به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، متاسفانه این روزها علاوه بر تحریم و مشکلات داخلی در حوزه اقتصاد و صنعت، شیوع بیماری کرونا مزید بر علت شده و وضعیت اقتصادی را با مشکلات عدید مواجه کرده است و همین امر سبب شد تا رهبر معظم انقلاب بار دیگر در نامگذاری سال، بر مساله اقتصاد تاکید مؤکد کنند و نام «جهش تولید» را برگزینند تا بازهم توجه دولتمردان را بر اقتصاد معطوف کنند.
به همین منظور میزگردی با عنوان «اولویت‌های اقتصادی در خراسان رضوی» در دفتر خبرگزاری فارس برگزار شد که حسن مونسان دبیرشورای هماهنگی امور بانک‌های خراسان رضوی، احسانی مهر معاون سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی، محمدحسین روشنک رئیس انجمن کارآفرینان و صادرکنندگان خراسان رضوی، احمد خوشرو معاون خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و غلامعلی رخصت فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی استان در آن شرکت کردند.
توجه صرف به اشتغال چوب تهدید فعالین اقتصادی بر سر مسؤولان
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه بیشتر انرژی مدیران صرف سامان دادن به واحدهای مشکل دار و مشکل ساز می‌شود، بیان کرد: یک برداشت نادرست در نگاه تصمیم گیران وجود دارد و آن اینکه همیشه به میزان اشتغال یک واحد می‌نگردند و نه به میزان سرمایه گذاری، سودآوری، تکنولوژی و ارزآوری آن واحد.
احمد خوشرو ادامه داد: همین توجه صرف به اشتغال سبب می‌شود مدیرعامل آن واحد یک چوب تهدید برای مسؤولان در دست داشته باشد؛ این اشتغال یک عامل سوء استفاده برای برخی شده است.
مدیران به ماده 60 قانون رفع موانع تولید عمل نمی‌کنند
وی با طرح این پرسش که در تصمیم گیری‌های ما بخش خصوصی چه میزان نقش دارند، خاطرنشان کرد: طبق ماده 60 قانون رفع موانع تولید، هر تصمیمی که قرار است گرفته شود باید بخش‌هایی که متاثر از آن قانون می‌شوند در مسیر تصمیم گیری حضور داشته باشند؛ چه میزان این قانون رعایت شده است؟
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر این نکته که حتی چنانچه نظرات بخش خصوصی اخذ شده، اجرایی نشده است، گفت: شفافیت در هر بخش سبب رشد اقتصادی، رشد شاخص‌های اقتصادی و رشد نظام اقتصادی می‌شود.
همچنان فرش قرمز ما برای واردات پهن است
خوشرو با تاکید بر اینکه حمایت‌ها در حد شعار است، عنوان کرد: طبق تاکیدات دولت قرار بود واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود ممنوع باشد؛ اما همچنان فرش قرمز ما برای واردات پهن است.
وی با بیان این نکته که واردات هیچگاه عادلانه نیست، گفت: زمانی که تولید کننده قرار است ماده اولیه وارد کند افزایش تعرفه دارد؛ اما تعرفه وارد کننده نصف می‌شود!
باوجود بالا رفتن نرخ دلار امروز کشور بهتر اداره می‌شود
در ادامه رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: دغدغه صنعتگران واقعی این بود که نرخ واقعی دلار این نیست(4500 تومان)؛ اما دولت تصور می‌کرد با کاهش قیمت دلار، کشور بهتر اداره می‌شود در حالی که امروز با وجود افزایش نرخ دلار وضعیت صنعت و اشتغال ما باوجود تمامی این تحریم‌ها از سال گذشته بهتر است.
عدم توجه به بهره وری قیمت تمام شده محصول را افزایش داده است
غلامعلی رخصت با بیان این موضوع که قیمت واقعی ارزش دلار سبب توسعه در کشور شده است، گفت: متاسفانه در کشور آموزش ندادیم که در واحد صنعتی چگونه بهره وری داشته باشیم و این نبود توجه سبب شده قیمت تمام شده کالا بالا باشد.
