به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «حسن الکعبی» معاون اول رئیس پارلمان عراق اتفاقات روز پنجشنبه در پارلمان عراق و به تعویق افتادن نشست رأی اعتماد به مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور را نقض آشکار و چالشی برای اراده ملت خواند و از اعضای پارلمان خواست از برخی گروه‌ها که به دنبال سهم‌خواهی و باج خواهی هستند تبعیت نکنند.
الکعبی ضمن ابراز نارضایتی از به حد نصاب نرسیدن جلسه رای اعتماد پارلمان به کابینه «محمد توفیق علاوی» در روز پنجشنبه این اتفاق را نقض آشکار مفاد قانون اساسی خواند و از اعضای پارلمان خواست با احترام به قانون اساسی در نشست امروز شنبه در این خصوص حضور یابند و خود را از صف برخی گروه‌هایی که با شعارهای عوام‌فریب به دنبال باج گیری و منفعت‌های شخصی هستند جدا کنند.
به گزارش پایگاه خبری المعلومه، الکعبی افزود: در این میان این ملت عراق هستند که از کشمکش میان گروه‌های سیاسی زیان می‌بینند زیرا منتظرند دولتی برای پاسخ به مطالباتشان و تصویب بودجه و اجرای اصلاحات تشکیل شود و ادامه این راه به وضوح به معنای به چالش کشیدن اراده هموطنانمان است.
گروه‌های سیاسی عراق همچنان بر سر رای اعتماد به دولت علاوی اختلاف نظر دارند. در حالی که برخی گروه‌ها خواهان تغییر اسامی برخی نامزدهای اخذ کرسی‌های وزارتی هستند، برخی دیگر از گروه‌ها که اعتراض آنها فقط به برنامه‌های دولت علاوی و وزرای وی نیست، بلکه هنوز با شخص علاوی مخالفند.
در همین حال علاوی ساعاتی مانده به نشست امروز پارلمان عراق به صورت غیرمستقیم اعلام آمادگی کرده که برخی گروه‌هایی را لو بدهد که گفته‌اند فقط در ازای اخذ کرسی‌هایی وزارتی حاضر به اعلام حمایت از او در پارلمان هستند.
مذاکرات گسترده علاوی با گروه‌هایی سیاسی همچنان ادامه دارد. در میان گروه‌های شیعی ائتلاف دوله القانون به رهبری نوری المالکی ادعا می‌کند که علاوی به سمت مقتدی الصدر و هادی العامری متمایل است و دو فراکسیون آنها بیشترین امتیازهای دولت جدید را گرفته اند و کابینه آن گونه که گفته می‌شود مستقل نیست.
نشست روز پنجشنبه پارلمان عراق به دلیل امتناع برخی نمایندگان عربی سنی و شیعه و همچنین نمایندگانی از احزاب کُرد یا از اقلیت مسیحیان از حضور در صحن پارلمان به تعویق افتاد تا جایی که این امر به درگیری لفظی میان محمد الحلبوسی و حسن الکعبی معاون وی منجر شد. الکعبی با به تعویق افتادن نشست پارلمان و عدم حضور نمایندگان در صحن پارلمان مخالف بود.
یک عضو نزدیک به علاوی در گفت‌وگو با العربی الجدید با پیش بینی اینکه نشست امروز پارلمان هم با همان سناریوی روز پنجشنبه روبه‌رو شود، گفت: با وجود اینکه در انتخاب وزرا امتیازهایی را به گروه‌ها داده و بندهایی را به برنامه دولت خود اضافه کرده، اما هنوز اختلافات حل نشده و یک سری منافع شخصی آشکار موجب ایجاد اختلاف شده است.
«فاضل الفتلاوی» از رهبران ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری هم با اشاره به ادامه مذاکرات و گفت‌وگوهای فشرده میان همه گروه‌های سیاسی نسبت به تصویب ترکیب کابینه علاوی در نشست امروز ابراز خوش بینی کرد و گفت: «علاوی رای اکثریت پارلمانی را برای تصویب کابینه خود در اختیار دارد، اما ما می‌خواهیم این کابینه به اتفاق آرای نمایندگان تصویب شود که اگراین اتفاق نیفتاد اکثریت پارلمانی که در اختیار گروه‌های شیعی است کابینه را به هر حال تصویب خواهند کرد».
«یحیی المحمدی» سخنگوی «تحالف القوی العراقیه» به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق با اشاره به مخالفت گروهی از اهل تسنن و کُردها و یک گروه از شیعیان با تصویب کابینه علاوی گفت: «بعید است نشست امروز هم به حد نصاب برسد و اگر هم به حد نصاب برسد و بدون حضور سنی‌ها و کُردها به تصویب برسد آنها به جبهه معارضان او ملحق می‌شوند و بعدها مواضع دیگری اتخاذ خواهند کرد».
«سعد المطلبی» از رهبران ائتلاف دوله القانون که مخالف کابینه علاوی است، اختلافات را عمیق‌تر از مسائل مربوط به منافع گروه‌های سیاسی خواند و گفت: «اختلاف بر سر قدرت نخست وزیر در انجام ماموریت خود و اداره دوره انتقالی است و انتخاب‌های او برای تصدی کرسی‌های وزارتی با خواسته‌های معترضان منطبق نیست.
وی با بیان اینکه اصلاح امور عراق با سهم خواهی‌ها محقق نمی‌شود، گفت: «بر اساس داده‌ها جلسه امروز هم به حد نصاب نخواهد رسید و اگر هم برسد کابینه تصویب نمی‌شود ،اما گفت وگوها تا قبل از آغاز جلسه امروز برای دستیابی به توافق میان گروه‌های سیاسی ادامه دارد و چه معلوم شاید تصمیم‌های دقیقه نودی که در عراق مشهور است بتوانداتفاقات غیرمنتظره‌ای را رقم بزند».
در همین حال محمد توفیق علّاوی شب گذشته از پارلمان خواست جلسه فوق العاده امروز شنبه را به روز یکشنبه موکول کند تا گفت‌‌وگوها با گروه‌ها بر سر ترکیب کابینه وزارتی را تکمیل کند.
بر اساس گزارش‌های خبری، علاوی قصد دارد کابینه را با ۱۹ وزیر ببندد که از این تعداد هنوز تکلیف پنج إلی شش وزارت‌خانه معلوم نیست و او برای آنها فردی را تعیین نکرده است.
«برهم صالح» رئیس جمهور عراق در دوم فوریه محمد توفیق علاوی را مامور تشکیل کابینه عراق کرده است. «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق در اواخر نوامبر گذشته و به دنبال اعترضات مردمی این کشور استعفا داد. مهلت مشخص قانونی که به علاوی برای تشکیل کابینه و ارائه آن به پارلمان داده شده است دوشنبه یکم مارس به پایان می‌رسد؛ اگر تا این زمان دولت وی رای اعتماد نمایندگان را کسب نکند، رئیس جمهور این کشور ۱۵ روز مهلت دارد فرد دیگری را انتخاب و مامور تشکیل دولت کند.
انتهای پیام/ص
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
