کارشناس حقوقی عراق: «برهم صالح» حکم نخست‌وزیری «الزرفی» را لغو می‌کند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراق، امروز (شنبه - 4 آوریل)، پیش‌بینی کرد که «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق در پی حکم شورای عالی قضاوت درباره وضعیت عضویت یکی از اعضای دادگاه فدرال، ماموریت «عدنان الزرفی» در تشکیل کابینه جدید عراق را لغو کند.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» توضیح داد که ملغی شدن حکم مربوط به عضویت «محمد الکبیسی» در دادگاه فدرال پیامدهای بزرگی به همراه خواهد داشت. 

التمیمی گفت: برخی طرف‌های سیاسی، مامور شدن عدنان الزرفی برای تشکیل کابینه از سوی برهم صالح را زیر سوال خواهند برد و علیه این انتصاب به دادگاه بدوی دادخواست ارائه خواهند داد. در این دادخواست به این مسئله که انتخاب او بر اساس یک حکم غیرقانونی و باطل از سوی دادگاه فدرال صورت گرفته، استناد خواهد شد. در نتیجه دادگاه بدوی نیز حکمی درباره ملغی بودن حکم ریاست‌جمهوری در انتصاب الزرفی صادر خواهد کرد و سپس برهم صالح، حکم انتصاب و ماموریت الزرفی را لغو و پس خواهد گرفت. 

دفتر ریاست‌جمهوری عراق، دیروز در پی صدور حکم شورای عالی قضاوت مبنی بر ملغی بودن عضویت قاضی محمد رجب الکبیسی در دادگاه فدرال ناگزیر شد که حکم عضویت وی را در دادگاه فدرال پس بگیرد.

رئیس‌جمهور عراق سه شنبه-۱۷ مارس، با تکیه بر یک حکم جدید دادگاه فدرال که به او حق انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق را می‌داد، به طور رسمی عدنان الزرفی، رئیس فراکسیون ائتلاف «النصر»، استاندار پیشین نجف اشرف و دبیرکل حزب «الوفاءالعراقیه» را مامور تشکیل کابینه این کشور کرد.

این در حالی است که  فعالیت دادگاه فدرال عراق به موجب برخی از حکم‌های صادره از سوی شورای عالی قضاوت به حالت تعلیق درآمده بود لذا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اختیارات واگذار شده اخیر به صالح  در انتخاب نخست‌وزیر نیز غیرقانونی است.

دیروز جمعه (سوم آوریل) نیز شورای عالی قضاوت در عراق تایید کرد که حکم عضویت محمد الکبیسی در دادگاه فدرال لغو شده است و به این ترتیب حکم این دادگاه در دادن اختیار انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق به برهم صالح، زیر سوال رفت.

پیشتر برخی نمایندگان عراقی متذکر شده بودند که حکم دادگاه فدرال درباره اعطای حق انتخاب نخست وزیر به برهم صالح باطل است زیرا  این حکم با مشارکت محمد رجب الکبیسی که عضویت وی در این دادگاه لغو شده، صادر شده است. در نتیجه حدنصاب این دادگاه که برای صدور حکم که هشت نفر است، کامل نبود.

انتهای پیام/م