وی تاکید کرد: چنانچه صنعتگر 10 درصد از این هزینه تحمیلی را صرف آموزش به نیروی خود کند، مشکل بهره وری حل می‌شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه خطاب به سازمان امور مالیاتی، بیان کرد: امروز به جایی رسیدیم که صنعتگرانی که مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند نه تنها احساس بهتری ندارند، بلکه احساس بازنده بودن دارند.
عده ای با درآمدهای نجومی 40 سال است که مالیات نداده اند!
رخصت با تاکید بر کشف منابع مالیاتی جدید در کشور تاکید کرد و گفت: دسته‌ای در این کشور هستند که در طول 40 سال گذشته مالیات نداده‌اند و این در حالی است که درآمدهای نجومی دارند.
وی اضافه کرد: دو دهک بالای کشور همین امروز می‌توانند کسری بودجه کشور را تامین کنند و 190 هزار میلیارد تومان کسب درآمد از آنان داشته باشیم.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی بهترین نعمتی که در سال 97 به آن توجه شد را جدا شدن نفت از بودجه کشور دانست و ابراز کرد: همچنین از زمانی که نرخ ارز واقعی شده صنایع نساجی کشور از شر قاچاق خلاص شدند.
رخصت تاکید کرد: چنانچه کشور را 10 سال به این شکل(واقعی بودن نرخ ارز) اداره کنیم از کشور کره هم جلو می‌زنیم.
نبود صنایع خصولتی در استان مشکل ساز شده است
در ادامه رئیس اتحادیه کارآفرینان خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی استانی صنعتی نیست؛ ذات این استان خدمات و کشاورزی است به همین دلیل مشاهده می‌کنید صنایع در این استان نه مادر که تبدیلی هستند.
محمد حسین روشنک نبود نهادهای «خصولتی» در حوزه اقتصاد در استان را یک اشکال خواند و گفت: دولت ما به «خصولتی» و دولتی تزریق منابع می‌کند و چون منابع تزریق می‌کند آنان دوپینگ می‌شوند این گونه هم می‌توانند مالیات دهند و هم اشتغال ایجاد کنند؛ اما بخش خصوصی این گونه نیست که همین سبب می‌شود استان در تامین مالیات‌ها برای اداره استان با مشکل مواجه شود، چراکه چنانچه صنایع خصولتی در استان بود دولت مجبور به تزریق منابع به آنان و در نهایت استان می‌شد.
وی افزود: خراسان رضوی از جمله استان‌هایی است که هم‌زمان با خرابی اقتصاد اشتغالش تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
رئیس اتحادیه کارآفرینان خراسان رضوی با بیان اینکه دولت و مجلس باید بین بنگاه‌های خصولتی و دولتی و خصوصی تفاوت قائل شود، گفت: چندین بنگاه در استان داریم که دفاتر بازرگانی آنان در تهران هستند و کارت بازرگانی خود را از تهران اخذ می‌کنند که همین سبب انتقال منابع از استان به تهران می‌شود.
روشنک در ادامه سخنان خود بیان کرد: روزی که نرخ ارز 3.3 برابر شد نرخ خودرو به یکباره چهار تا پنج برابر شد، علت این اتفاق وصل بودن خودروسازان به دولت بود.
وی بیان کرد: این میزان افزایش قیمت را در هیچ کالای دیگری نداشتیم؛ علتش همین توجه صرف به تامین اشتغال این بنگاه است که چوبی بر سر مسؤولان شده است.
رئیس اتحادیه کارآفرینان خراسان رضوی ضمن تاکید بر توجه به اقتصاد بومی در استان، ابراز کرد: باید به صنایعی توجه کنیم که پایه کشاورزی داشته باشند، زیرا این استان، استانی کشاورزی است.
