به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی تجربیات کشورهای مختلف جهان در مدیریت بازار مسکن با محوریت مالیات بر عایدی املاک پرداخت و بر ضرورت اخذ این مالیات در کشور تاکید کرد.
در بخش «یافته‌های کاربردی برای کشور» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است:
«1 . تعریف مقوله داراییها موضوعی ملی است و بنا به سیاستهای کشورهای مختلف متفاوت است. تصمیم‌گیری این موضوع در ایران اهمیت دوچندان دارد و تعریف جامع و مانعی شمول انواع عایدی در کشور را دربرگیرد. ملک (اعم از زمین یا ساختمان)، سهام شرکت‌ها، طلا، بورس، سپرده‌های بانکی (حتی آثار هنری)، همگی زمینه‌های مختلفی است که باید در مورد ایران، ابتدا باید تشخیص آنها به‌عنوان دارایی و سپس در مورد اخذ مالیات در مورد آنها تصمیم‌گیری کرد.
2 . استفاده از ابزار مالیاتی برای کنترل وضعیت بازار مسکن نیازمند یک برنامه کل‌نگر است. به‌عنوان مثال وضع مالیات بر عایدی معاملات املاک، نیازمند وضع مالیات بر سایر شقوق دارایی‌هاست. ازاینرو عدم برنامه‌ریزی کل‌نگر درخصوص آن، موجب حرکت جریان نقدینگی و ایجاد مشکل در سایر بازارهای موازی خواهد شد.
3 . درخصوص تدوین ضوابط جدید مالیاتی بر املاک، در نظر داشتن موقعیت سکونت اصلی افراد و اشخاص، خانه اولی‌ها و موارد مصرفی برای خانوار و شفافیت‌های معاملاتی (کنار رفتن شیوه‌های وکالتی و غیررسمی) شرط لازم است.
4 . سیاست‌هایی نظیر بهشت‌های مالیاتی برای تشویق توسعه نواحی و مناطق خاص با اهداف آمایشی و یا اقتصادی در ایران نیز میتواند به‌کار گرفته شود (نظیر برخی مناطق آزاد و یا توسعه سواحل مکران و اروند). منتها با این دقت که تشویق به رونق ساخت‌وساز و افزایش معاملات در این مناطق، باید با هدف توسعه‌ای و کارکردی این مناطق باشد و سرمایه‌گذاری صرفاً با هدف توسعه کالبدی را نفی کند.
5 . انتظار قانونگذار در کشورهای بررسی شده سودهای کوچک و محدود است و ازاینرو می‌توان پی‌برد که سودهای سرشار و گاه بیش از 100 درصدی برخی سالها نظیر 1392-1391 و 1398-1397، بازار مسکن و مستغلات کشور نمونه خاص و ویژه و کم‌سابقه‌ای در قیاس جهانی تلقی میشود.
6 . اساساً ماهیت نرخ مالیات بر عایدی، با مدت زمان تملک دارایی نسبت عکس دارد و با بالا رفتن مدت زمان میزان نرخ کاهش می‌یابد.
7 . مالیات بر عایدی مسکن، ابزار مهم و قدرتمند هدایت و کنترل بازار مسکن و جلوگیری از سفته‌بازی در حوزه املاک است که برحسب شرایط و تغییرات روز بازار و وضعیت اقتصادی کشور به‌طور مستمر تغییر می‌کند.
8 . در بسیاری از تجارب، عایدی بر مسکن جزئی از کل عایدی و درآمد تلقی و بنا به اظهار اشخاص
مالیات مربوطه اخذ میشود.
9 . برای جلوگیری از آفت فرار مالیاتی باید ظرایفی درخصوص فروش قولنامه‌ای و وکالتی تدوین کرد و به این منظور با تدوین فرایند ثبت شیوه‌های اینچنینی و یا سایر راهکارها، وکالت بلاعزل و همینطور مدت‌دار کردن فروش وکالتی را مشمول این عایدی کرد.
10. در نمونه‌ها و تجارب مبتنی بر خوداظهاری مالیاتی (عایدی مسکن در معامله انجام شده)، جرائم و عواقب سنگینی برای فرار و یا اظهار غیرواقعی در نظر گرفته میشود.
11 . این مالیات ضمن ماهیت کنترل و هدایت بازار و جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری و همچنین
کسب درآمد برای دولت‌های محلی و مرکزی، ابزار کم‌نظیری برای پیاده‌سازی سیاستهای کلان حمایتی و هدایتی آمایشی، اقتصادی، شهرسازی و مسکن و ... به‌شمار می‌آید.
12 . آنچه که از مطالعات بر می‌آید، مهمتر از وضع و شمول مالیات بر عایدی املاک، شرایط و موقعیت‌هایی است که ذیل آنها معافیت و تخفیفها در نظر گرفته میشود. دقیقاً موضعی که سیاستهای توسعه‌ای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورها را تعیین می‌کند در سیاستهای معافیت ذیل این قانون قابل مشاهده است. ازاینرو هر چند سال، تجدیدنظر نسبت به شرایط این قانون در سطوح تقنینی کشورها مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری مجدد میشود. به‌عبارت دیگر، این قانون یک قانون ثابت نیست و بسیار پویا و قابل تغییر نسبت به شرایط روز کشور است.
13 . از مهمترین مسائلی که بیانگر رویکردهای مدیریت روزآمد بازار مسکن است، رصد مجدد قوانین
شمول مالیات است. این بازه زمانی ممکن است سالیانه یا دو سالیانه و یا چندساله باشد و در نمونه‌ها به برخی از آنها اشاره شده است. درواقع قوانین و یا مصادیق معافیت و یا شمول مالیات در نمونه‌های ارائه شده در بازه‌های زمانی از پیش تعریف شده و یا در بازه‌های زمانی وقوع بحران‌های اقتصادی (نظیر مالزی) و یا طبیعی (نظیر ژاپن و ...) مجدد رصد و درخصوص آن در مراجع مربوطه تصمیم‌گیری میشود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
