پیامدهای تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی بر کسی پوشیده نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی رکود حاصل از پیامدهای کرونا بر اقتصاد جهانی را بسیاری بغرنج تر از بحران جهانی مالی سال ۲۰۰۸ می دانند. با این وجود رهبر معظم انقلاب با آینده نگری و فهم از بسترها و مناسبات اقتصاد ایران اسلامی و اقتصاد جهانی با نامگذاری سال ۹۹ به عنوان سال جهش تولید هدف‌گذاری همه مسئولان و فعالان اقتصادی را مشخص کرده اند. بر این اساس با دکتر افروز بهرامی مدیر عامل صندوق ضمانت در مورد شرایط صادرات در کشور و تاثیر شرایط حاصل از شیوع ویروس کرونا و چشم انداز صادراتی کشور در سال جهش تولید گفتگویی انجام شده و ایشان سال سختی را در حوزه تجارت خارجی پیش بینی نموده اند.
اثر کرونا را در تجارت خارجی کشور چطور ارزیابی میکنید ؟
شیوع کرونا اقتصاد جهانی را تضعیف کرده واین امر طبعا سبب کاهش تقاضای جهانی و واردات از سوی کشورهای خارجی و متعاقبا دشوارترشدن صادرات ما خواهد شد . از طرف دیگر کشورهای همسایه در برخی موارد تدابیر سختی را برای ورود کالاهای ایرانی وضع کرده و گاها در مقاطعی نسبت به بستن مرزهای خود اقدام نمودند که این امر نیز تجارت خارجی ایران را با چالش روبه‌رو نمود .
در عین حال مشکلات ناشی از کاهش واردات برخی از کالاها و خصوصا مواد اولیه و واسطه ای که سهم مهمی در تولید و صادرات دارند و نیز کاهش توان تولید ناشی از تعطیلی کسب و کارها نیز ظرفیت صادراتی کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد . اگرچه این امر به دلیل وابستگی بالای تولید به واردات در ایران، زیانبار است؛ اما نظر به عدم حضور شرکتهای چندملیتی در کشور و عدم نقش آفرینی جدی ایران در زنجیره جهانی تولید بسیاری از کالاها، تاثیر این مشکلات بر اقتصاد ایران کمتر از اقتصادهای باز است.
ابزارهای حمایتی در دنیا برای کمک به تجارت و بازارهای مالی چه بوده است؟
بسیاری از دولتهای درگیر کرونا به منظور کنترل تبعات اقتصادی این پاندمی و لزوم دخالت دولت در اقتصاد در قالب حمایت از اقشار و کسب و کارهای آسیب پذیر نسبت به تدوین و تصویب و اجرای بسته های حمایتی گسترده اقدام نمودند. سرعت عمل و اندازه بسته های حمایتی مربوطه در برخی کشورها تقریبا در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است. این بسته های حمایتی عمدتا شامل کمک مالی به اقشار آسیب پذیر در راستای رعایت قرنطینه، کاهش نرخ بهره بانکی، پرداخت حجم بالایی از تسهیلات به کسب و کارهای متاثر از کرونا، خرید اوراق قرضه شرکتی از بازار توسط دولت و بانکهای مرکزی در راستای جلوگیری از نکول آنها و کاهش احتمال ورشکستگی شرکتها بوده است. این اقدامات در کنار اثرات مستقیم بر کسب و کارها، سبب افزایش حجم نقدینگی و لذا کاهش ارزش پول آن کشور نسبت به بقیه میشود که خود اثر حفاظتی برای کسب و کارهای آن کشور نسبت به رقبای خارجی دارد. از جمله اقدامات مهم در ایران نیز میتوان به امهال سه ماهه تسهیلات بانکی، تدوین بسته 750000میلیارد ریالی برای تسهیلات دهی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، درخواست وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول و فعال سازی ظرفیت اینستکس برای واردات تجهیزات پزشکی اشاره کرد. البته نقش ایران در کنترل جهانی کرونا سبب درخواست بسیاری از کشورها برای رفع تحریمهای کشور شده است که امیدهایی به کاهش تبعات اقتصادی کرونا را ایجاد میکند.