روشنک ایجاد بنگاه‌های بزرگ را به ضرر استان خواند و گفت: این بنگاه‌ها به ضرر ما هستند؛ چراکه شاه کلید آنان در دستان ما نیست.
اجرای طرح حذف ربع مرکب تسهیلات از سال آینده در خراسان رضوی
دبیر شورای هماهنگی امور بانک‌های خراسان رضوی در این جلسه گفت: امروز با توجه به سیاست‌هایی که نظام در نظر گرفته توجه به مسائل اقتصادی در راس است و تاکیدات بیش از یک دهه مقام معظم رهبری، مساله اقتصاد را به یکی از امور مهم و در صدر توجهات قرار داده است.
حسن مونسان، به اهمیت بحث صنعت هم اشاره و ابراز کرد: در خراسان حدود 6 هزار واحد صنعتی فعالیت دارند که عمدتا هم بخش خصوصی هستند.
وی به کمبودهای این حوزه اشاره کرد و افزود: باتوجه به اینکه یکی از عمده مشکلات حوزه صنعت مسائل مالی و بانکی از جمله تامین منابع و چگونگی تامین آن است، طبیعتا ما ارتباط مستقیم با این بخش داریم.
دبیر شورای هماهنگی امور بانک‌های خراسان رضوی با بیان این موضوع که امروز صنایع ما نیازمند توجه جدی هستند، خاطرنشان کرد: هم در بحث اعطا و هم در بخش بازپرداخت، بر اساس سیاستگذاری که در سال گذشته انجام دادیم، کوشیدیم امسال شتاب بیشتری در اجرای این سیاستگذاری داشته باشیم؛ منابعی بانکی که در سال‌های گذشته به بخش صنعت اختصاص داده می‌شد حدود 15 درصد بود که همین امر گلایه‌هایی در میان صنعتگران ما در خصوص کم بودن سهم‌شان از میزان منابع را در پی داشت.
مونسان بیان کرد: بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی باید حداقل 40 درصد منابع به بخش صنعت اختصاص داده شود به همین دلیل سال گذشته هدفگذاری انجام دادیم که با عنوان برنامه عملیاتی سال 98 تهیه شد که در آن کوشیدیم سهم صنعت از منابع را افزایش دهیم.
وی یادآور شد: در10 ماهه سال 98 نسبت به 10 ماهه 97، بیشترین رشد را در اعطای تسهیلات در بخش صنعت داریم به طوری که بانک‌های عضو شبکه بانکی 45.1 درصد به بخش صنعت پرداختی داشتند.
دبیر شورای هماهنگی امور بانک‌های خراسان رضوی به پرداخت به موقع تعهدات توسط صنعتگران در سال جاری اشاره کرد و گفت: البته ما هم تمام تلاش خود را در تمدید و تجدید وام‌ها در بخش امهال و استمهال وام‌های صنعتگران داشتیم؛ سیاست شبکه بانکی حمایت قاطع از واحدهای صنعتی است.
مونسان ادامه داد: در سال گذشته تا جایی که امکان داشت واحدها را به تعطیلی نکشاندیم و کوشیدیم تملیک واحدهای فعال را نداشته باشیم که موفق هم بودیم.
وی به حذف ربع مرکب تسهیلاتی که در گذشته پرداخت و معوق شده اشاره کرد و گفت: این طرح با تاخیر به شبکه بانکی ابلاغ شد، هرچند که بانک مرکزی طی تدابیری مقرر کرده افرادی که درخواست خود را در سال جاری ثبت کنند خواهند توانست در سال آینده از این طرح استفاده کنند.
دبیر شورای هماهنگی امور بانک‌های خراسان رضوی در خصوص تعداد واحدهای تملیکی بانک‌ها در استان، بیان کرد: ابتدای سال گذشته حدود 160 واحد در بخش صنعت و کشاورزی در تملک بانک‌ها بود که در حال حاضر به 130 مورد کاهش یافته است.
