حسن خانجانی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در همدان اظهارکرد: در قانون پیش‌بینی شده افرادی که به قصد اخلال در امور عمومی جامعه محتکران در حجم عمده در حدی که مایحتاج عمومی مردم تحت شعاع قرار گیرد مشمول مجازات فساد فی‌الارض خواهند شد.
وی با بیان اینکه گرانفروشی و احتکار واحدهای صنفی در مرحله اول به عهده تعزیرات حکومتی است افزود: غیر از واحدهای صنفی نیز اگر فردی انباری ایجاد کند و اموال عمومی را در آنجا احتکار کند توسط دادسراها و مراجع قضایی پیگیری و رسیدگی خواهد شد.
دادستان همدان با اشاره به اینکه تا کنون تعدادی پرونده در زمینه احتکار در همدان تشکیل شده است تصریح کرد: در این راستا می‌توان به کشف ۵۰۰ تن برنج در ملایر و ۱۰ هزار ژل ضدعفونی کننده در همدان اشاره کرد.
انتهای پیام/89033/خ
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
