انتقال بیماری «کرونا» به دیگران جرم است

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج،  «یونس کریمی» عضو شورای آموزش مرکز وکلای قوه قضائیه کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور،  جرایم و مجازات ها و موارد مرتبط قانون با این بیماری را در قالب یادداشتی تشریح کرد.

این وکیل دادگستری وظایف مردم در قبال  سلامت سایر افراد جامعه، بی توجهی و قصور در برابر حقوق شهروندی و ایجاد خطر برای سلامت افراد جامعه را بر اساس قانون، مشمول جرم و مجازات دانست و طی یادداشتی به شرح جزئیات آن پرداخت که در ذیل می خوانید؛

همان طور که مردم دارای حقوق شهروندی، استفاده از منابع و دریافت خدمات مختلف هستند؛  در مقابل وظایفی دارند تا هم خود و هم شهروندان دیگر  از این حق برخوردار شوند.

یکی از فاکتورهای مهم در استحقاق حقوق شهروندی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان،  ارتقای بهداشت محیط و شرایط محیط زیستی سالم، فرهنگ حقوق شهروندی و قوانین شهری است که عدم توجه به آن،  هرج و مرج و بی‌نظمی اجتماعی را به دنبال دارد.‌

در روزهای اخیر و به دنبال شیوع کرونا در کشور، وزارت بهداشت و  ستاد کنترل این بیماری،  با اعلام تعطیلی  مدارس، دانشگاه‌ها و بسیاری از مراکز آموزشی، اجتماعات مذهبی از جمله نماز عبادی سیاسی جمعه و غیره،‌ عدم خروج شهروندان از منازل، جز در مواقع ضروری را  در خواست و بر لزوم رعایت فاصله و توصیه های بهداشتی تاکید کرد. اما درمقابل افزایش میزان سفر ها به شمال کشور  و اقداماتی عجیب همچون لیسیدن ضریح از سوی برخی هموطنان را شاهد بودیم.

برخی حتی پا را فراتر گذاشته و ضمن بی توجهی به وظایف شهروندی خود،  حقوق دیگران را پایمال  و با جان آن‌ها  بازی می‌کنند. اینجاست که باید  قانون وارد شود و از قدرت بازدارندگی قوانین و مجازات ها برای جلوگیری از افزایش شیوع بیماری کرونا و  مجازات مجرمین استفاده شود تا یکی از مهمترین حقوق  شهروندی، یعنی حق حیات و سلامت افراد جامعه، به خطر نیفتد. 

مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قانونگذار نسبت به بیماری‌های واگیردار جرم انگاری و قانون گذاری کرده و در این راستا قانون طرح جلوگیری از بیماری‌های واگیردار،  مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ پیش بینی شده و همچنان ملاک عمل است. در فصل دوم این قانون عناوینی از بیماری‌های واگیردار از جمله  آبله، سرخچه  و غیره تصریح می شود که  به دو دلیل بیماری کرونا را باید جزو این دسته از بیماری های مشمول این قانون دانست.

طبق تعریف این قانون، بیماری واگیر، بیماری است که توسط یک عامل بیولوژیک، باکتری،  ویروس قارچ و غیره به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به انسان و از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود؛ ضمن اینکه عنوان اصلی قانون فوق نیز قانون جلوگیری از بیماری‌های واگیردار است که موضوع را تایید و بیماری کرونا را در این دسته از بیماری ها قرار می دهد.

اما در این قانون بسته به نوع اعمال  و رفتار افراد، جرائم پیش بینی و مجازاتهایی در نظر گرفته شده است؛ 

 ۱. افرادی که همراه با علم و اطلاع از داشتن بیماری کرونا آن را به دیگران منتقل می‌کنند. 

۲. افرادی که در اثر غفلت باعث انتشار بیماری های واگیردار می‌شوند 

در نتیجه مطابق ماده ۹ قانون فوق‌الاشاره هر کس که بداند به بیماری کرونا مبتلاست و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و با علم و اطلاع به واسطه عمل وی طرف مقابل مبتلا شود؛ مبتلا کننده علاوه بر پرداخت دیه به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

البته شاید و با شرایط خاص مصداق جرم قتل عمد را هم داشته باشد که به نظر اینجانب بعید به نظر می‌رسد.

همچنین اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند؛  به ۸ روز تا ۲ ماه حبس تادیبی یا جزای نقدی و یا هر دو کیفر محکوم می‌شوند.

اکنون با توجه به موارد گفته شده برگزاری مجالس و دعوت به مراسمات و اجتماعات به هر اندازه که باشد می‌تواند عنوان معاونت در جرم را داشته باشد؛  چرا که شرکت کنندگان به زور در مراسم حضور پیدا نمی‌کنند تا عنوان مباشر به خود بگیرد.

بر این اساس وقتی  متولیان بهداشت کشور دستورالعمل های بهداشتی و رعایت نکات و برخی الزامات از جمله قرنطینه را راهکار اساسی قطع زنجیره بیماری کرونا می‌دانند؛  اجرای آن نیز به جهت حفظ جان و سلامتی خود و دیگران، وظیفه قانونی همگان است تا ضمن جلوگیری از بیماری و حفظ سلامت جامعه، افراد با تیغ تیز مجازات روبرو نشوند.

آنچه باید بیش از همه به آن توجه داشت رعایت نکات بهداشتی و ایجاد فرهنگ حقوق شهروندی در جهت پیشرفت امور است.

انتهای پیام/ب