مزیت صنعت و تولید را باید در کشور مشخص کنیم
در بخش دیگری از این میزگرد معاون مدیرکل سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به این موضوع که در سطح کلان هیچ برنامه‌ای در زمینه اقتصاد نداریم، گفت: ما در دهه 60 شعار می‌دادیم که محور استقلال ما گندم است که متاسفانه در همان راستا هم قدم برداشتیم.
احسانی مهر، بر توجه بومی سازی تاکید و تصریح کرد: برای پیشرفت و توسعه باید مزیت صنعت و تولید را در کشور مشخص کنیم، حتی در هر استان هم باید نسبت به دیگر استانها مزیتی را قرار دهیم.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای بانک مرکزی و بانک جهانی سهم صنعت در توسعه در جهان 30 درصد، در ایران 27 درصد و در خراسان رضوی 10.5 درصد، سهم کشاورزی در جهان 5.9 درصد، در ایران 13 درصد و در خراسان رضوی 12 درصد و سهم خدمات در جهان 63 درصد، در ایران 51 درصد و در استان 77.5 درصد است.
معاون مدیرکل سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی تمرکز با طرح این پرسش که سیاستگذاری اقتصادی در استان به کدام سمت بوده است؟، خاطرنشان کرد: ما باید توجه کنیم؛ اما به صنعتگران واقعی.
بانک مرکزی باید از تحت نظر دولت بودن، خارج شود
احسانی مهر، با تاکید بر این نکته که بانک مرکزی باید استقلال بیشتری داشته باشد، بیان کرد: استقلال به این معنا که از تحت نظر دولت بودن، خارج شود.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه بانک، گمرک و مالیات باید شفاف سازی انجام شود، تاکید کرد: چنانچه این سه حوزه شفاف نشوند نمی‌توانیم سهم هزینه‌های هر فرد را در اداره کشور وصول کنیم.
معاون مدیرکل سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی با تاکید بر این موضوع که شفاف سازی سبب می‌شود افراد ناخالص به سر جای خود بازگردند، گفت: 25 میلیون زائر در سال 93 در استان امروز به حدود 40 میلیون زائر رسیده است؛ سوالی که مطرح است اینکه چه میزان توانستیم هزینه‌های ملی و محلی آنان را اخذ کنیم، چنانچه این هزینه‌ها محاسبه شود به نفع صنعت است.
احسانی مهر تاکید کرد: زمانی که برخی سهم خود را از هزینه‌ها نپردازند، عده‌ای دیگر مجبور هستند سهم بیشتری پرداخت کنند.
وی تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را از جمله اقدامات مثبت برای شفاف کردن هزینه‌های هر فرد در جامعه خواند و گفت: قانون باید الزاماتی داشته باشد تا افرادی که از پرداخت هزینه‌ها سرباز می‌زنند، جریمه شوند.
چگونه است که برخی پس از 20 سال هنوز تسهیلات را تسویه نکرده اند؟!
در ادامه مجددا، رئیس اتحادیه کار آفرینان خراسان رضوی در خصوص بزرگترین مشکلات در حوزه صنعت استان با اشاره به مظلوم بودن بانک‌ها، بیان کرد: درست است که در بانک‌ها ایرادات زیاد است؛ اما چگونه است که یک بنگاه صنعتی 15 سال قبل تسهیلات خوب و ارز ارزان قیمت گرفته و نیامده که تسهیلات را پس دهد؟!
محمدحسین روشنک ادامه داد: چگونه است که یک فعال اقتصادی 20 سال پیش و با ارز و زمین ارزان قیمت تسهیلات اخذ کرده و بعد از گذشت این همه سال بدون طرح توسعه هنوز هم دنبال وام گرفتن است و نمی‌تواند تسهیلاتی را که اخذ کرده تسویه حساب کند؟!
وی علت این امر را فاصله و تفاوت بین سود بانکی و نرخ پول در بازار دانست و بیان کرد: ذات این امر نادرست است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بیان کرد: این تفاوت سبب شده بنگاه داران ما به دنبال وام باشند که این امر سبب ورود فساد در آن می‌شود.
