکور، مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی و عرضه فرآورده های دخانی در بسته های بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت "مخصوص فروش در ایران" بر روی بسته های فرآورده های دخانی وارداتی و عرضه و فروش بسته های بازشده فرآورده های دخانی اعمال شده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