این حمایت‌ها تا چه اندازه تبعات منفی اقتصادی کرونا را کاهش می‌دهد؟
به نظر میرسد که اقدامات حمایتی دولتها ، میتواند بخشی از تبعات اقتصادی کرونا را کنترل کرده و مانع از ورشکستگی بسیاری از شرکت ها بشود اما اثرات آن در قالب کاهش رشد اقتصادی حدود یک درصدی و حتی منفی شدن رشد اقتصادی در سال میلادی جاری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
صندوق های ضمانت صادرات در دنیا چه اقداماتی برای کمک به صادرکنندگان در بحران حاصل شده بدلیل ویروس کرونا نموده اند؟
موسسات بیمه اعتبار صادراتی یا ECA ها ی دنیا بخصوص در اروپا در حال افزایش حمایتهای خود از کسب و کارهای متاثر از بحران کووید ١٩ میباشند بعنوان مثال موسسه بیمه اعتبار صادراتی لهستان (KUKE) درصد پوشش ریسکهای تجاری را افزایش داده یا موسسه بیمه اعتبار صادراتی نروژ ( GIEK) یک طرح تضمینی ٥٢٢ میلیون دلاری را جهت پوشش تسهیلات بانکی اعطایی به شرکتهای هواپیمایی نروژ آغاز کرده یا صادرکنندگان دانمارکی نیز که بدلیل بحران کرونا با فشار مواجه شده اند میتوانند از تسهیلات بانکی ١٨٠ میلیون دلاری در نظرگرفته شده توسط دولت با پوشش بیمه ای EKF بهره مند شوند
موسسه بیمه اعتبار صادراتی اسپانیا ( CESCE) هم یک خط اعتباری revolving تا سقف دو میلیون یورو با اولویت بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص داده است
بطور کلی موسسات بیمه اعتبار صادراتی از پنج طریق : ارائه کمک مالی مستقیم ، ارائه تضمین دولتی به شرکتها برای دریافت تسهیلات بانکی ، اعطا وام با یارانه به شرکتهای صادرات محور ، کاهش فرانشیز و افزایش سقف اعتباری اقدام نموده اند
ایا صندوق ضمانت صادرات ایران در سال جهش تولید در راستای کمک و حمایت از صادرکنندگان در شرایط ایجاد شده بدلیل کرونا اقدامی در نظر دارد؟
بله صندوق ضمانت صادرات در مواجهه با شرایط بحران اخیر ناشی از شیوع بیکاری کرونا از سه طریق حمایتهای خود از صادرکنندگان را افزایش داده است
اولا اعمال افزایش پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری از طریق صفر کردن فرانشیز بیمه ریسکهای سیاسی و کاهش فرانشیز بیمه ریسکهای تجاری از ده درصد به پنج درصد
ثانیا استمهال سه تا شش ماهه بدهی های صادرکنندگانی که به صندوق بدهکار هستند
ثالثا افزایش سی درصدی سقف اعتباری بنگاه های صادراتی کوچک و متوسط
در راستای شعار سال جاری و جهش تولید صندوق چه برنامه حمایتی دارد؟
معتقد هستم صادرات مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده و اثرگذار در جهش تولید است که از طریق افزایش تقاضا ی خارجی منجر به بکارگیری ظرفیتهای خالی بخش صنعت و متعاقبا جهش تولید میشود.
مقام معظم رهبری با توجه به فهم عمیق و آینده نگری خود همواره متناسب با شرایط روز نسبت به نامگذاری سال اقدام مینمایند و امسال را نیز سال جهش تولید نامگذاری فرمودند، قطعا این نامگذاری نشان از نظر ایشان بر فعالیت دو چندان مسئولان در حوزه تولید دارد.
لذا ما در صندوق ضمانت صادرات و در راستای کمک به جهش تولید از طریق افزایش صادرات تمهیدات و‌حمایتهای ویژه ای را به شرح ذیل تحت عنوان بسته حمایتی صندوق ضمانت صادرات در راستای جهش تولید در نظر گرفته ایم.
پوشش ۲.۳ میلیارد دلاری ریسک صادراتی کالاها، پوشش ۷۰۰ میلیون دلار ضمانت‌نامه اعتبار صادراتی برای توسعه صادرات به کشورهای هدف با اولویت کشورهای اوراسیا، پوشش ریسک پروژه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد جهت ایمن‌سازی صادرات با اولویت کشورهای همسایه و کمک به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بنگاههای تولیدی صادراتی از مهم ترین اقدامات صندوق ضمانت صادرات در راستای تحقق شعار جهش تولید است.