روشنک با بیان این موضوع که سه نوع صنعتگر داریم، گفت: یک نوع صنعتگر به طور کل صنعتگر نیست و تنها از فضا استفاده می‌کند، یک نوع صنعتگر واقعی است و مدام کار خود را رشد داده و نوع سوم صنعتگران خُرد هستند که تاکنون موفق هم بوده‌اند.
وی با تاکید بر توجه به اقتصاد بومی، گفت: اقتصاد بومی ما توجه به صنایع بزرگ همچون ماشین سازی نبوده است.
سود حاصل افت ارزش پول به جیب چه کسانی رفته است؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان گفت: کاری که باید انجام شود این است که مسؤولان پاسخ دهند سود حاصل از افت ارزش پول در دو سال گذشته (پول نسبت به ارز حدود یک چهارم شده است) به جیب چه کسانی رفته است؟
روشنک یادآوری کرد: جمع زیادی از این پول‌ها به جیب افرادی رفته که اسم‌شان صنعتگر است؛ اما در اصل کاری دیگری انجام می‌دهند.
وی بیان کرد: مدت‌هاست که در کشور خوش حساب را به بدترین شکل جریمه و بدحساب را به بهترین وجه تشویق می‌کنیم.
رئیس اتحادیه کار آفرینان خراسان رضوی در ادامه به عدم شفافیت در کشور به ویژه در بحث اقتصادی اشاره و بیان کرد: زمانی که دولت تاکید کرد صادرکنندگان دلارهای دولتی را باید برگردانند افرادی چون بنده تفاوت نرخ دلار را پرداخت کردیم تا شفاف باشیم، امروز دولت نه تنها آن دسته‌ای که این تفاوت نرخ را پرداخت نکردند جریمه نکرده، بلکه 30 درصد آن راهم بخشید، مقداری را هم در قالب ورود کالا بخشیده و مابقی هم پتروشیمی‌ها پیدا شدند و گفتند هر دلار را 150 تا 200 تومان به ما بدهید تا ما حسابتان با دولت را صفر کنیم!
گره‌های اقتصادی سبب بیتعهدی خوش حساب‌ها می‌شود
روشنک ادامه داد: این‌ها آن گره‌های اقتصادی ماست؛ متاسفانه سیاست‌های مرکزی ما محکم نیستند، مجلس، دادگستری و دولت با هم عجین و هم راستا نیستند، چنانچه می‌گویند ارز باید تا فلان تاریخ بازگردد باید در همان تاریخ بازگردد.
وی در خصوص نتیجه این اتفاق گفت: این روند سبب می‌شود خوش حساب‌ها نا امید و به این پروسه بیتعهدی بپیوندند.
رئیس اتحادیه کار آفرینان خراسان رضوی در ادامه یکی دیگر از مشکلات اقتصاد را رقابتی نبودن بازار و صنعت خواند و گفت: امروز به جای اینکه به تولید کننده داخلی فرصت دهیم تا خود را قوی کند و بعد واردات را آزاد کنیم؛ دولت تعرفه واردات را به قدری بالا می‌برد که وارداتی نباشد تا رقابت داخلی برای افزایش کیفیت فعالیت کند.
شفقت بانک‌ها اقتصاد کشور را گرفتار سونامی کلاهبرداری کرده است
در ادامه رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خراسان رضوی یکی از مشکلات اساسی در ایران را بانک‌ها خواند و ابراز کرد: چنانچه بانک‌ها از رحم و شفقت برخوردار نبودند و مانند کشورهای اروپایی برخورد می‌کردند به گونه‌ای که طبق کار کارشناسی وام می‌دادند و زمانی که واحدها تسهیلات را پرداخت نمی‌کردند آن واحد تملک می‌شد امروز گرفتار سونامی کلاهبرداری نبودیم.
غلامعلی رخصت ادامه داد: حدود 30 سال قبل بدهکاران بزرگ بانکی 10 نفر بودند امروز این تعداد افزایش یافتند.
وی با اشاره به اینکه بانک‌های ما در کشور مظلوم هستند، گفت: استانداران، وزرا و نمایندگان مجلس با نامه نگاری‌هایشان بانک‌ها را مظلوم می‌کنند.
30 درصد توان مدیران صرف حل مشکلات کلاهبرداران گذشته می‌شود
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه باید به طرح‌هایی وام داده شود که توجیه اقتصادی دارند، گفت: شاید حدود 30 درصد از توان مدیران استانها برای حل کردن مشکلاتی صرف می‌شود که برخی 20 سال قبل با کلاهبرداری این مشکلات را به وجود آوردند.
برخی صنعتگران تنها به بانک خون بدهکار نیستند!
رخصت، با تاکید بر این نکته که برخی تنها به بانک خون بدهکار نیستند، تاکید کرد: برخی صنعتگران هستند که 100 برابر سرمایه خود بدهکارند.
وی در خصوص راهکار این روند بیان کرد: امروز بانک حق ریسکی را از صنعتگران خوش‌نام به دلیل وجود همین کلاهبرداران اخذ می‌کند که این روند سبب بالا رفتن بهره بانکی می‌شود، متاسفانه بانک‌ها همه را با عینک کلاهبردار می‌بینند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن اشاره به این موضوع که امروز کشور را به سمت بداخلاقی اقتصادی می‌بریم، تاکید کرد: بخشی از تورم ما ناشی از سپرده گذاری‌های بالاست و این درحالی است که سپرده گذاری عرفی دارد نه این میزان. کجای دنیا 50 میلیارد تومان در بانک سپرده گذاری می‌کنند این ظلم به کشور است؛ چراکه مالیات هم به این سپرده گذاری‌ها وضع نمی‌شود.
رخصت بیان کرد: باید کاری کرد که صنعتگر واقعی وام اخذ کند و چنانچه نتوانست با کمی تمدید مهلت پرداختی آن را به بانک بازگرداند، جریمه شود.
مسیر توسعه کشورها صنعت است نه نزول‌خواری
وی اضافه کرد: همه ما می‌دانیم هر کشوری که در دنیا پیشرفت کرده از مسیر صنعت پیشرفت کرده و نه نزول خواری. همه از مسیر تولید و تجارت پیشرفت حاصل کرده اند و نه صرف سپرده گذاری.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی خراسان رضوی، توسعه تولید و تجارت را تنها راه نجات کشور از این وضعیت دانست.
باید صنعتگر و «صنعتگرنما» از یکدیگر تفکیک شوند
در بخش دیگری از این جلسه دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در خصوص راه حل‌های موجود برای حل مشکلات حوزه صنعت، بیان کرد: باید به این درک برسیم که صنعت در کشور ما تبدیل به اولویت شود، البته باید صنعتگر و صنعتگرنما از یکدیگر تفکیک شوند.
حسن مونسان تاکید کرد: بخش دولتی و خصوصی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و به صنعتگر واقعی کمک کنند.
برای رسیدن به«جهش تولید» باید تمامی دستگاه‌ها وارد عمل شوند
واقعیت این است که در مسیر رسیدن به جهش در حوزه تولید، نه تنها دولت که تمامی نهادهای حاکمیتی بیش از پیش باید بکوشند. قوه مقننه با وضع قوانین ساختارمند، محکم و منسجم و از طرفی حذف قوانین دست و پاگیر و قوه قضائیه با نظارت بر اجرای درست این قوانین مسیر را برای جهش هموارتر کنند.
دستگاه اجرایی هم با تصمیم گیری درست و اصولی علاوه بر حمایت از تولید کننده داخلی، زمینه را برای صادرات کالاها به خارج از مرزها فراهم کند تا این گونه سرمایه گذاران وارد عرصه شوند و آنان نیز سهم خود را در رسیدن به این شعار، ایفا کنند.
==================
گزارش: فرزانه زراعتی
==================
انتهای پیام/70071/ح
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
